«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار
TT

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ارتفاع في الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 6.47 في المائة لتصل إلى 70.12 مليون دولار مقابل 65.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018.
وقال المجموعة المالية التي تتخذ من المنامة مقراً لها، أن ذلك يؤكد من جديد نجاح «جي إف إتش» المتواصل في تطبيق استراتيجيتها التي تركز في المقام الأول على تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات والدخل المحقق عبر مختلف أنشطة أعمال المجموعة.
بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين خلال الربع الأول من عام 2019 ما مقداره 21.36 مليون دولار مقارنة بما مقداره 36.48 خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44 في المائة.
كما سجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 20.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 36.89 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018. ويعزى انخفاض الربح الصافي للمجموعة بشكل أساسي إلى انخفاض نسبة المساهمة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، وتمديد مدة إقفال صناديق استثمارية والتي من المتوقع انتهاء مدتها خلال الربع الثاني. يذكر أن هذه النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019 تعزى لحد كبير إلى الدخل المحقق من إيرادات الاستثمارات الخاصة للمجموعة، مع التخارج الناجح لنسبة 40 في المائة من حصة «جي إف إتش» في فندق العرين مقابل الاستحواذ على برج الفندق في مشروع الفيلامار، التابع لها في البحرين مما ساهم في تحقيق 29.40 مليون دولار.
كما ساهم نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة بما مقداره 7.4 مليون دولار. من جانب آخر ساهم النشاط العقاري للمجموعة بقيمة 8 ملايين دولار من مشروع «الهاربر رو»، بينما ساهم نشاط الخزينة بما قيمته 11.3 مليون دولار خلال هذا الربع جراء تبني «جي إف إتش» لاستراتيجية جديدة تهدف لتنمية الدخل الدوري المحقق من أنشطة الخزينة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «تواصل (جي إف إتش) التركيز على تنويع أنشطة أعمالها ومحافظها الاستثمارية لتحقيق إيرادات مطردة عبر مختلف أنشطة أعمالها. ورغم الاستثمارات الضخمة التي سخرناها لتطوير أنشطة المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019. حققنا أداءً قوياً، ونتوقع استمرار هذا الأداء المعزز خلال الفترات المقبلة من عام 2019 فيما نبني على الزخم الكبير الذي تشهده أنشطة أعمال المجموعة. بهذه المناسبة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى السادة المساهمين لدعمهم المستمر، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح خلال هذا العام والأعوام المقبلة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «لقد تمكننا خلال هذا الربع من العام من التخارج من جزء من استثماراتنا الخاصة من خلال البيع إلى شريك استراتيجي، وتملك فندق فيلامار في مرفأ البحرين المالي، مما سيتيح لنا الإسراع باستكمال المشروع وتحقيق عائدات أعلى لمساهمينا. كما قمنا بطرح منصتنا التعليمية (بريتوس) بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأول، والتوقيع للاستحواذ على ست مدارس خاصة جديدة شاملة للمراحل التعليمية الثلاث بالمنطقة، من منطلق اعتقادنا بأن التعليم يعتبر من مجالات الاستثمار المتخصصة».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.