عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه

اتحاد عمالي مغربي مقرب من العدالة والتنمية ينتقد عودة القوى المناهضة للإصلاح

قال إنها تستغل ورقة المطالب الاجتماعية والفئوية من أجل إجهاض التجربة الحالية

محمد يتيم
محمد يتيم
TT
TT

اتحاد عمالي مغربي مقرب من العدالة والتنمية ينتقد عودة القوى المناهضة للإصلاح

محمد يتيم
محمد يتيم

وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (اتحاد عمالي مقرب من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ومتزعم الائتلاف الحاكم) انتقادات لاذعة لما قال إنه محاولات من بعض القوى للعودة في الخفاء ومن تحت الطاولة، لاستهداف نتائج الربيع الديمقراطي الذي عرفه المغرب، والقيام بمحاولات عبر كل الوسائل، لسد الطريق أما سياسات الإصلاح.
وأشار الاتحاد العمالي خلال اجتماع الدورة العادية لمجلسه الوطني خلال اليومين الماضيين في بوزنيقة (جنوب الرباط) إلى أن جهات لم يسمها سعت لاسترجاع مواقعها السابقة، وعملت على ضرب المكتسبات الدستورية والسياسية التي أسفر عنها مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
وعقد الاجتماع تحت شعار «نضال متواصل من أجل المطالب المشروعة للعمال، وانخراط مسؤول في ورشات الإصلاح لدعم وحماية حقوقها المكتسبة، وشهد نقاشات مفتوحة حول الحصيلة الاجتماعية للحكومة الائتلافية التي يقودها عبد الإله بن كيران.
وانتقد محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر أول من أمس (السبت) عودة ما سماه «بقايا الأنظمة السابقة والقوى المقاومة للإصلاح»، التي قال إنها فقدت «مواقع كثيرة مع تحولات 2011»، مشيرا إلى أنها تستغل ورقة المطالب الاجتماعية والفئوية، من أجل إجهاض تجربة الإصلاح، والتشكيك في مسار الانتقال الديمقراطي.
وقال يتيم، إن «أطرافا سعت لتشكيل جبهة سياسية اجتماعية، واستخدمت أساليب نقابية من أجل تمرير خطاب سياسي ومواقف تحاول إسقاط سياقات انقلابية في محيطنا الإقليمي على وضعنا المغربي»، حسب تعبيره. لكنه أشاد بالدور الريادي الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل، في تنظيم حوار وطني أسفر عن تجاوز أزمة سياسية كادت تودي بتجربة ديمقراطية فريدة. وأكد أنه أخرج تونس من مرحلة الاضطراب والشك ومخاطر العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة.
وانتقد بشدة انزلاق بعض السياسيين والناشطين في المجال العام إلى ما وصفه بمواقع متماهية مع إرادات منزعجة من مشاريع الإصلاح التي انطلقت في 2011، مشيدا بالمسار الذي عرفه المغرب، واصفا إياه بالمتميز والاستثنائي في محيطه.
وأشار يتيم، وهو نائب برلماني، وقيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اختار التموقع في معسكر الإصلاح، بيد أنه أوضح قائلا «لسنا نقابة حكومية تماما، كما لم نكن في السابق نقابة معارضة»، مؤكدا أن العمل النقابي يجب أن يكون على مسافة واحدة، وأن «يظل وفيا فقط لمطالب العمال، ولا يمكن أن ينحاز إلا إليها، ويجب أن يخضع لمنطق واحد هو منطق الدفاع عن المصالح المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة».
وشدد يتيم على وجود خلل في مسار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى تجميد لجنة القطاع الخاص، وتنصل الوزارة المعنية من مسؤولية الدعوة إلى عقدها، واعتبار الحوار المباشر بين اتحاد مقاولات المغرب والنقابات بديلا عنها، وفي ذلك إخلال بالمنهجية المتفق حولها، حسب تعبيره. وهو ما ساعد إضافة إلى التأخير حتى أبريل (نيسان) الماضي، في إعطاء ذريعة لبعض القوى والنقابات، في مقاطعة جلسة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة، واعتذار آخرين عن الاستجابة للحضور فيها.
وأكد يتيم أن منظمته تلتزم بالدفاع عن المصالح المشروعة للعمال، وأنها في سبيل ذلك بإمكانها استخدام آليات العمل النقابي، ومن ضمنها الاحتجاج، وكافة وسائل العمل النضالي المشروعة.
من جهته، شدد جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على استمرار النضال، وتجنب التفريط في الحقوق، سبيلا لتحقيق «المطالب المشروعة للعمال»، لكنه قال إن ذلك يجري من دون إغفال الانخراط في ما سماه ورشات الإصلاح الكبيرة، التي يعرفها المغرب منذ فترة.
واعترف المعتصم أن المغرب يشهد تأخرا في الحريات النقابية، وهو ما يجعل من الضروري أن يتحمل كل مسؤوليته، من أجل استخراج قانون النقابات، وكذلك القانون الخاص بتنظيم المظاهرات.
وأشاد المعتصم بتزامن الدورة العادية للمجلس الوطني مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، التي يحتفل بها رسميا في المغرب وتعكس تشبث المغاربة بالحرية والكرامة والعزة، حسب تعبيره.
وقال المعتصم إن «الهيئات النقابية يجب أن تعقد مؤتمراتها في الوقت القانوني المحدد، وهو ما يعطيها المزيد من المصداقية، والتجذر في أوساط العمال، والقطاع النقابي».
وصادق الاجتماع في ختام أعماله على مشروع موازنة الاتحاد للعام الحالي، وكذلك البرنامج السنوي، وشهد الاجتماع أيضا تقديم تقارير حول العمل الإداري والمالي للعام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي المشرق العربي

النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنة

مرضى يخضعون لعلاج غسيل الكلى في مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)
مرضى يخضعون لعلاج غسيل الكلى في مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)
TT
TT

النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنة

مرضى يخضعون لعلاج غسيل الكلى في مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)
مرضى يخضعون لعلاج غسيل الكلى في مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)

خرج يوسف زريق (70 سنة) نازحاً من بلدته شقرا الجنوبية، منذ بدء الحرب الموسعة على لبنان في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى إحدى قرى شرق صيدا، وبعد 16 يوماً من النزوح خضع لجلسة العلاج الكيميائي الأولى، في مستشفى سبلين الحكومي.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «دواء الوزارة متوفر، لكن الطبيب المتابع ارتأى، بسبب وضعي الصحي ونتائج الفحوص التي أجريت لي، استبدال دواء آخر به، لا تؤمّنه الوزارة، دفعت ثمنه 62 دولاراً، وهي كلفة مرتفعة عليّ، ونحن نازحون، نحاول تأمين احتياجاتنا الأساسيّة والضرورية جداً ليس أكثر»، خصوصاً أن غالبية الناس، ممن نزحوا من مناطقهم، توقفت مصالحهم وأشغالهم، ولا مصدر رزق لهم، ولا يعلمون متى ستنتهي الحرب، وإن كانت أرزاقهم وبيوتهم لا تزال صامدة أو دمرتها الغارات الإسرائيلية.

وزريق، واحد من اللبنانيين المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة، الذين تضاعفت معاناتهم بفعل النزوح، بعدما انتقلوا للعيش في مراكز الإيواء ومساكن مستأجرة، وهم يحتاجون للعلاج والمتابعة المستمرة مثل مرضى السرطان وغسيل الكلى والقلب وغيرها.

ويشكو زريق من «عدم وجود جمعيات أو أيّ جهة تساعد في دفع تكاليف الدواء الخاص بجلسات أو بعلاج مرضى السرطان، على عكس أدوية الضغط والسكري والدهن، المتوفرة في كل مكان».

ويحتاج زريق راهناً إلى صورة أشعة لا تتوفر سوى في المستشفيات الخاصة، أو في المستشفى الحكومي في طرابلس (شمال لبنان) كما يقول، ومن الصعب عليه جداً أن يتنقل على الطرقات في لبنان بسبب تصاعد وتيرة الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في غالبية المناطق، في حين كان يجريها سابقاً في أحد مشافي النبطية.

وقد تمّ تحويل مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي والإشعاعي إلى أقسام العلاج النهاري في المستشفيات القريبة لأماكن النزوح، لكن مشاكل عديدة واجهت كثيراً منهم.

مشكلة سابقة للحرب

وعن واقع المرضى والصعوبات والتحديات في ظل النزوح والحرب، يقول رئيس جمعية «بربارة نصّار»، هاني نصّار، لـ«الشرق الأوسط»: «من المعروف في لبنان أن مشكلة مرضى السرطان سابقة لوجود الحرب، رغم التحسن الكبير الذي طرأ في هذا الخصوص لدى وزارة الصحة، لا سيّما لجهة المكننة وتأمين الدواء إلى أقرب صيدلية لمكان السكن أو المشفى الذي يتلقى فيه المريض العلاج، وهذا سهّل تأمين العلاج للنازحين».

ولهذه الغاية، طلبت الوزارة من جميع مرضى السرطان النازحين الاتصال على الخط الساخن رقم 1214 لإعلامها بمكان السكن الجديد. وقد نزح منذ بداية الحرب، أكثر من ألفي شخص مصاب بالسرطان، تبدلت ملفاتهم، وتحولت أدويتهم من منطقة إلى أخرى، وتمّ ترتيب أمورهم، حسبما يؤكد نصّار.

لكن المشكلة المزمنة، والقديمة، تكمن في قدرة المرضى الشرائية، والتي تدنت كما غالبية اللبنانيين الذين يعيشون تبعات الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد؛ إذ يقول نصّار: «الحرب ليس لها تأثير أكبر من تأثير الأزمة الاقتصادية بحد ذاتها على مرضى السرطان؛ إذ تؤمن الوزارة بعض العلاجات بشكل مجاني وليس جميعها، ويتحمل المريض تكاليف كبيرة جداً أحياناً، وتصل كلفة الجلسة الواحدة إلى الألف دولار تقريباً».

مشكلة أخرى يشير إليها نصّار، وهي الأدوية التي رُفع عنها الدعم وليست معتمدة من قبل وزارة الصحة حالياً، ولا تتكفل بإعطائها لمرضى السرطان، وتصل كلفتها إلى 6 و8 آلاف دولار، تؤمن الوزارة البديل عنها أحياناً، لكنه عادة يكون أقل فاعلية.

ووفق نصّار، «أحياناً كثيرة لا يتوافر البديل، كدواء مرضى سرطان المبيض الذي تبلغ تكلفته 6 آلاف دولار، وبالتالي تنجو الفتاة في حال كان لديها القدرة على تأمينه من لبنان أو خارجه، وتفقد حياتها في حال العكس، وللأسف الحالات المماثلة كثيرة». مع العلم أن هناك العديد من الأدوية المزورة التي تصل إلى أيدي مرضى السرطان.

عامل رعاية صحية يسير في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية بجنوب لبنان (رويترز)

مرضى الفشل الكلوي

تتوسع المعاناة لتشمل معظم مرضى الأمراض المستعصية من النازحين. ويُعدّ علي عز الدين (56 سنة) واحداً من بين نازحين كثر يعانون من الفشل الكلويّ، ويحتاجون لإجراء غسيل كلى دورياً، بمعدل ثلاثة أيام أو أكثر في الأسبوع.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أبحث عن مستشفى ألجأ إليه لإجراء غسيل الكلى، ومن ثمّ أؤمن مسكني، لذا تنقلت بين منطقتين، قبل أن أستقر راهناً في منطقة الروشة على مقربة من مستشفى رفيق الحريري الحكومي».

مرّ أكثر من أسبوع على بدء الحرب الموسعة (23 سبتمبر)، حتّى تمكن عز الدين من الخروج من منزله في بلدة العباسية، قضاء صور، لكن «قبلها أرسلت عائلتي إلى مكان أكثر أماناً، وبقيت أنا لوحدي هناك، كي أجري جلسات غسيل الكلى في موعدها ومن دون انقطاع في مستشفى اللبناني - الإيطالي في صور، وإلّا ستتدهور حالتي الصحّية»، كما يقول، علماً بأن محيط المستشفى تعرض للغارات الإسرائيلية مرات كثيرة.

ويضيف: «بداية لم نتوقع أن الحرب ستطول والضربات ستكون متزايدة وكثيفة خلال مدة قصيرة جداً، إلى أن شعرت بأن المسألة خطيرة، وأن سقف المنزل سيقع على رأسي في أيّ لحظة. عشت تجربة القصف في صور، وخاصة حين كنت أتنقل بين المنزل والمشفى».

ويقول: «تمكنت من ترتيب أمور المستشفى الجديد، في قرنايل بالقرب من عاليه، حيث نزحت واستأجرت منزلاً في المرة الأولى للنزوح، أجريت 4 جلسات غسيل للكلى، لكن الطقس لم يلائمني هناك؛ برد قارس وضباب في المكان»، لينزح مرة أخرى إلى منطقة الروشة، حيث يوجد راهناً؛ كونها آمنة نسبياً حتّى الآن، وعلى مسافة قريبة من المستشفى.

يقارن عز الدين بين الأماكن التي تنقل بينها، وفي المستشفيان «لم يتغير عليّ شيء، سوى أن مدة الجلسة انخفضت من 4 إلى 3 ساعات، بسبب الضغط الهائل على المستشفيات التي نزح إليها المرضى. وللصراحة لم أعتد الأماكن الجديدة، فرغم أنني أعاني من الفشل الكلوي، فإنني كنت أعمل وأمارس حياتي بشكل طبيعي قبل بدء الحرب، والآن ننتظر أن تنتهي، ونعود إلى منازلنا وحياتنا وحتّى المستشفى الذي كنت فيه فقط».

وعن شعوره بالخوف في أثناء التنقل، قال: «بالطبع لدي مخاوف، خصوصاً أن لا شيء يردع إسرائيل؛ إذ إنها تقتل بلا رحمة وتدمر المقدسات، وبالتالي يسهل عليها قصفنا، ونحن على الطرقات وحتّى على أسرّة المستشفيات».

متطوعون يعدون وجبات الطعام للنازحين إلى مراكز إيواء مؤقتة في بعلبك بشرق لبنان (أ.ف.ب)

أمراض أخرى أيضاً

تقصد عبير، النازحة من بلدتها في بنت جبيل إلى الفوار، قضاء زغرتا، أحد المستوصفات التي تقدم خدماتها للنازحين، لتحصل على الأدوية الضرورية التي تحتاج إليها وعائلتها؛ كالسكري والضغط والغدة والقلب.

تقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ نزحنا إلى هنا، قبل نحو شهرين، قصدت المركز مرتين، وفي المرتين حصلت على ما يحتاج إليه والديّ، فهما يعانيان من أمراض مزمنة، ويحتاجان للدواء باستمرار، أو بالأحرى عند بداية كل شهر».

وتضيف: «يتوفر في المركز أيضاً أطباء باختصاصات مختلفة، وجميع هذه الخدمات كانت مجانية»، لافتة إلى أن الأدوية التي حصلت عليها كانت بديلاً متوفراً في المركز، وأن بعض الأدوية لم تتمكن من الحصول عليها في الزيارة الأولى، بسبب ازدياد طلب النازحين كما أخبروها.

وخصصت الوزارة الخط الساخن رقم 1787 للرد على أسئلة النازحين واستفساراتهم، وقد فاق عددهم أكثر من 1.5 مليون شخص أخرجوا من منازلهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

مواضيع
حرب لبنان الحكومة اللبنانية لبنان