حزبان مغربيان معارضان ينتقدان ابن كيران في ذكرى «تقديم وثيقة الاستقلال»

شباط: سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا جديا على التجربة الديمقراطية

قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

حزبان مغربيان معارضان ينتقدان ابن كيران في ذكرى «تقديم وثيقة الاستقلال»

قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

واصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال المغربيان المعارضان، انتقادهما لسياسة حكومة عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، حيث نظم الحزبان مساء أول من أمس في الرباط، تجمعا حاشدا إحياء للذكرى السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لم يفت فيها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، تحذيره لابن كيران، وانتقاد سياسته التي تهدد الانتقال الديمقراطي في المغرب، منبها أن دستور أول يوليو (تموز) 2011 يتعرض اليوم لخطر الهيمنة، وتكميم الأفواه، وتوظيف الدين لخدمة أجندة سياسية إقليمية، مضيفا أن خطر الانقلاب على الدستور هو خطر تدمير الأحزاب السياسية، وشيطنة المخالفين في الرأي.
وقال شباط، إن سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا جديا على التجربة الديمقراطية في المغرب، موضحا أن فكرة الإصلاح التي تحاول الحكومة احتكارها بشكل يائس، وتوظيفها مطية لنيل الشرعية الشعبية، كانت إحدى الدعامات الكبرى التي تخللت نقاشات جيل الآباء المؤسسين وهم يتداولون في مضامين وثيقة 11 يناير (كانون الثاني) 1944، وأكد شباط أن مسيرة النضال ستتواصل من أجل تحرير الإنسان المغربي من كل أشكال المعاناة التي يئن تحت وطأتها، مبرزا أنه عوض أن يقوم رئيس الحكومة بتنفيذ وعوده الانتخابية، التي تبخرت بمجرد تربعه كرسي رئاسة الحكومة المريح، تفنن في قمع كل الفئات الاجتماعية، وأدار ظهره لكل انتقاد بناء، إلى درجة قطع أصوات ممثلي الشعب في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وذكر شباط أن الإفلاس السريع لمشروع التطرف في المنطقة وفي عدة أقطار، يؤكد أن «الغمة الحكومية» في المغرب ستنفرج قريبا، مشيرا إلى أن الصراع السياسي في المغرب اليوم أصبح واضح المعالم، مشيرا إلى أن هناك الأحزاب الوطنية التي انتصرت دوما للوطن ولقيمه وثوابته ومقدساته وشعبه، وأن هناك «حزب الحركة، وحركة الحزب»، حيث الولاء لتيار التعصب الديني العالمي، والسعي لتفكيك الدولة، وإثارة الفتنة بين مكونات الأمة المغربية التي عاشت لقرون في سكينة.
وقال شباط: «لقد واجهنا الدولة الاستعمارية، وانتصرنا، وواجهنا الدولة المستبدة بعد الاستقلال وانتصرت الديمقراطية، ونواجه اليوم قوى التطرف والتعصب وسننتصر».
ومن جهة أخرى، عبر شباط عن الإدانة القوية لكل دعاوى التكفير، التي تتحالف موضوعيا مع قوى التطرف الدعوي، وقال إن «خطر أصوات التكفير والتعصب يماثل خطر توظيف حركة دعوية لتحقيق مآرب سياسية من طرف الحزب الحاكم»، مشيرا إلى رفضه امتداد التعصب الديني لهذه الحركة التي تستغل الدين ودور العبادة من أجل الدعاية الانتخابية لمشروع سياسي مدمر.
وبدوره، انتقد الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، رئيس الحكومة، وقال إن المغرب يبتعد عن كل مقومات تعميق وتمتين الانتقال إلى الديمقراطية بفعل توجه الحزب الذي يقود الحكومة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية «عاد إلى إنتاج نفس الأساليب السلطوية التي سادت في الماضي».
وذكر لشكر أن الشعب المغربي أصبح يعيش تحت وطأة حكومة لا يعرف رئيسها إلا لغة الابتزاز السياسي والتهجم على المعارضين وتهديدهم وتوجيه التهم لهم، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تناسى أنه يمثل الدولة. وذكر لشكر أن أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة الحالية حرفوا الدين الإسلامي الحنيف عن روحه، وحولوه إلى مجرد آلة لجمع التبرعات وأداة من أدوات الحملة الانتخابية، ووسيلة لتهديد الخصوم وابتزاز الدولة، ومحاولة التسلط، والهيمنة على مؤسساتها.
ومن جهة أخرى، قال لشكر إنه كلما حصل انسجام بين الحركة الوطنية الديمقراطية وبين الملكية، كلما تقدمت البلاد وتغلبت على التحديات، وإنه كلما ضعف أو اضمحل التنسيق والتوافق بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، كلما تراجعت البلاد خطوات إلى الوراء وفقد الشعب المغربي الكثير من مكتسباته.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.