مصادر عراقية: بومبيو زار بغداد للتصدي لنشر جماعات مسلحة صواريخ قرب قواعد أميركية

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (يمينا) خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بغداد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (يمينا) خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بغداد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT

مصادر عراقية: بومبيو زار بغداد للتصدي لنشر جماعات مسلحة صواريخ قرب قواعد أميركية

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (يمينا) خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بغداد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (يمينا) خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بغداد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

قال مصدران أمنيان عراقيان إن زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المفاجئة لبغداد، هذا الشهر، جاءت بعد أن أظهرت معلومات استخباراتية أميركية أن جماعات مسلحة مدعومة من إيران تنشر صواريخ قرب قواعد للقوات الأميركية.
وأضاف المصدران، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن بومبيو طلب من كبار القادة العسكريين العراقيين أن يحكموا سيطرتهم على هذه الجماعات، التي توسع نفوذها في العراق بعد أن أصبحت تشكل جزءاً من جهازه الأمني، وإن لم يفعلوا سترد الولايات المتحدة بقوة.
وقال مصدر عسكري عراقي بارز، على علم بتفاصيل الزيارة: «الرسالة الأميركية كانت واضحة، طالبوا بضمانات بأن العراق سيكون قادراً على منع هذه الجماعات من القيام بتهديد المصالح الأميركية».
وأضاف: «قالوا إنه في حالة تعرض أميركا للهجوم على الأرض العراقية فإنها سترد للدفاع عن نفسها دون الرجوع إلى بغداد».
وقال المصدر الأمني العراقي الثاني إن اتصالات اعترضها الأميركيون أظهرت أن بعض الجماعات المسلحة أعادت نشر مقاتليها ليتخذوا مواقع مثيرة للريبة، وهو ما اعتبره الأميركيون استفزازاً، وأضاف أن العراقيين أُبلغوا بأن أي تهديد من هذه الجماعات «سيتم التعامل معه بصورة مباشرة من قبل الأميركيين باستخدام القوة».
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على تفاصيل مباحثات بومبيو، الذي قال بعد الزيارة: «لا نريد أن يتدخل أحد في بلادهم (العراق)، خاصة بمهاجمة دولة أخرى داخل العراق».
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قال، أمس (الثلاثاء) للصحافيين، إن الجانب العراقي لم يرصد «تحركات تشكل تهديداً لأي طرف، لقد أوضحنا ذلك للجانب الأميركي، والحكومة تقوم بواجبها في حماية جميع الأطراف».
وقال المصدر الأمني العراقي إن المسؤولين الأميركيين بحثوا مع نظرائهم العراقيين انتشار فصائل مسلحة مدعومة من إيران على الحدود السورية، حيث ساعدت القوات الأميركية في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال بومبيو، الأسبوع الماضي: «طلبنا من الحكومة العراقية، إخضاع هذه القوات للسلطة المركزية العراقية».
وتقول الجماعات المسلحة إنها تتبع بالفعل أوامر الدولة العراقية وإنها لا تعتزم استهداف المصالح الأميركية.
ويبلغ قوام قوات الحشد الشعبي، المظلة التي تضم جماعات مسلحة نحو 150 ألف رجل. وهناك حالياً 5200 جندي أميركي تقريباً في العراق بعد أن كان عددهم قد بلغ ذروته عند 170 ألفاً في السنوات التي أعقبت الغزو.
ويقول المحللون إن نشر الجماعات المسلحة المدعومة من إيران للصواريخ يهدف على الأرجح لتشكيل تهديد رمزي للولايات المتحدة ولا توجد خطة حقيقية لاستخدامها.
وقال الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج إن طهران كانت تحرك في الماضي مثل هذه الأسلحة لزيادة الضغوط ببطء على الولايات المتحدة في العراق «عندما تشعر أن أميركا تسعى لتهديد المصالح الإيرانية».
وقال بومبيو إنه بحث خلال زيارته لبغداد «النفط والغاز الطبيعي والسبل التي تمكننا من تسريع وتيرة هذه المشروعات»، في إشارة إلى جهود إبعاد العراق عن واردات الطاقة الإيرانية الحيوية.
وقال مسؤولان من قطاع الطاقة إن بومبيو حث العراق على إبرام اتفاقات نفط وكهرباء يجري التفاوض عليها مع شركات أميركية.
وتسعى شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية العملاقة في مجال الطاقة للحصول على حصة في خطة تبلغ تكلفتها 14 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للكهرباء، والعراق يوشك على توقيع عقد بقيمة 53 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية النفطية تتنافس عليه شركة «أكسون موبيل» الأميركية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.