تمديد حبس موظّف تركي في القنصلية الأميركية باسطنبول

القائم بالأعمال الأميركي جيفري هوفنير يتحدّث بعد جلسة المحكمة في اسطنبول (أ. ف. ب)
القائم بالأعمال الأميركي جيفري هوفنير يتحدّث بعد جلسة المحكمة في اسطنبول (أ. ف. ب)
TT

تمديد حبس موظّف تركي في القنصلية الأميركية باسطنبول

القائم بالأعمال الأميركي جيفري هوفنير يتحدّث بعد جلسة المحكمة في اسطنبول (أ. ف. ب)
القائم بالأعمال الأميركي جيفري هوفنير يتحدّث بعد جلسة المحكمة في اسطنبول (أ. ف. ب)

قررت محكمة تركية اليوم (الأربعاء) تمديد حبس موظف تركي في القنصلية الأميركية باسطنبول متهم بالتجسس، في أحد الملفات التي توتّر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
واتخذ القرار بحق متين توبوز في ختام الجلسة الثانية من محاكمته التي بدأت في 26 مارس (آذذار). وقال محاميه إن الجلسة المقبلة ستُعقد في 28 يونيو (حزيران).
وبعد جلسة المحكمة التي حضرها القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة جيفري هوفنير والقنصل العام الأميركية في اسطنبول جنيفير دايفيس وأسرة توبوز، قال هوفنير: «لم نر أدلة ملموسة على جريمة ارتكبها متين توبوز. نكرر دعوتنا للسلطات التركية بتسوية هذا الملف بسرعة وبصورة شفافة وعادلة».
وقد أوقف توبوز، وهو مواطن تركي موظف في القنصلية ويتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بتهمة الارتباط بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول أنقرة إنه وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
وتتهم السلطات التركية توبوز بـ «التجسس» و«محاولة الاطاحة بالحكومة»، وهو يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا تمت إدانته.
ونفى توبوز مجدداً اليوم هذه الاتهامات مؤكدا أن الاتصالات التي أجراها مع الأشخاص الذين تقول السلطات التركية إنهم أنصار غولن، تندرج في إطار عمله وأنه كان يطيع أوامر رؤسائه في القنصلية. وقال: «لم أرتكب أي جريمة. أنا بريء».
وأثار توقيف توبوز عام 2017 أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات.
 



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.