تراجع في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

بنسبة 4.9 % وتوقعات باستمرار التباطؤ خلال العام الحالي

يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
TT

تراجع في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)

تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي بأكثر من التوقعات، وذلك وفقاً لما ذكرته بيانات اقتصادية نشرت مؤخراً، حيث ذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.21 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 11.2 في المائة إلى ما يعادل 5.48 مليون وحدة سنويا، خلال فبراير (شباط) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال مارس الماضي بنسبة 3.8 في المائة إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنويا، مقابل 5.51 مليون وحدة سنويا في فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية.
وجاء التراجع الأكثر من التوقعات بعد وصول مبيعات المساكن القائمة خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عام، وتراجعت المبيعات خلال مارس بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 5.51 مليون وحدة سنويا.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «رؤية المبيعات تتراجع ليست مفاجأة بعد الارتفاع الكبير فيها خلال الشهر السابق، نشاط المبيعات حاليا ما زال منخفضا، بالنسبة لقوة سوق الوظائف. تأثير أسعار الفائدة على التمويل العقاري لم يتحقق بالكامل».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال مارس الماضي كان 259.4 ألف دولار للمسكن الواحد، بارتفاع نسبته 3.7 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 250.1 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 3.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 249.8 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي المعروض من المساكن القائمة خلال الشهر الماضي إلى 1.68 مليون مسكن بما يكفي لتلبية الطلب لمدة 3.9 شهر وفقا للمعدلات الحالية. وقال «يون» إن استمرار «زيادة المعروض أمر مرغوب بشدة حتى تظل الأسعار تحت السيطرة، النمو المطرد للمبيعات يمكن أن يحدث عندما ترتفع الأسعار بنفس وتيرة الزيادة في الأجور».
وفي جانب آخر شهد مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) الماضي ارتفاعاً في تعاملاته، حيث رصد تقرير، أصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 63 نقطة، مقابل 62 نقطة في مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018.
وفي الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمبيعات الحالية للمساكن ذات الوحدة الواحدة إلى 69 نقطة خلال أبريل مقابل 68 نقطة خلال مارس الماضي، في حين تراجع مؤشر المبيعات المستقبلية لهذه المساكن إلى 71 نقطة خلال أبريل مقابل 72 نقطة خلال مارس الماضي.
وبحسب «روبرت دايتس» كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الوطني لبناة المساكن الذي قال إن النمو المستمر للوظائف مع الأوضاع السكانية المواتية وانخفاض أسعار الفائدة، سيساعد في زيادة بسيطة في نمو المبيعات على المدى القريب.
وأضاف أن المشكلات التي يواجهها جانب العرض في سوق المساكن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على سكن وهو ما يحد من نمو سوق الإسكان وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت بيانات نشرت مؤخراً تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، على خلاف التوقعات.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق إلى 101.9 نقطة، بعد ارتفاعه في كانون يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 4.3 في المائة إلى 102.9 نقطة وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماض بنسبة 0.7 في المائة بعد ارتفاع في الشهر السابق بنسبة 4.6 في المائة وفقا للبيانات الأولية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المبيعات خلال فبراير الماضي بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستمر التراجع السنوي للمبيعات للشهر الرابع عشر على التوالي.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين: «في يناير الماضي ارتفعت المبيعات المؤجلة بنحو 5 في المائة لذلك فإن تراجعها بنسبة 1 في المائة لا يمثل قلقا كبيرا، بشكل عام الأرقام تشير إلى أن دورة المبيعات المنخفضة أصبحت من الماضي، لكن نشاط السوق لا يتناسب مع الوتيرة السريعة في الربيع الماضي».
وجاء التراجع غير المتوقع للمبيعات خلال فبراير نتيجة تراجع المبيعات بقوة في الغرب الأوسط الأميركي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 7.2 في المائة، كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي الأميركي بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، وارتفعت المبيعات بنسبة 0.5 في المائة في الغرب الأميركي وبنسبة 1.7 في المائة في الجنوب. وفي الوقت نفسه، يتوقع «يون» تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنويا خلال 2019، في حين يتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، كما يتوقع نمو مبيعات هذه المساكن خلال العام المقبل بنسبة 3 في المائة وارتفاع أسعارها بنفس النسبة.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).