عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

بنسبة 4.9 % وتوقعات باستمرار التباطؤ خلال العام الحالي

يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة

يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)
يتوقع تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 % إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنوياً خلال 2019 (الشرق الأوسط)

تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي بأكثر من التوقعات، وذلك وفقاً لما ذكرته بيانات اقتصادية نشرت مؤخراً، حيث ذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.21 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 11.2 في المائة إلى ما يعادل 5.48 مليون وحدة سنويا، خلال فبراير (شباط) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال مارس الماضي بنسبة 3.8 في المائة إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنويا، مقابل 5.51 مليون وحدة سنويا في فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية.
وجاء التراجع الأكثر من التوقعات بعد وصول مبيعات المساكن القائمة خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عام، وتراجعت المبيعات خلال مارس بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 5.51 مليون وحدة سنويا.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «رؤية المبيعات تتراجع ليست مفاجأة بعد الارتفاع الكبير فيها خلال الشهر السابق، نشاط المبيعات حاليا ما زال منخفضا، بالنسبة لقوة سوق الوظائف. تأثير أسعار الفائدة على التمويل العقاري لم يتحقق بالكامل».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال مارس الماضي كان 259.4 ألف دولار للمسكن الواحد، بارتفاع نسبته 3.7 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 250.1 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 3.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 249.8 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي المعروض من المساكن القائمة خلال الشهر الماضي إلى 1.68 مليون مسكن بما يكفي لتلبية الطلب لمدة 3.9 شهر وفقا للمعدلات الحالية. وقال «يون» إن استمرار «زيادة المعروض أمر مرغوب بشدة حتى تظل الأسعار تحت السيطرة، النمو المطرد للمبيعات يمكن أن يحدث عندما ترتفع الأسعار بنفس وتيرة الزيادة في الأجور».
وفي جانب آخر شهد مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) الماضي ارتفاعاً في تعاملاته، حيث رصد تقرير، أصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 63 نقطة، مقابل 62 نقطة في مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018.
وفي الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمبيعات الحالية للمساكن ذات الوحدة الواحدة إلى 69 نقطة خلال أبريل مقابل 68 نقطة خلال مارس الماضي، في حين تراجع مؤشر المبيعات المستقبلية لهذه المساكن إلى 71 نقطة خلال أبريل مقابل 72 نقطة خلال مارس الماضي.
وبحسب «روبرت دايتس» كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الوطني لبناة المساكن الذي قال إن النمو المستمر للوظائف مع الأوضاع السكانية المواتية وانخفاض أسعار الفائدة، سيساعد في زيادة بسيطة في نمو المبيعات على المدى القريب.
وأضاف أن المشكلات التي يواجهها جانب العرض في سوق المساكن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على سكن وهو ما يحد من نمو سوق الإسكان وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت بيانات نشرت مؤخراً تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، على خلاف التوقعات.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق إلى 101.9 نقطة، بعد ارتفاعه في كانون يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 4.3 في المائة إلى 102.9 نقطة وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماض بنسبة 0.7 في المائة بعد ارتفاع في الشهر السابق بنسبة 4.6 في المائة وفقا للبيانات الأولية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المبيعات خلال فبراير الماضي بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستمر التراجع السنوي للمبيعات للشهر الرابع عشر على التوالي.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين: «في يناير الماضي ارتفعت المبيعات المؤجلة بنحو 5 في المائة لذلك فإن تراجعها بنسبة 1 في المائة لا يمثل قلقا كبيرا، بشكل عام الأرقام تشير إلى أن دورة المبيعات المنخفضة أصبحت من الماضي، لكن نشاط السوق لا يتناسب مع الوتيرة السريعة في الربيع الماضي».
وجاء التراجع غير المتوقع للمبيعات خلال فبراير نتيجة تراجع المبيعات بقوة في الغرب الأوسط الأميركي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 7.2 في المائة، كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي الأميركي بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، وارتفعت المبيعات بنسبة 0.5 في المائة في الغرب الأميركي وبنسبة 1.7 في المائة في الجنوب. وفي الوقت نفسه، يتوقع «يون» تراجع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 5.30 مليون وحدة سنويا خلال 2019، في حين يتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 2.7 في المائة، كما يتوقع نمو مبيعات هذه المساكن خلال العام المقبل بنسبة 3 في المائة وارتفاع أسعارها بنفس النسبة.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات