الأمم المتحدة ستواصل مراقبة إعادة الانتشار في الحديدة

مسؤول في الحكومة اليمنية يرجح تمديد محادثات عمّان يوماً إضافياً

منسق لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ميناء الحديدة أمس (رويترز)
منسق لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ميناء الحديدة أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة ستواصل مراقبة إعادة الانتشار في الحديدة

منسق لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ميناء الحديدة أمس (رويترز)
منسق لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ميناء الحديدة أمس (رويترز)

زار رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، أمس، موانئ المحافظة للتحقق من إعادة انتشار قوات «الحوثيين». وأكدت بعثة الأمم المتحدة عبر بيان لها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، أن فرق الأمم المتحدة تراقب عملية إعادة الانتشار هذه التي تم تنفيذها جزئياً على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية ضمن مفهوم المرحلة الأولى.
ورحب الفريق لوليسغارد بتسليم أمن الموانئ لخفر السواحل وبالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت، مبيناً أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به لإزالة هذه المظاهر، لكن التعاون كان وما زال جيداً للغاية، وأن هذه خطوات أولى مهمة باعتبارها جزءاً من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة التي أعرب كلا الطرفين اليمنيين عن استمرار الالتزام بها.
وحث الفريق لوليسغارد الطرفين على الانتهاء من المفاوضات المعلقة للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة، مشيراً إلى أن فرق الأمم المتحدة ستواصل مراقبة هذه الخطوات الأولية بطريقة نزيهة وشفافة. وقال لوليسغارد إن التنفيذ الفعال لهذه الخطوات يقتضي تعزيز وجود الأمم المتحدة في الموانئ لدعم إدارتها من قبل شركة موانئ البحر الأحمر، كما يتطلب تعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقاً لاتفاقية الحديدة، وإن التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق أمر ضروري لإعادة السلام والاستقرار لليمن ولضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى البلاد، حيث لا يزال الملايين بحاجة إلى هذه المساعدات لإنقاذ حياتهم.
في سياق متصل، بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، محادثات غير مباشرة بين الجانبين، تحت رعاية أممية، هدفها بحث تحصيل إيرادات محافظة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، وآليات إيداعها بفرع البنك المركزي في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وجميع أنحاء اليمن، وفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم.
وقال محمد العمراني رئيس المكتب الفني للمشاورات في الحكومة اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع أحادي بين فريق الحكومة اليمنية، وفريق المبعوث الخاص للأمين العام لأمم المتحدة، بحضور بعض الممثلين عن مؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. وبيّن العمراني أن الحكومة اليمنية قدمت أفكاراً حول آلية تحصيل الإيرادات وآليات تنفيذ البند المتعلق بالإيرادات، حسب اتفاق استوكهولم المبرم نهاية العام الماضي، فيما شدد على أن أجندة الاجتماعات المحددة بيوم واحد، قد تمدد حتى (اليوم) الأربعاء، في حال أثمرت المباحثات غير المباشرة، مع الجانب الحوثي عن نتائج مبشرة، مشيراً إلى أن اللقاءات لا تزال مستمرة.
وأوضح المسؤول اليمني أن المفاوضات غير المباشرة التي تجري في عمان من شأنها أن تتوج باجتماع تحضره الأطراف اليمنية كافة للاتفاق حول موضوع المباحثات، وبرعاية فريق المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وقال العمراني إن «ما يجري في عمّان حتى الآن هو مفاوضات غير مباشرة، وإن فريق المبعوث الخاص التقى على مدار (أمس) الثلاثاء كل طرف على حدة».
وتشمل القضايا قيد البحث، وفقاً للعمراني، الإيرادات المتأتية من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وكيفية التصرف بها، لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية. واستضاف الأردن، مطلع العام الحالي، مباحثات ثلاثية بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية مباحثات حول الأسرى والمعتقلين اليمنيين وملف تبادل الجثامين بين الطرفين.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».