بومبيو ولافروف اتفقا على توسيع الاتصالات حول سوريا

TT

بومبيو ولافروف اتفقا على توسيع الاتصالات حول سوريا

أسفرت محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، أمس، في سوتشي عن اتفاق على توسيع الاتصالات الثنائية حول الوضع في سوريا.
وعلى الرغم من الإقرار بوجود ملفات خلافية كبيرة عالقة، قال لافروف إن الطرفين عملا على «تنسيق المواقف بين موسكو وواشنطن بشأن عدد من النقاط المحددة»، بينها ضرورة القضاء على الإرهابيين في سوريا، وإطلاق العمل لتثبيت الالتزام الكامل بالقرار الدولي 2254؛ كونه يضمن احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.
وأجرى الوزيران جولة محادثات موسعة أمس، قبل أن ينتقلا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، تبادلا خلالها الآراء حول الوضع في سوريا، مع التركيز على النقاط الخلافية، ووصف لافروف المحادثات بأنها كانت «صريحة ومفيدة» وقال: إن الجانب الروسي طلب توضيحات من واشنطن حول التحركات الأميركية، في إشارة إلى الوضع في منطقة الشمال السوري والوجود الأميركي في منطقة التنف جنوباً.
وأكد في مؤتمر صحافي مشترك أنه «فيما يتعلق بسوريا، تحدثنا عن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشكل كامل، والذي يتمثل البند الأساسي فيه في احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا»، مضيفاً أن الطرفين اتفقا «على مواصلة المشاورات على أساس الاتصالات القائمة بيننا، وقمنا بتنسيق المواقف بشأن عدد من النقاط المحددة، بما فيها المتعلقة بالقضاء على الإرهابيين على الأراضي السورية نهائياً وتوفير الظروف لعودة اللاجئين وحل القضايا الإنسانية وإطلاق العملية السياسية في سياق تشكيل اللجنة الدستورية».
وأكد بومبيو على أن ملف الوضع حول إدلب كان محور نقاش مستفيض. وزاد: «تحدثنا عن تخفيف معاناة الشعب السوري. ونريد أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل ألا تكون الأرض السورية ملاذاً للإرهابيين. كما بحثنا تخفيض التصعيد في إدلب بشمال سوريا».
وكان لافروف شدد في مستهل اللقاء على أن «هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، ومنها أزمة سوريا». وأكد استعداد موسكو لإنشاء علاقات بنّاءة ومسؤولة مع الولايات المتحدة في حال كانت واشنطن مستعدة لذلك، مشيراً إلى أن البلدين يواجهان مشاكل تتطلب تدابير عاجلة وحلولاً طويلة الأجل، بما في ذلك قضايا الأمن الاستراتيجي وتسوية الأزمات الإقليمية.
وأكد بومبيو أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة «أمر ضروري يصب في مصلحة العالم أجمع»، معرباً عن أمله بأن تثمر الجهود المشتركة في استقرار العلاقات الروسية - الأميركية.
إلى ذلك، كان ملف إدلب محور نقاش خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، تناولت جوانب الأزمة السورية، مع التركيز على التصعيد الحاصل في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.
وأفاد بيان أصدره الكرملين بأن الجانبين «واصلا تبادل الآراء حول النواحي الرئيسة للأزمة في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، نظراً لتصاعد عدد الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة المتطرفة».
وأكد الطرفان - وفقاً للكرملين - على «أهمية مواصلة التنسيق الوثيق للجهود بين روسيا وتركيا، بما في ذلك بين وزارتي الدفاع، بشأن مختلف نقاط التسوية السورية».
وقالت الرئاسة التركية إن إردوغان أكد خلال الحديث مع بوتين على أن تصاعد التوتر في إدلب يهدد تشكيل اللجنة الدستورية السورية، ويضر بالتسوية السياسية. واتهم إردوغان السلطات السورية بأنها تسعى لـ«إحباط» التعاون الروسي - التركي في إدلب، و«الإضرار» بالمفاوضات في إطار آستانة. وتلت المكالمة محادثات روسية - تركية على المستوى العسكري؛ إذ بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفياً مع نظيره التركي التطورات في إدلب والتدابير التي يجب اتخاذها لخفض التوتر في المنطقة. واتفق الطرفان على «الإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيض حدة التوتر في هذه المنطقة في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».