بيونغ يانغ تندد بمصادرة واشنطن سفينة شحن وتحذر من العواقب

بكين: حل القضية الكورية عبر الحوار «لا يزال ممكناً»

بيونغ يانغ تندد بمصادرة واشنطن سفينة شحن وتحذر من العواقب
TT
20

بيونغ يانغ تندد بمصادرة واشنطن سفينة شحن وتحذر من العواقب

بيونغ يانغ تندد بمصادرة واشنطن سفينة شحن وتحذر من العواقب

وصفت كوريا الشمالية، أمس، مصادرة السلطات الأميركية إحدى سفنها الأسبوع الماضي بتهمة انتهاك العقوبات الدولية، بأنها «عمل سرقة غير مشروع»، وطالبت بإعادة السفينة.
وكان القضاء الأميركي أعلن الخميس الماضي مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست»، المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات. وكانت السفينة صودرت العام الماضي في إندونيسيا، لأن قبطانها ملاحق من السلطات الإندونيسية. وفي يوليو (تموز)، أطلقت السلطات الأميركية بدورها آلية مصادرة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه المصادرة غير المسبوقة لسفينة تعد من أكبر سفن الشحن الكورية الشمالية بحسب الولايات المتحدة، تأتي في ظل تدهور العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال فبراير (شباط) في فيتنام. وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن هذه المصادرة تتعارض مع مضمون الإعلان المشترك الذي وقعه الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي خلال قمتهما الأولى في يونيو (حزيران) 2018 بسنغافورة.
وقال ناطق باسم الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن «الولايات المتحدة ارتكبت عمل سرقة غير مشروع عبر مصادرتها سفينة الشحن التابعة لنا، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي حول العقوبات». وأضاف أن «الولايات المتحدة يجب أن تدرك عواقب أعمالها الشبيهة بأعمال العصابات، وتعيد سفينتنا من دون تأخير».
من جهة أخرى، قال دبلوماسي بارز في الحكومة الصينية إنه لا يزال من الممكن تسوية قضية كوريا الشمالية النووية من خلال الحوار الدولي، حتى بعد تجربة بيونغ يانغ لصاروخين قصيري المدى الأسبوع الماضي.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين قصيري المدى يوم الخميس الماضي، في ثاني تجربة من نوعها خلال أقل من أسبوع. وقال وانغ يي، عضو مجلس الدولة الصيني خلال زيارة إلى روسيا أول من أمس، إن العملية الرامية إلى حل القضية أصابها الجمود، وهناك زيادة في الغموض منذ آخر قمة أميركية - كورية شمالية، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وأضاف: «لكننا لاحظنا أن الجانب الكوري الشمالي لا يزال متمسكاً بالهدف الأساسي المتمثل في تحقيق إخلاء شبه الجزيرة (الكورية) من السلاح النووي، كما لم يتخلَّ الجانب الأميركي حتى الآن عن فكرته الأساسية الخاصة بحل القضية من خلال الحوار». وقال: «لهذا أقول إن حل قضية شبه الجزيرة النووية لم يخرج عن مساره، ولا يزال في إطار حل سياسي». وأضاف وانغ أن سبب الجمود هو أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى خريطة طريق واقعية ومناسبة للحل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT
20

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».