بوادر تعافٍ في بورصات العالم من «الاثنين الأحمر»

متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)
TT

بوادر تعافٍ في بورصات العالم من «الاثنين الأحمر»

متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)

ظهرت بوادر تعافٍ جيد أمس في أسواق العالم، مع تحسن ملموس بـ«مؤشر الخوف»، وذلك بعد يوم عصيب أول من أمس، دعا مراقبين كثراً لإطلاق مسمى «الاثنين الأحمر» عليه، حين شهدت أغلب البورصات العالمية الكبرى انخفاضات وخسائر حادة نتيجة التصعيد الأخير في المعركة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية رفع الأولى رسوماً جمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10 إلى 25 في المائة، مع تهديد بشمول البضائع الصينية الباقية، وقيمتها 325 مليار دولار، بالرسوم الجمركية... فيما ردّت بكين بالإعلان عن رسوم انتقامية تخصّ ما قيمته نحو 60 مليار دولار من البضائع الأميركية.
وكانت الأسواق العالمية شهدت جلسات «كابوسية» يوم الاثنين، خاصة مع قفزة «مؤشر الخوف» (مؤشر التقلب ببورصة شيكاغو للعقود) بنسبة 30 في المائة أمس، مع ارتفاع التوتر في الأسواق وتوقعات المستثمرين لتقلبات حادة ومتعددة.
وإثر ذلك، سجلت «وول ستريت» أسوأ يوم للتداول منذ بداية العام، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.4 في المائة. كما كانت أغلب الأسواق الأوروبية والآسيوية في «المنطقة الحمراء»، وتراجع مؤشر «فوتسي» العالمي بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً أقل مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي.
وواصلت الأسهم في آسيا، أمس، الهبوط متأثرة بأجواء الليلة السابقة في «وول ستريت»، ونزل المؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر الثلاثاء. وأنهى المؤشر القياسي الجلسة منخفضاً 0.59 في المائة عند 21067.23 نقطة، بعد أن نزل إلى 20751.45 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير (شباط).
وتعرضت شركات صناعة السيارات للضغط. وهبط سهم «مازدا موتورز» 2 في المائة، وتراجع سهم «سوبارو كورب» 2.3 في المائة. ونزل سهم «نيسان موتورز» 2.95 في المائة، بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية أن شركة صناعة السيارات ستسجل على الأرجح تراجعاً للأرباح للسنة الرابعة على التوالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2020.
وهبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.4 في المائة إلى 1534.98 نقطة، بعد التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر عند 1508.85 نقطة.
لكن الأسهم الأميركية فتحت أمس على ارتفاع، بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، وسط تعليقات متفائلة من واشنطن وبكين، هدأت مخاوف السوق من تصعيد أكبر في الحرب التجارية.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 59.04 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 25384.03 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 8.25 نقطة، أو 0.29 في المائة، إلى 2820.12 نقطة. وصعد المؤشر «ناسداك» المجمع 42.64 نقطة، أو 0.56 في المائة إلى 7689.66 نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية قد سبقت «وول ستريت» إلى إظهار معالم تعافٍ في التعاملات المبكرة صباح أمس، وبحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة، بعد أن كان قد نزل 1.2 في المائة يوم الاثنين.
وارتفع أيضاً المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.5 في المائة، بينما صعد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعتمد نموه بشدة على الصادرات وأحد أكثر القطاعات تضرراً أول من أمس، 1.4 في المائة، ليقود مكاسب قطاعات المنطقة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، إنه متفائل حيال تسوية النزاع التجاري، بينما عبّر دبلوماسي صيني أيضاً عن ثقته حيال اتفاق محتمل. وقال متعاملون إن تصريحات ترمب دعمت الإقبال على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم، رغم أن الحذر لا يزال مرتفعاً بعد ردّ بكين الانتقامي بفرض رسوم جمركية على بضائع أميركية، ما يفاقم التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
والمؤشر «ستوكس 600» منخفض بأكثر من 4 في المائة منذ بداية الشهر، ويتجه نحو أكبر تراجع في شهر واحد منذ عمليات البيع الكثيف، التي شهدها في ديسمبر (كانون الأول).
وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.7 في المائة. وكان القطاع قد تضرر على خلفية مخاوف جديدة بشأن الاقتصاد بسبب تجدد التوتر التجاري على غير المتوقع بين أكبر اقتصادين في العالم



الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
TT

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)

حذَّر المفوض الاقتصادي الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الركود التضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «التوقعات محاطة بغموض كبير، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة ركود تضخمي، أي سيناريو يتزامن فيه تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «حتى لو كانت اضطرابات إمدادات الطاقة قصيرة الأجل نسبياً، تشير تحليلاتنا إلى أن نمو الاتحاد الأوروبي في 2026 قد يكون أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتنا الاقتصادية السابقة، مع احتمال ارتفاع التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة».

وتابع: «إذا تبيَّن أن الاضطرابات أكثر جوهرية وأطول أمداً، فإن العواقب السلبية على النمو ستكون أكبر، وقد ينخفض النمو بنسبة تصل إلى 0.6 نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027».

وأكد دومبروفسكيس أن نطاق الحرب وشدتها وتأثيرها قد ازدادت منذ آخر اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من أسبوعين؛ ما يزيد غموض التوقعات الاقتصادية.


عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
TT

عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)

تقول الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا إنه من المبكر تقييم الأثر الاقتصادي لحرب إيران، إلا أن أولى علامات الضغوط بدأت تظهر، ومن المرجح أن تدق ناقوس الخطر لصانعي السياسات الذين تقل لديهم خيارات الاستجابة مقارنة بالأزمات السابقة.

يوم الخميس، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة لعام 2026 أكثر من أي اقتصاد كبير آخر، وزادت في الوقت نفسه توقعاتها للتضخم بأكبر قدر، ما يعكس ضعفاً اقتصادياً يهدد التزام حكومة العمال نحو الناخبين بإصلاح المالية العامة وتمويل خدمات عامة أفضل من خلال نمو أسرع. كما يهدد هذا الوضع آمال بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم المرتفع لأول مرة منذ سنوات، وفق «رويترز».

اعتماد بريطانيا على الغاز يزيد هشاشتها

بينما ستتأثر معظم الاقتصادات العالمية بالصراع، تُعد المملكة المتحدة أكثر هشاشة بين الاقتصادات الغربية الكبرى.

الغاز – الذي تضاعف سعره تقريباً هذا الشهر – يحدد عادةً سعر الكهرباء البريطانية، بخلاف فرنسا حيث يتم توليد معظم الكهرباء من المحطات النووية.

وأظهرت الاستطلاعات هذا الأسبوع أكبر زيادات شهرية منذ عقود في توقعات التضخم لدى الجمهور البريطاني وفي مؤشر تكاليف المصانع، إلى جانب انخفاض ثقة المستهلكين. وشهدت الأسر أولى الزيادات الواضحة في أسعار الوقود، بينما حذر المزارعون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدءاً من الشهر المقبل، بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل المزروع في الصوب المدفأة.

امرأة تمر أمام متجر بقالة في لوفبورو بوسط إنجلترا (رويترز)

وقالت متاجر التجزئة إن الحرب ستزيد من تكاليفهم وأسعار البيع، كما ستؤثر على الطلب. وحذرت سلسلة الملابس «نكست» من أن استمرار النزاع قد يرفع أسعار البيع بنسبة 2 في المائة في يونيو (حزيران) وحتى 10 في المائة لاحقاً خلال العام، فيما وصفت مجموعة «Co-op» ثقة المستهلكين بأنها «هشة». وفي سوق الإسكان، ارتفعت معدلات الرهن العقاري العائمة وسحبت البنوك المنتجات ذات السعر الثابت تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا.

وقال روس ووكر، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة ورئيس قسم الاقتصاد العالمي في «نت وست ماركتس»: «المملكة المتحدة لديها قدرة محدودة لمواجهة أزمة طاقة طويلة الأمد. الحكومة لا يمكنها الاقتراض بكثافة لمساعدة الأسر دون إزعاج المستثمرين في السندات، بينما الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة جداً لبنك إنجلترا لتخفيض الفائدة بسرعة، رغم ارتفاع معدل البطالة. نحن ندخل هذه الأزمة في وضع دون المثالي، وخيارات السياسة محدودة جداً».

بنك إنجلترا مستعد للتحرك

قال بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إنه مستعد للتحرك لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخم طويلة الأمد، كما حدث بعد صعود أسعار الغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ومع ذلك، يحذر صانعو السياسات من افتراض أنهم سيتبعون النهج نفسه حين رفعوا تكاليف الاقتراض مما يقارب الصفر إلى ذروة 5.25 في المائة خلال 18 شهراً.

ويشير مسؤولو البنك إلى أن مخاطر أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تضخم أوسع قد تكون أقل هذه المرة لأن الاقتصاد البريطاني أضعف حالياً، علاوة على أن صعود أسعار الغاز لم يكن دراماتيكياً كما كان سابقاً.

وقالت ميغان غرين، عضو لجنة تحديد الفائدة في بنك إنجلترا: «هناك دائماً خطر مقاومة المعركة الماضية، لكننا بالتأكيد نفعل ما في وسعنا».

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

لكن ستيفن ميلارد، نائب مدير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الوطني، قال إن ذكريات ارتفاع التضخم إلى أكثر من 11 في المائة في 2022 ستجعل من الصعب على البنك الجلوس مكتوف الأيدي. وأضاف: «من شبه المؤكد أنه سيتعين عليه الاستجابة».

ومع أن سعر الفائدة المرجعي للبنك بالفعل عند 3.75 في المائة والبطالة عند أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد، فإن مجال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة تفشي التضخم يبدو أقل مما كان عليه قبل أربع سنوات.

ويتوقع المستثمرون بالكامل ثلاث زيادات ربع نقطة في سعر الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام، وهو انعكاس حاد عما كانوا يتوقعونه قبل شهر، بينما يرى معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن البنك سيبقى على موقفه دون تغيير في 2026.

خيارات محدودة لوزيرة المالية

تمتلك وزيرة المالية راشيل ريفز بخيارات محدودة أكثر من أسلافها، الذين أنفقوا مجتمعين 120 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار) لحماية الأسر من فقدان الوظائف بسبب كوفيد وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا.

وقالت ريفز هذا الأسبوع إن أي دعم للمستهلكين سيكون «مستهدفاً لمن هم في أمس الحاجة إليه»، مع مراعاة مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة أي إنقاذ ضخم آخر.

وقالت تحليلات «كابيتال إيكونوميكس» إن تخفيضات الضرائب الأساسية والمدفوعات لمرة واحدة التي قد تقدمها ريفز قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من نصف الدعم الذي تم في 2022 و2023.

وأضاف ميلارد أن ريفز لديها هامش للمناورة لمساعدة بعض الأسر، لكنه يجب أن يتم بعناية للحفاظ على ثقة أسواق السندات: «المفتاح هو التأكد من أن الدعم موجه فعلياً لمن يحتاج إليه حقاً، وأيضاً التأكد من أنهم لا يهددون القاعدة المالية؛ لأن الأسواق ستتفاعل سلباً إذا حدث ذلك».


«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية. كما رجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.