مدن أميركية تتنافس على اجتذاب اللاجئين

جاليات المهاجرين أنعشت أحياء خالية وأسهمت في ازدهارها الاقتصادي

لاجئون يحضرون درساً حول مهارات المقابلات الوظيفية في بفالو بنيويورك (نيويورك تايمز)
لاجئون يحضرون درساً حول مهارات المقابلات الوظيفية في بفالو بنيويورك (نيويورك تايمز)
TT

مدن أميركية تتنافس على اجتذاب اللاجئين

لاجئون يحضرون درساً حول مهارات المقابلات الوظيفية في بفالو بنيويورك (نيويورك تايمز)
لاجئون يحضرون درساً حول مهارات المقابلات الوظيفية في بفالو بنيويورك (نيويورك تايمز)

على امتداد العقود القليلة الماضية، ومع حدوث انحسار صناعي خلّف المنازل خاليةً وواجهات المتاجر معتمة، شرعت مدن شمال ولاية نيويورك في فتح أبوابها أمام اللاجئين. ورغم ضآلة تدفق اللاجئين، فإنهم بثوا الروح في الأحياء، وساعدوا في تخفيف حدة مشكلة نقص العمالة وعززوا ميزانيات المدن.
إلا أن انتعاش مدن مثل أوتيكا وبفالو وسيراكوز انتهى بعد أن قلصت إدارة الرئيس دونالد ترمب، بصورة حادة عدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى البلاد. وخلال السنة المالية الماضية، استقبلت نيويورك 1281 لاجئاً، مقارنةً بـ5026 قبل عامين فقط، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية. ويشعر مسؤولون في هذه المدن بالقلق إزاء إمكانية فقدان الحصن «الصغير لكن المهم» الذي تحظى به مدنهم، في مواجهة تراجع أعداد السكان.
الآن، يختبر البعض استراتيجية جديدة: اجتذاب لاجئين استقروا في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة كي ينتقلوا إلى نيويورك. وفي إطار هذه الاستراتيجية، يجري الإعلان عن وظائف وتوفير خدمات تتعلق باللغة الإنجليزية والإسكان، على أمل جذب عدد كافٍ من الأشخاص لتعويض النقص.
ولا تعد نيويورك وحدها في مساعي تجريب سبل جديدة للتغلب على تضاؤل أعداد السكان. فعلى سبيل المثال، فتحت ولاية مين أبوابها برحابة أمام اللاجئين على أمل زيادة قوة العمل لديها. كما أعلنت مين عن منح بقيمة 100.000 دولار لحث الناس على الانتقال إلى الولاية والعمل من المنزل، في محاولة لاجتذاب العاملين التقنيين الشباب. أما وايومنغ، فتحاول اجتذاب الأشخاص الذين وُلدوا بها للعودة إليها من خلال معاونتهم على إيجاد وظائف.
بيد أنه في الوقت الذي تنكمش أعداد اللاجئين في ظل إدارة الرئيس ترمب، نجحت نيويورك في اتخاذ وضع يمنحها ميزة بالمقارنة مع أماكن أخرى. جدير بالذكر أن تقليص التمويل الفيدرالي دفع وكالات إعادة التوطين في أجزاء أخرى من البلاد إلى تقليص أعمالها، أو غلق أبوابها تماماً. أما في نيويورك، فتدخلت الولاية وأمدت هذه الوكالات بتمويل منذ عام 2017. والآن، أصبح بإمكان هذه الوكالات تقديم خدمات لأعداد أكبر من اللاجئين، في حافز من أجل دفع الناس نحو الانتقال إلى نيويورك من أماكن أخرى.
في هذا الصدد، قال أنتوني بيسنتي، رئيس مقاطعة أونيدا: «إذا انتشرت رسالة أن لدينا فرص عمل، وأن هذا مكان رائع لتنشئة أسرة فيه، فإن هذا تحديداً ما نرغبه، وهذه الرسالة التي نرغب في نشرها». جدير بالذكر أن بيسنت عضو في الحزب الجمهوري، وتضم مقاطعته أوتيكا. ورغم إيمان بيسنتي بضرورة اتّخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، فإنه ومسؤولين آخرين يساورهم القلق إزاء تقييد المسارات الشرعية المتاحة أمام اللاجئين وإمكانية أن يضر ذلك بالمدن الأميركية الصغيرة. وأضاف: «لماذا نسد المنافذ القانونية للدخول ما دمنا قادرين على التعامل مع اللاجئين؟ لم يقل أحد أننا عاجزون عن التعامل مع اللاجئين».
وفي الوقت الذي يتوجه طالبو اللجوء السياسي من تلقاء أنفسهم إلى الولايات المتحدة ثم يطلبون الحماية، فإن اللاجئين تتفحصهم الأمم المتحدة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية بينما لا يزالون في الخارج. بعد ذلك، تحدد هذه الوكالات ما إذا كان شخص ما سيحصل على حق القدوم إلى الولايات المتحدة.
منذ توليه الرئاسة، عمد ترمب إلى تقليص أعداد اللاجئين بصورة حادة. وجرى إقرار 30.000 لاجئ كحد أقصى مسموح به خلال السنة المالية الحالية، بانخفاض عن 11.000 خلال السنة المالية الأخيرة من رئاسة باراك أوباما. ويعد هذا أصغر سقف يقره رئيس أميركي على الإطلاق بالنسبة إلى أعداد اللاجئين المسموح بدخولها البلاد.
من ناحية أخرى، وخلال حقبة أثارت سياسة الهجرة خلالها انقسامات سياسية حادة بمختلف أرجاء البلاد، نجحت محاولات نيويورك لاجتذاب اللاجئين في الفوز بتأييد محلي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
في هذا الصدد، قال شون ريان، عضو المجلس التشريعي المحلي عن الحزب الديمقراطي والمقيم في بفالو: «يتمثل الخوف الحقيقي أمام المدن الواقعة شمال الولاية في أنه إذا لم نحافظ على نمو السكان لدينا، سنسقط في هوة لا قرار لها من التراجع».
وبين عامي 1950 و2000، خسرت ميدنتا روشستر وسيراكوز نحو 40% من قاطنيهما، بينما فقدت بفالو نصف ساكنيها، تبعاً للأرقام الصادرة عن مكتب المراقب المالي بولاية نيويورك. ويعد هذا الانحسار في أعداد ساكني بفالو أكبر رابع تراجع في أعداد السكان على مستوى البلاد ككل.
ومع ذلك، ومع انتقال اللاجئين إلى داخل منازل مهجورة واستئجارهم متاجر خالية، بدأت موجة تحوّل تطرأ على هذه المدن، وإن كانت لم تشهد نمواً كافياً في السكان للوصول إلى الأعداد التي كانت عليها منذ قرابة 70 عاماً.
اليوم، أصبح شارع غرانت ستريت في بفالو الذي كان شبه خالٍ، يعجّ بالحركة لوجود الكثير من المتاجر والأسواق التجارية التي تخدم الكثير من اللاجئين الذين انتقلوا إلى الحي المجاور. وأصبح ويست سايد بازار، المنطقة الشهيرة المخصصة للمطاعم والتسوق، يعج بالباعة الذين يبيعون منسوجات مصنوعة يدوياً وإكسسوارات، بينما تنطلق في الأجواء روائح التوابل الإثيوبية والماليزية.
عبر المدينة على الجانب الشرقي، وهي منطقة اشتهرت بارتفاع معدلات الجريمة منذ 30 عاماً، ساعد أفراد الجالية البنغالية في تحويل منازل كانت تستخدم في أعمال الدعارة إلى مساحات تقدّم خدمات اجتماعية.
من ناحيته، قال عتيق الرحمن (56 عاماً)، وهو لاجئ من بنغلاديش كان من أوائل عناصر الجالية البنغالية التي سكنت إيست سايد في بفالو عام 2006: «كانت هناك عمليات إطلاق نار ودعارة واعتدنا رؤية نحو 200 سيارة تفد إلى المنطقة ليلاً لشراء مخدرات، لكن أعتقد أن غالبية هؤلاء هجروا منازلهم وعالم الجريمة. واليوم، تتوافر منازل رخيصة التكلفة، وبإمكان أي شخص الانتقال إليها وإضاءة مصباح على عتبة منزله والتعامل بلطف مع جيرانه وبناء مستقبل جيد».
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أدار عتيق الرحمن نشاطاً تجارياً خاصاً به وشركة محاسبة في برودواي ستريت، حيث أطلق مهاجرون أمثاله نشاطات تجارية خاصة بهم. والتحق بعض المهاجرين بالعمل في شركات نيويورك المتعطشة إلى العمالة.
عن ذلك، قال لاري كريست، رئيس قطاع التشغيل بشركة «ليتلاب كوربوريشن» العاملة في صنع المصابيح في بفالو: «لم نكن لننجح في النمو في نشاطنا لولاهم، لأننا كنا نعاني أزمة طاحنة في إيجاد عاملين». جدير بالذكر أن ثلث العاملين في الشركة ينتمون إلى المهاجرين، بينهم مهاجرون وصلوا إلى البلاد حديثاً.
من ناحية أخرى، تتضمن الجهود الرامية لاجتذاب مزيد من الأفراد نحو نيويورك حملة إعلانات عبر «فيسبوك» و«واتساب» وصحف يديرها لاجئون. وأعدت واحدة من وكالات إعادة التوطين، تدعى «معهد بالو الدولي»، مقطع فيديو يضم صورة مجموعة رائعة من المنازل وعدداً من السكان الذين يكيلون الإشادة للمدينة وجمالها.
وفي خضم محاولاتها اجتذاب المهاجرين المستقرين داخل الولايات المتحدة، تدخل نيويورك بذلك في منافسة مع أماكن أخرى شهدت تراجعاً مشابهاً في أعداد السكان بها، في إطار تراجع النمو السكاني على مستوى البلاد إلى أدنى مستوياته منذ 80 عاماً. وتكشف الأرقام أنه بين عامي 2007 و2017 خسرت 80% من المقاطعات الأميركية التي يصل إجمالي عدد سكانها إلى 149 مليون نسمة، بالغين في سن العمل، طبقاً لما ورد في تقرير صدر حديثاً عن «إكونوميك إنوفيشن غروب»، وهي منظمة فكرية مقرها واشنطن.
وحتى دون حملة توظيف منسقة، نجحت مدن شمال نيويورك من الاستفادة من تقلبات ضربت جاليات اللاجئين في مناطق أخرى. على سبيل المثال، قال شيلي كالام، المدير التنفيذي لـ«موهوك فالي ريسورس سنتر فور ريفيوجيز» في أوتيكا، إن المدينة شهدت خلال السنوات الأخيرة وفود ما يتراوح بين 80 و100 لاجئ كانوا يعيشون في أجزاء أخرى من البلاد.

* خدمة «نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.