أوساط عراقية تستبعد تعرض مصالح أميركا لهجمات

رغم تحذير واشنطن لرعاياها من زيارة البلاد

TT

أوساط عراقية تستبعد تعرض مصالح أميركا لهجمات

تعبر اتجاهات عراقية مختلفة عن خشيتها من وقوع العراق في قلب عاصفة التوتر والحرب بين واشنطن وطهران، نظراً لتشابك مصالح البلدين في العراق، ووجود قوى حليفة وعلنية محلية لإيران، يمكن أن تقوم من خلالها بشن هجمات عسكرية على المصالح الأميركية في العراق، في حال اندلاع الحرب بين الجانبين.
إلا أن اتجاهات عراقية غير قليلة تشير إلى أن القوى الحليفة لإيران في العراق غير قادرة على الإضرار بالمصالح الأميركية، لأسباب كثيرة، منها الجدية التي تبديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والحسم، حيال أي اعتداء على مصالحها في العراق، وهذا ما أكدته زيارة وزير الخارجية الأميركي جورج بومبيو إلى بغداد مؤخراً، ويرون أن النصيحة الأميركية مساء أول من أمس لرعاياها بعدم التوجه إلى العراق، تأتي في إطار الضغوط الموجهة لطهران، وليس خوفاً من أتباعها في العراق.
وأبلغ مصدر مقرب من القوى الشيعية في العراق «الشرق الأوسط» أن «أحد كبار الشخصيات الموالية لإيران في العراق، بعث برسالة إلى السفارة الأميركية عبر أحد الوسطاء، أكد لهم فيها عدم انخراطه في الخلاف بين واشنطن وطهران، وأن ما يصدر عنه من تصريحات في هذا الشأن، هي من باب الاستهلاك المحلي فقط».
من جهته، يرى زعيم الحزب الشيوعي العراقي، وعضو تحالف «سائرون» رائد فهمي، أن «النصيحة الأميركية لرعاياها تأتي في إطار التصعيد الذي أقدمت عليه مؤخراً ضد إيران، وإرسالها لمئات القطع الحربية إلى الخليج، وهو تصعيد متبادل على أي حال بين واشنطن وطهران». ويستبعد فهمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «إقدام حلفاء إيران في العراق على التعرض للمصالح الأميركية، حتى أن فصائل تابعة لولاية الفقيه الإيرانية أعلنت صراحة عدم إقدامها على هذه الخطوة؛ لأن ذلك سيعرضها ويعرض البلاد إلى خطر شديد». ويرى أن «الحكومة العراقية والقوى السياسية مطالبة قبل اندلاع الحرب وفي كل الظروف بحماية مصالح الدول على أراضيها، وبموقف موحد يجنب العراق ويلات الحرب وتداعياتها».
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي، أن الولايات المتحدة «لا تخشى حلفاء إيران في العراق» ويرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الفصائل الموالية لإيران في العراق تمارس اليوم قدراً كبيراً من الانضباط، ولا تسعى لاستفزاز الولايات المتحدة. أظن أن ذلك ناجم عن توصيات إيرانية بهذا الصدد. وبعض تلك الفصائل، مثل حركة (النجباء) أعلنت صراحة أنها لن تستهدف المصالح الأميركية في العراق». وينظر الهاشمي إلى النصيحة الأميركية لرعاياها بعدم السفر إلى العراق، بوصفها «طريقة أخرى من طرق الضغط الشديد الذي تمارسه واشنطن على طهران، وعبر هذه النصيحة تبعث رسالة إلى الإيرانيين لتثبت جديتها وعزمها في مواجهة طموحاتهم النووية والسياسية في المنطقة».
أما رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، فيرى أن «إطلاق التحذير الأميركي لرعاياها في العراق ليس جديداً، وقد حدث ذلك في أكثر من مناسبة؛ لكن أهمية التحذير هذه المرة تكمن في كونه يتزامن مع حالة التوتر الشديد بين طهران وواشنطن». ويعتقد الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة لا تريد أن يكون لإيران أوراق ضغط ضدها داخل العراق، ومنها مثلاً إمكانية أن يقوم حلفاء إيران بخطف رعايا أميركيين في العراق، وحادث خطف الرهائن في سفارة واشنطن في طهران عام 1979 ما زال حاضراً في الذاكرة الأميركية». ويشير الشمري إلى أن «الولايات المتحدة، وخلافاً لإيران، لا تريد أن يكون العراق جزءاً من ساحتها الحربية مع إيران، بحكم وجود فصائل موالية لها في العراق، والأمر في الأخير يتعلق باتخاذ إجراءات احترازية من قبل الجانب الأميركي».
من جهة أخرى، اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مهدي تقي الأمرلي، أمس، أن «تحذيرات السفارة الأميركية لرعاياها في العراق ليست نذير حرب داخل العراق تستهدف طرفاً بعينه، مثلما خرجت أغلب القراءات والتحليلات». وشدد الأمرلي في تصريحات على ضرورة أن «تتخذ الحكومة موقفاً وقراراً واضحاً يمنع جعل العراق ساحة معركة، على خلفية التصعيد الحالي بين الجانبين الأميركي والإيراني».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.