وجود إيران و«المنطقة الآمنة» على طاولة لافروف وبومبيو

TT

وجود إيران و«المنطقة الآمنة» على طاولة لافروف وبومبيو

استعدت موسكو لفتح رزمة واسعة من الملفات، بينها الوضع في سوريا، مع الجانب الأميركي خلال محادثات شاملة يعقدها، وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في أول زيارة يقوم بها الأخير إلى روسيا منذ توليه منصبه.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أن بومبيو، سيزور روسيا، يومي 14 و15 مايو (أيار)، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين سوف يتبادلان «الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الأوضاع في فنزويلا وسوريا وأوكرانيا»، في إشارة إلى ثلاث أزمات تختلف مواقف موسكو وواشنطن من طبيعتها وسبل تسويتها.
ويجري اللقاء في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، حيث يقيم في هذا الوقت من العام، الرئيس فلاديمير بوتين الذي ينتظر أن يستقبل بدوره بومبيو بعد محادثات الوزيرين.
وتولي موسكو أهمية خاصة لهذه الزيارة على خلفية تطلعها إلى تضييق هوة الخلافات حول ملفات عدة. وينتظر أن تكون النقاشات حول الملف السورية شائكة، على خلفية تراكم عدد من المسائل الخلافية وارتباط بعضها بأوضاع إقليمية مثل مسألة الوجود الإيراني في سوريا التي ينتظر أن تتصدر النقاش في هذا الملف. ورأت أوساط روسية أن المدخل لمناقشة الملف يستند إلى الموقف الرسمي لموسكو في شأن ضرورة «خروج القوات الأجنبية بعد تحقيق التسوية السياسية» في حين تنطلق واشنطن من أن إيران «جزء من المشكلة وليس من الحل». لكن جانبا من مناقشة هذا الشق يبدو مشتركا، وهو المتعلق بالحرص الثنائي على توفير ضمانات لأمن إسرائيل، وهذا الأمر تطرق إليه أخيرا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عندما ذكر بأن موسكو لعبت دورا مهما في إبعاد القوات الإيرانية عن المنطقة الحدودية لمسافة نحو 80 كيلومترا. ما عكس استعدادا روسيا لمواصلة التحرك في اتجاه تقديم ضمانات لإسرائيل حول الوجود الإيراني في سوريا.
وتبدو النقاشات الأصعب بين الوزيرين حول الوجود الأميركي في سوريا وخصوصا في منطقة التنف، وتطالب موسكو بانسحاب واشنطن من المنطقة وتفكيك مخيم الركبان المجاور، وهي راقبت تطور الموقف منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب قبل شهور نيته الانسحاب من سوريا قبل أن يتراجع جزئيا عن القرار. وينتظر أن تطلب موسكو من الأميركيين توضيحات حول خططهم اللاحقة في هذا الشأن.
ولا يقل التعقيد في الحوارات المنتظرة المتعلقة بنيات واشنطن دعم إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري. وترى موسكو أن هذه الخطوة تؤسس لتقسيم سوريا، وتزيد التوتر وتعرقل إطلاق عملية تسوية جادة. وقالت مصادر روسية إن المخاوف الأساسية لدى موسكو في هذا الشأن تتعلق بترجيحات روسية بأن واشنطن تعمل بهدوء على تقويض التفاهمات بين موسكو وأنقرة. وكانت موسكو حضت الأتراك على فتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية لإعادة إحياء اتفاق أضنة الموقع في العام 1998 مع ترك الباب مواربا من جانب موسكو لتعديله جزئيا بشكل يلبي المطالب الأمنية التركية، خصوصا لجهة أن مساحة التحرك التركي يمكن أن تكون أكبر من 5 كيلومترات التي نص عليها اتفاق أضنة داخل الأراضي السورية.
وبرغم عدم توقع تحقيق اختراق كبير في الملفات المطروحة في الشأن السوري، لكن موسكو تبدي ارتياحا لأن قنوات الحوار على مستوى دبلوماسي بارز عادت إلى العمل بعد فترة طويلة من الانقطاع. فضلا عن أن قنوات التنسيق على المستوى العسكري ما زالت تعمل بنجاح لتجاوز أن أخطاء أو حوادث غير مقصودة في الأجواء السورية.
على صعيد آخر، أجرى لافروف أمس جولة محادثات في سوتشي، مع نظيره الصيني وانغ يي، تركزت على مناقشة التسوية السورية وسبل الحفاظ على اتفاق إيران النووي.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».