أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية
TT

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

تراجعت الأسواق الخليجية في تعاملات أمس مع تصاعد أجواء التوتر الجيوسياسي وتعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لعمليات تخريب في المياه الإقليمية قبالة سواحل الإمارات، إضافة إلى ضغوط حرب التجارة بين أميركا والصين.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 3.55 في المائة، ومؤشر سوق أبوظبي 3.32 في المائة، وسوق دبي المالية 3.97 في المائة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.37 في المائة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 308.02 نقطة، ليقفل عند مستوى 8366.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق و«جاكو» و«إكسترا» و«ساكو» و«نماء للكيماويات»، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات «اتحاد الخليج» و«تشب» و«مسك» و«سلامة» و«الباحة»، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 و10 في المائة.
وبينما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الراجحي» و«الإنماء» و«كيان السعودية» و«التصنيع» هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات «الراجحي» و«سابك» و«الإنماء» و«الأهلي» و«دار الأركان» هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 68.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3424.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال (667 مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم؛ تقاسمتها 134 صفقة.
وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية في ختام التعاملات بنسبة 3.97 في المائة، خاسراً 104.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 2525.61 نقطة. وبلغت أحجام التداول في ختام تعاملات أمس 231.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 300.1 مليون درهم (نحو 82 مليون دولار) من خلال تنفيذ 4599 صفقة لـ36 سهماً.
وتراجعت 8 قطاعات؛ على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49 في المائة، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.64 في المائة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.23 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.83 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.49 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 3.01 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98 في المائة.
وفي البحرين، أقفل «مؤشر البحرين العام»، أمس، عند مستوى 1.416.15 بانخفاض قدره 11.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقطاع الاستثمار، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة. كما أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 758.79 بانخفاض قدره 19.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس مليونين و279 ألفا و415 سهما بقيمة إجمالية قدرها 503.381 ألف دينار بحريني (1.36 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.23 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
كما أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 59.5 نقطة ليبلغ مستوى 5632.4 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.05 في المائة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 125.9 مليون سهم، تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 33.2 مليون دينار كويتي (نحو 110 ملايين دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسية 8.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4770.4 نقطة، بنسبة 0.17 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 56.8 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار (12.6 مليون دولار).
وانخفض «مؤشر السوق الأول» 84.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 6078.8 نقطة، بنسبة انخفاض 1.37 في المائة، من خلال كمية أسهم بلغت 69.08 مليون سهم، تمت عبر 3777 صفقة، بقيمة 29.4 مليون دينار (98 مليون دولار).
كما أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» أمس عند مستوى 3840.18 نقطة منخفضاً بـ25.3 نقطة، وبنسبة 0.66 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3865.51 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليوناً و335 ألفاً و892 ريالاً عمانياً (نحو 3.5 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 63.7 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 816 ألفاً و44 ريالاً عمانياً (نحو 2.2 مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن «سوق مسقط للأوراق المالية» إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.141 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت نحو 18.3 مليار ريال عماني (نحو 48 مليار دولار).



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.