باسيل: الحكومة مهددة.. ومنعنا انفجارها حتى الآن

وزير الخارجية اللبناني قال في حديث مع {الشرق الأوسط} إن الحوار مع الحريري في «ركود».. ونحن مصرون على استكماله إذا أراد

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل
TT

باسيل: الحكومة مهددة.. ومنعنا انفجارها حتى الآن

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل

حذر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل من أي صفقة توصل شخصا «لا يمثل المسيحيين» إلى موقع رئاسة الجمهورية الشاغر منذ أن عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد في 25 مايو (أيار) الماضي، محملا من ينخرط فيها «مسؤولية الانزلاقات التي سوف تحصل».
وشدد باسيل في حوار مع «الشرق الأوسط» على أن العقبة في هذه الانتخابات «ليست في موقف العماد عون»، بل في ضرورة إنصاف المسيحيين في إيصال من يمثلهم إلى موقع الرئاسة وتحقيق الشراكة الفعلية. وأكد أن اقتراح تكتل عون تعديل الدستور لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب «لا يهدف إلى تغيير النظام السياسي القائم»، مقترحا في حال رفض اعتماده القيام بالمداورة في رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة».
وأعلن باسيل الذي ينتمي إلى التيار الوطني، بقيادة العماد ميشال عون، أن الحوار مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في «حالة ركود»، مؤكدا أن «الموانع ليست من جهتنا»، مشددا على أن «هذه الموانع مهما كانت طبيعتها، داخلية أو خارجية، يجب أن تسقط، لكي نواكب هذه الحركية التي تواجه الإرهاب وتسقطه». ونبه إلى أن «الدفع الذي قدمناه في الحوار الماضي وصل إلى خواتيمه، فالقضية بحاجة إلى دفع إضافي وإلا سنكون أمام مشكلة». وفيما يلي نص الحوار:

* هناك تحالف دولي يتشكل ضد الإرهاب أين لبنان منه؟
- أين نحن من «داعش» أمر معروف، أي أن الموقف البشري الإنساني معروف، لكن ليس معروفا بعد أين الحقيقة المرسومة لـ«داعش»؛ لأن «داعش» لم يوجد من لا شيء أو من دون تنبيه إلى خطورة وجوده، ومن دون مراحل مر بها وجوده التدريجي، إلى أن وصل إلى حد أن احتل 250 ألف كم مربع وأصبح يملك 1500 مدرعة، ويحكم 10 ملايين إنسان، هذا لم يوجد من دون غطاء وسقوط وتواطؤ، فإذا اليوم أصبحت هناك استفاقة على هذا الموضوع وعودة عن خطأ ورغبة في القضاء على «داعش»، فهذا شيء مهم جدا، لكن على أن يكون القضاء على«داعش» وليس تحجيما لـ«داعش» لأنه وحش مفترس، كما تبين مع تجربة أسامة بن لادن و«القاعدة» من قبل، وهذه التجربة تتكرر.
لكن السؤال الكبير هو أن هذا التحالف المزمع تركيبه هو مفترض أن يكون قائما بالفعل، منذ حرب العراق، حيث كانت هناك اتفاقات دولية وعربية حول الإرهاب، وقرارات دولية معنية فقط بالإرهاب مثل قرار 1710. المنظومة المضادة للإرهاب موجودة ويجب وجود القرار السياسي الواضح بتفعيلها، ويمكن بعدها يكون القضاء على «داعش» وأسماء التكفير سهلا.
في لبنان نحن في قلب الحدث وليس على طرفه، انطلق من لبنان وعاد إلى لبنان، أساسا وقبل أن يكون هناك شيء في العراق. في عام 2000، كان يوجد في لبنان «داعش» على مستوى مصغر (أحداث الضنية بين الجيش ومجموعة متطرفة) كذلك في عام 2007 (حرب مخيم نهر البارد مع فتح الإسلام) لذلك نحن في قلب الحدث وفي قلب أي تحالف يتم، وارتسمت ملامحه في وجه الإرهاب.
* هل هناك تواصل مع الأميركيين في هذا الصدد؟
- طبعا، لا يمكن أن يقوم هذا الخط المواجه لـ«داعش» ولبنان لا يكون في صلبه. الأميركيون يدعمون الجيش لكن هل يكفي؟ بالطبع لا، نحن بحاجة لشيء أكبر. نحن بحاجة إلى منظومة وطلبنا من الأميركيين تأمينها.
* وما هذه المنظومة؟
- هي منظومة معلوماتية ومنظومة لضبط الأموال استعملت في لمواجهة تبييض الأموال في محاربة «القاعدة» ونجحت، فيجب أن تستعمل ضد «داعش». نريد منظومة فكرية تجفف الفكر الإرهابي لدى «داعش» وكل منابعه المعروفة، فنحن قادرون على أن ندخل إليها ونغلقها، وهذا الشيء يجب أن يستتبع بعمل دبلوماسي وسياسي وأمني وعسكري كامل للقضاء على هذه الظاهرة بالكامل.
* هذه العملية ممكن أن تتم بالعراق بمعزل عن سوريا أو لبنان مثلا؟
- لا يمكن أن تترك متنفسا واحدا لـ«داعش»، لأنه واضح أن هذه الحركات، مع التكنولوجيا الموجودة اليوم، ليس لها حدود. وفكر هذا التنظيم ليس له حدود لأنه لا يملك قضية مرتبطة بجغرافية أو مساحة أو حدود دولة، بل فكرها معمم، ووسائل الأذى أيضا ليس لها حدود. على صعيد الأذى الفكري، التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، يطال كل الناس، وإن كان الأذى المادي فالبكتيريا والأسلحة والطائرة، تمكنك أن تصل من متر مربع على الأرض لتطال آلاف الملايين من الكيلومترات بأسلحة كيماوية استعملت وبيولوجية يوجد خوف من استعمالها، لذلك ليس هناك حدود لهذا الموضوع ولا يمكن أن يبقى أحد في مأمن. ونحن كدولة قدرنا أن نطلق آلية قضائية دولية في ملاحقة الإرهابيين، وخصوصا المقاتلين الأجانب المنتمين إلى «داعش» وأرسلنا مجموعة من وزراء خارجية الدول المعنية من بعد أن تجاوبت معنا المحكمة الجنائية الدولية وطلبت معلومات وننتظر أن نجمع ونستحصل على معلومات.
* وفي لبنان نحن أيضا في قلب الحدث؟
- طبعا، فعندما تشاهد الأحداث التي تحصل عندنا مثل أحداث طرابلس وعبرا وعرسال أخيرا، فهذا يدل على أنه ليس جزءا من لبنان، بل في أكثر من ناحية من لبنان وهذه الأحداث بمثابة مثلث تربط لبنان من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه.
* هناك لغز اسمه عرسال؟
- عرسال ليست لغزا، بل هي قاعدة تمويل للمسلحين والإرهابيين في جرود القلمون وجرود عرسال. وهذه القاعدة خلقت حولها بيئة غريبة عنها، وعن أهلنا اللبنانيين في عرسال، وخلقت بيئة غير لبنانية احتضنت المسلحين واختلطت ما بين الجرد والجبل والبلدة اللبنانية، واختلط الناس من سوريين ولبنانيين وأجانب ببعضهم البعض، وأصبحت قاعدة تمويل وتسليح للمجموعات الإرهابية فيما بعد. خلاص عرسال يكون بإبعاد المسلحين عنها وإبعادها عن النازحين وإعادتهم إلى بلادهم في سوريا، هكذا يتم تنظيف عرسال وتحررها بشكل فعلي. لأن الآن تحرير عرسال مجتزأ، وعليك أن تحررها بشكل فعلي وألا تكون حالة لتغريبها عن الوطن. هذا الحل يتطلب أداته العسكرية في أن يحكم الجيش السيطرة على عرسال ويمنع المسلحين من الدخول إليها، وله مكون ثان سياسي اجتماعي أمني دبلوماسي الذي هو إبعاد النازحين وإعادتهم إلى سوريا، على ضوء التجربة التي حصلت مع 1700 شخص (سوري) من عرسال، هذه التجربة يمكن تكرارها.
* الناس الخائفة على حياتها وتلجأ إلى لبنان هل تستطيع أن تقول لهؤلاء أن يرجعوا إلى سوريا؟
- في جميع الأحوال علينا أن نسعى لوضعهم في المكان الأمن ما بين لبنان وسوريا، على الحدود هناك، إلى حين أن تطمئن وتقرر أن ترجع. فخوف الإنسان على أمنه لا يمكن أن يتحول إلى المس بأمن الآخرين، واليوم كل الأمن اللبناني يمس به نتيجة وجود أماكن يتبين، ولو بعدم رضا الناس، لكنها أماكن يمكن أن تتحول في حالة معينة إلى أماكن لجوء للإرهابيين وليست أماكن للنازحين السوريين، هل نحن بصدد قيام قواعد عسكرية؟
* هل هذا الموضوع بحث بشكل جدي في الحكومة؟
- طبعا، ونتيجته أن هناك بعض القرارات اتخذت، وهناك حاجة إلى أن يتبلور من بعد الخطة الأولى التي وضعتها الحكومة، والتجربة التي على ضوئها أثبتت أن هذه الإجراءات التي اتخذت لم تكن فعالة بشكل كاف، فيجب أن نتحول إلى إجراءات أكثر حزما بكثير بالحد الكامل من دخول النازحين إلى لبنان وضبط التسجيل ونزع صفة النازح عن غير مستحقيها، من أجل إيصال المساعدات للنازحين الفعليين، وبعدها خلق كل الوسائل التي تشجع النازحين للعودة إلى سوريا، نحن نريد أن نصبح في مرحلة تناقص العدد وليس تزايده. والآن أعتقد أن لدينا حدا فاصلا لهذا الموضوع لجدية الحكومة في التعاطي مع هذا الموضوع ولمواجهة المجتمع الدولي فيه، في نيويورك في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الموعد والمكان الذي لا يمكن للحكومة التهرب من أخذ إجراءات ملموسة وفعلية تؤدي إلى تناقص عدد النازحين السوريين في لبنان.
* هل لدينا الانسجام الكافي في الحكومة بهذا الموضوع؟
- لدينا النية الكافية، إنما وسائل التنفيذ لا تزال قاصرة عن مواءمة النيات، لذلك أنا واضح وأتكلم عن وقت ومكان وزمان محددين، وإن لم نذهب في هذا الاتجاه، فالحل الثاني سيكون الانفجار اللبناني–السوري، وفي داخل التركيبة اللبنانية بكل حساسيتها وتوازناتها وانفجار اجتماعي اقتصادي أمني كبير جدا.
* في السياسة يبدو كأننا اعتدنا أن لا يكون هناك رئيس للجمهورية، إلى متى؟
- أول شيء، هذا دليل أولا، على أمرين: أولا يدل على الصلاحيات الناقصة لدى رئيس الجمهورية إلا في محطات معينة يستطيع فيها أن يكون شريكا فعليا وهناك توازن في السلطة، وثانيا دليل على حاجاتنا إلى رؤساء أقوياء وفاعلين وممثلين لكي يكونوا فارقا كبيرا في الحياة السياسية والوطنية.
* هل صحيح ما يقال إن أساس المشكلة هي عند العماد ميشال عون الذي يعتمد قاعدة أنا أو لا أحد للرئاسة؟
- المشكلة هي عند كل المسيحيين الذين هم المكون النصف في التركيبة اللبنانية. ونعم إما هم في موقع الرئاسة أو لا أحد، أو لنبحث في شيء ثان، أي في كل المكونات للسلطة اللبنانية. هل تقوم على أساس المبادلة (في رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة) أو المداورة، لكنها ليست معادلة أشخاص، بل معادلة مجموعات، ودائما الجماعات تتمثل في أشخاص إنما هذه معادلة ظلامية ومظلومية ولا توازن واختلال لنصف البلد.
* هناك حلول تطرح اليوم ومن ضمنها أنه إذا ليس هناك مجال لميشال عون ممكن أن يأتي جبران باسيل رئيسا للجمهورية؟
- (ساخرا) أصبحت هذه الخبرية قديمة جدا.. و«بايخة».
* ألم تطرح؟
- نعم طرحت في بعض الأوساط لكننا تجاوزناها منذ زمن بعيد.
* هناك مأزق ما في موضوع الرئاسة، ويجب أن يكون هناك حل آخر.. لهذا طرحتم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة؟
- بالديمقراطيات، هناك نتيجة تذهب لشخص ولا تستطيع أن ترفض هذه النتيجة. لا تستطيع أن تقول في أميركا إن أوباما رئيس وفي هولندا نقول لهم اتفقوا على رئيس. لذلك إما أن تقبل التركيبة اللبنانية بقرار الناس الذي تم سابقا (الانتخابات النيابية التي أظهرت من هو صاحب أكبر كتلة مسيحية)، أو أن نحتكم للشعب ليقرر. لكنّ هناك عيبا في هذه التركيبة الموجودة في هذا النظام. نحن نقول إن في هذا الوضع الصعب في المنطقة يستأهل أن نقدم لبنان فرصة للحياة لكي يعيش. وهذه الفرصة باحترام الشراكة بين الأقوياء والممثلين الفعليين لكل مكونات المجتمع اللبناني بشراكة فعلية في السلطة التي هي روحية الطائف وروحية الميثاق، وهذا معنى لبنان. وإذا لا تريد أن تحترم هذا الشيء وفقا لقواعد تمثيلية حقيقية، ونحن كنا منفتحين ولم نقل أن تنحصر في شخص واحد، بل تنحصر بمجموعة أشخاص يمثلون، لكن لا نذهب إلى من لا يمثلون. إذا لم تقبل هذه الفكرة، فنحن لم نقل أن يعاد النظر في النظام كله، بل نقول إن هذه المشكلة التي تتكرر بموقع الرئاسة كل 6 سنوات (عند انتهاء ولاية كل رئيس)، فلنذهب إلى الناس ليختاروا رئيسهم، وهذا على أساس نفس الصلاحيات الموجودة لدى الرئيس ونفس التركيبة (السياسية) لكي يصل إلى هذا الموقع من يستحق أن يصل. هذا ليس فيه مس بهذا النظام.
* وإذا لم تقبل؟
- إذا لم تقبل بهذا أيضا، فأنت ماذا تقول؟ أنت تؤكد أن هذا النظام غير قابل للحياة، هل المطلوب دفنه. تستطيع أن تذهب للمسيحيين وتقول لهم، انظروا ما الذي يحصل مع الشيعة والسنة كونوا مثلهم، وتعالوا نقم بنفس طريقة الانتخاب في رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأن نعتمد نفس المعيار الذي نطلب من المسيحيين أن يعتمدوه، بأن يأتي رئيس للبرلمان أو الحكومة وفاقي ولا يمثل أحدا.
* يقال إن الطرح الذي تقدمونه قد يكون غير قابل للتنفيذ عمليا، لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.. وثانيا، إننا في عقد غير استثنائي..
- أدعوهم لأن يحترموا النتيجة الشعبية.
* هم يقولون لك أن تذهب إلى مجلس النواب وتصوت، وليس هناك مشكلة من سيفوز برئاسة الجمهورية؟
- الدستور اللبناني يقول إن لك الحق بألا تنزل إلى المجلس النيابي.
* كيف؟
- عندما يضع لك الدستور نصاب جلسة فهو يعطي الإمكانية للنائب في ألا يؤمن النصاب وإلا لما قام بوضع نصاب، وهذا حق مقدس من الدستور، معطى للنائب لكي يمارسه، من الطبيعي أنه ليس شيئا جيدا أن نصل إلى هذه المرحلة (الفراغ في موقع الرئاسة) لأن هناك عدم اعتراف من فريق بوجود فريق آخر وبأحقيته وتمثيله. المعادلة سهلة جدا، وقبلا كان مبررا السكوت عنها في ظل الوجود السوري ووصايته على لبنان مرة واثنتين، ثم قبلت التسوية بحجة أنها وضع استثنائي يتم تعويضه، قبلت التسوية في عام 2008 (انتخاب الرئيس ميشال سليمان) فهل سنبقى ننتقل من تسوية إلى تسوية تأخذنا من مزيد إلى مزيد من التدهور والتقهقر والتراجع بالدور المسيحي والتمثيل والشراكة، إلى متى ومقابل ماذا، وفي انتظار ماذا؟
أعتقد أن اللبنانيين واعون للمخاطر المقبلة والمسيحيين يؤكدون مرة ثانية تمسكهم بهذا الوطن وبصيغته مع المسلمين ويؤكدون على دورهم في الدفاع المستميت والفعال عن الإسلام في وجه ما يصور عليه الإسلام، لأننا نحن من يعرف حقيقة الإسلام، ونحن من يستطيع أن يخبر الغرب وكل من يعمل لأن يحول القضية إلى صراع أديان وتعميم الشر والأذى على المسلمين، وهذا الاستثناء الذي يؤكد أن الإسلام دين تسامح، نحن من يقدر على لعب هذا الدور، ونعطي ميزة للبلد ولهذا النموذج في التعايش، لأن الخيار البديل هو أن تأتي مجموعة تقتل كل ما يختلف عنها، فنحن القادرون على التسويق للفكر الثاني، لأن اليوم في الإعلام الغربي هناك العلم الأسود و«الله أكبر» وقطع الرؤوس، لكن لا أحد ينقل الخطابات التي يقولها المشايخ في المساجد وتدعو للخير والتسامح، لماذا؟ لأن صوت الشر اليوم أقوى وله ردود فعل من الغرب تنمو تدريجيا، وهذا يولد تطرفا من نوع آخر، لكن نحن القادرون على تخفيف حدة هذا الصراع وشكله الطائفي. ونقول إن هذا الصراع ليس صراعا بين أديان، بل هذا صراع بين بشر وغير البشر، بين إنسان ولا إنسان بمعزل عن دينه وطائفته، فهل نعاقب على هذا الشيء بدورنا في لبنان؟ يجب أن نشجع (المسيحيون) لكي نبقى أكثر في هذه الأرض ونلعب هذا الدور، الذي في النهاية هو دور يساعد في الدفاع عن كل الأديان.
* إلى متى سيستمر هذا الفراغ الرئاسي؟ هناك استحقاق وانتخابات نيابية يفترض أن تجرى في أكتوبر.
- نعم، فلتجرَ الانتخابات النيابية، كيف أصدرت الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وكيف أنا اليوم كوزير خارجية دعوت المنتشرين في العالم لتواريخ اقتراع. نستطيع أن نقوم بعملية انتخابية، نصل إلى مجلس جديد قد يكون الشعب اللبناني في وعي أكبر والمجلس الجديد يكون عبر عملية انتخابية صحيحة.
* لكن يبدو أن الاتجاه العام للتمديد؟
- نحن ضده، وعندما تقدر في أن تقوم بانتخابات في تونس ومصر والعراق وسوريا رغم كل المجازر الحاصلة، ليس مبررا ألا تكون هناك انتخابات في لبنان. الطبيعي أن تكون هناك انتخابات وإذا حصل أمر ما في موقع ما لطارئ أمني، تؤجل في هذا الموقع، وتعيد له الانتخابات وحده، فلا مبرر في أن نعيد لبنان في زمن أنت تنشر فيه الديمقراطية في المنطقة والبلد الديمقراطي الأول أن يمدد مجلس النواب لنفسه. وأعتقد أن النموذج اللبناني إذا سقط في معناه الديمقراطي والتنوعي والتعددي، فكل المنطقة ذاهبة إلى أتون صراع لن تخرج منه إلا في وعي وفكر نير، وبتغلب على العصبية وباللجوء إلى فكرة الإنسان–القيمة الذي يجب أن ينتصر بتنوعه وتعدده وحريات فكره بمواجهة ظلام حقيقي، فماذا تنتظر من أشخاص يذبحون بهذا الشكل، وينظرون إلى الإنسان على أنه خروف ويذبحه بهذه الصورة، فما الذي يميزهم عن أكلة لحوم البشر، فنحن نرجع إلى العصور الحجرية وما قبل الجاهلية.
* أنت متهم، كفريق سياسي، بأنك تستعمل «داعش» لتخويف المسيحيين؟
- أنا هنا أنبه المسلمين والمسيحيين وأقول لهم أن يتحدوا مع بعضهم وأن ينسوا كل المشكلات الصغيرة لأنه في اتحادهم وجرأة عملهم، «داعش» ليس له وجود، ويقضي عليه بسرعة. لكن استغلال وجود «داعش» لغايات سياسية في مكان ما وزمان ما، واعتقاد أنه يمكن حصره في خانة معينة وبعدها نفلت الوحش في اتجاه ثان–لنحقق منه غاية، هذا يبين أن ليس له حدود، الفكر التكفيري ليس له حدود ويجب أن لا يكون له وجود، ليس له حدود في الشر المطلق الذي يتمتع به.
* أين أصبح حوار التيار الوطني الحر مع الرئيس سعد الحريري؟
عندما كان (الحوار) شغالا، أعطى للبلد كثير، من حكومة وتوافق، وفرض خطة أمنية وجعل هناك استقرار وتعيينات وأطلق الاقتصاد، وكل ذلك في فترة قصيرة جدا. والآن لأننا في حال ركود، نرى المخاطر تقترب أكثر على الحكومة وعلى الاستقرار في البلد. ومن الأكيد أن الموانع ليست من جهتنا طبعا، ونحن دائما لدينا رغبة مفتوحة في فعالية هذا الحوار، لكن هذه الموانع مهما كانت طبيعتها، داخلية أو خارجية، يجب أن تسقط، لكي نواكب هذه الحركية التي تواجه الإرهاب وتسقطه. هذا يمكن أن يجعل لنا مكانة داخلية لنواجه فيها أخطار الخارج وتجعل اللبناني فاعلا على المنظومة التي نسعى لتركيبها وهي منظومة مواجهة الإرهاب.
* رئيس البرلمان نبيه بري قال لـ«الشرق الأوسط» أخيرا إنه صارح العماد عون بأن الحوار مع الحريري لن يوصله إلى نتيجة..
- نحن مصرون على الحوار مع الحريري وكل مكونات البلد لكي نصل إلى نتيجة، وهذا واجبنا لأنه ما هي خياراتنا الأخرى؟ نحن سمعنا نصائح كثيرة في هذا الموضوع ونحن مدركون ما هو المأمول وما هو غير مأمول، ومصرون على أن نكمل في حوارنا، إذا كان الحريري يريد أن يكمل في الحوار وينتج. لأن هذا الحوار عليه أن ينتج وليس حوارا لمجرد الحوار، وأنا أقول لك إننا أمام مرحلة حساسة جدا في لبنان ليس فقط في الخطر التكفيري الخارجي، لكن في إمكانيات تثبيت التوافق الداخلي، والحكومة أمام لحظة دقيقة جدا في انفراطها أو أن تكمل متماسكة، والدفع الذي قدمناه في الحوار الماضي وصل إلى خواتيمه، فالقضية بحاجة إلى دفع إضافي وإلا سنكون أمام مشكلة، لن يحلها لا تمديد لمجلس النواب ولا اتفاقات موضعية يعمل عليها البعض ونحن نعلم ذلك، بل ستكون مسكنات محلية لأزمة لاحقة.
* ما الذي يمكن أن يفجر للحكومة؟
- هي على أبواب انفجار منعناه في الأيام الأخيرة، ونأمل أن يضع الجميع يده معنا لكي نزيل هذا الصاعق.
* وما سببه؟
- سببه أمران، أولا الخطر المحدق الذي هو أمن وإرهاب وكيفية تعامل الحكومة معه، وكان هناك مشهد جميل (في الحكومة) بعد أن استوعبت الضربة في عرسال، لكن نتمنى أن تعود عرسال إلى ما كانت عليه في السابق، وهذا خطر كبير ممكن أن يتفشى، وإذا الحكومة غير قادرة أن تقوم بهذا الشيء، فإذا بماذا هي قادرة أن تقوم؟ وهذا سبب وجودها.
الخطر الثاني هو آلية وروحية عملها الميثاقية التي اتفقنا عليها ليست تعطيلية، وكل جهة تستغل هذه الآلية الوفاقية وعدم رغبتنا في التعطيل لكي تضرب ضربات سياسية في مجالات كبيرة خدماتية وحياتية ويومية تعطل شؤون الناس، وتضرب هيبة الدولة ولا تدل على أن هناك حكومة تعمل، وهذا يهدد روحية التوافق في الحكومة وكل عمل الحكومة.
* هناك كلام عن التسوية التي تحدثت عنها، وهناك جهد كبير للوصول إلى رئيس توافقي، هل قادرون أن تمنعوه وهل عندكم ثقة في حلفائكم؟
- من يقدر أن يوصل (رئيسا) فليكن، لكن هو من يتحمل النتائج. لا نمنع أحدا، والبرهان أن (مقاطعة جلسات الانتخاب) ليست موقفا مبنيا على انقسام فريقي «14 آذار» و«8 آذار». فالرئيس نبيه بري يدعو (للجلسات) ويحضر. نحن لا نمنع أحدا بتاتا، نحن لم نطلب شيئا من أحد ولا هم طلبوا منا شيئا في ما يخص هذا الموضوع، وكل جهة حرة في موقفها. والفارق هو أن أي تعاطٍ خاطئ مع هذا الاستحقاق سوف يؤدي لانزلاقات ثانية، من يقم بها يتحمل مسؤوليتها.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.