باسيل: الحكومة مهددة.. ومنعنا انفجارها حتى الآن

وزير الخارجية اللبناني قال في حديث مع {الشرق الأوسط} إن الحوار مع الحريري في «ركود».. ونحن مصرون على استكماله إذا أراد

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل
TT

باسيل: الحكومة مهددة.. ومنعنا انفجارها حتى الآن

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل

حذر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل من أي صفقة توصل شخصا «لا يمثل المسيحيين» إلى موقع رئاسة الجمهورية الشاغر منذ أن عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد في 25 مايو (أيار) الماضي، محملا من ينخرط فيها «مسؤولية الانزلاقات التي سوف تحصل».
وشدد باسيل في حوار مع «الشرق الأوسط» على أن العقبة في هذه الانتخابات «ليست في موقف العماد عون»، بل في ضرورة إنصاف المسيحيين في إيصال من يمثلهم إلى موقع الرئاسة وتحقيق الشراكة الفعلية. وأكد أن اقتراح تكتل عون تعديل الدستور لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب «لا يهدف إلى تغيير النظام السياسي القائم»، مقترحا في حال رفض اعتماده القيام بالمداورة في رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة».
وأعلن باسيل الذي ينتمي إلى التيار الوطني، بقيادة العماد ميشال عون، أن الحوار مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في «حالة ركود»، مؤكدا أن «الموانع ليست من جهتنا»، مشددا على أن «هذه الموانع مهما كانت طبيعتها، داخلية أو خارجية، يجب أن تسقط، لكي نواكب هذه الحركية التي تواجه الإرهاب وتسقطه». ونبه إلى أن «الدفع الذي قدمناه في الحوار الماضي وصل إلى خواتيمه، فالقضية بحاجة إلى دفع إضافي وإلا سنكون أمام مشكلة». وفيما يلي نص الحوار:

* هناك تحالف دولي يتشكل ضد الإرهاب أين لبنان منه؟
- أين نحن من «داعش» أمر معروف، أي أن الموقف البشري الإنساني معروف، لكن ليس معروفا بعد أين الحقيقة المرسومة لـ«داعش»؛ لأن «داعش» لم يوجد من لا شيء أو من دون تنبيه إلى خطورة وجوده، ومن دون مراحل مر بها وجوده التدريجي، إلى أن وصل إلى حد أن احتل 250 ألف كم مربع وأصبح يملك 1500 مدرعة، ويحكم 10 ملايين إنسان، هذا لم يوجد من دون غطاء وسقوط وتواطؤ، فإذا اليوم أصبحت هناك استفاقة على هذا الموضوع وعودة عن خطأ ورغبة في القضاء على «داعش»، فهذا شيء مهم جدا، لكن على أن يكون القضاء على«داعش» وليس تحجيما لـ«داعش» لأنه وحش مفترس، كما تبين مع تجربة أسامة بن لادن و«القاعدة» من قبل، وهذه التجربة تتكرر.
لكن السؤال الكبير هو أن هذا التحالف المزمع تركيبه هو مفترض أن يكون قائما بالفعل، منذ حرب العراق، حيث كانت هناك اتفاقات دولية وعربية حول الإرهاب، وقرارات دولية معنية فقط بالإرهاب مثل قرار 1710. المنظومة المضادة للإرهاب موجودة ويجب وجود القرار السياسي الواضح بتفعيلها، ويمكن بعدها يكون القضاء على «داعش» وأسماء التكفير سهلا.
في لبنان نحن في قلب الحدث وليس على طرفه، انطلق من لبنان وعاد إلى لبنان، أساسا وقبل أن يكون هناك شيء في العراق. في عام 2000، كان يوجد في لبنان «داعش» على مستوى مصغر (أحداث الضنية بين الجيش ومجموعة متطرفة) كذلك في عام 2007 (حرب مخيم نهر البارد مع فتح الإسلام) لذلك نحن في قلب الحدث وفي قلب أي تحالف يتم، وارتسمت ملامحه في وجه الإرهاب.
* هل هناك تواصل مع الأميركيين في هذا الصدد؟
- طبعا، لا يمكن أن يقوم هذا الخط المواجه لـ«داعش» ولبنان لا يكون في صلبه. الأميركيون يدعمون الجيش لكن هل يكفي؟ بالطبع لا، نحن بحاجة لشيء أكبر. نحن بحاجة إلى منظومة وطلبنا من الأميركيين تأمينها.
* وما هذه المنظومة؟
- هي منظومة معلوماتية ومنظومة لضبط الأموال استعملت في لمواجهة تبييض الأموال في محاربة «القاعدة» ونجحت، فيجب أن تستعمل ضد «داعش». نريد منظومة فكرية تجفف الفكر الإرهابي لدى «داعش» وكل منابعه المعروفة، فنحن قادرون على أن ندخل إليها ونغلقها، وهذا الشيء يجب أن يستتبع بعمل دبلوماسي وسياسي وأمني وعسكري كامل للقضاء على هذه الظاهرة بالكامل.
* هذه العملية ممكن أن تتم بالعراق بمعزل عن سوريا أو لبنان مثلا؟
- لا يمكن أن تترك متنفسا واحدا لـ«داعش»، لأنه واضح أن هذه الحركات، مع التكنولوجيا الموجودة اليوم، ليس لها حدود. وفكر هذا التنظيم ليس له حدود لأنه لا يملك قضية مرتبطة بجغرافية أو مساحة أو حدود دولة، بل فكرها معمم، ووسائل الأذى أيضا ليس لها حدود. على صعيد الأذى الفكري، التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، يطال كل الناس، وإن كان الأذى المادي فالبكتيريا والأسلحة والطائرة، تمكنك أن تصل من متر مربع على الأرض لتطال آلاف الملايين من الكيلومترات بأسلحة كيماوية استعملت وبيولوجية يوجد خوف من استعمالها، لذلك ليس هناك حدود لهذا الموضوع ولا يمكن أن يبقى أحد في مأمن. ونحن كدولة قدرنا أن نطلق آلية قضائية دولية في ملاحقة الإرهابيين، وخصوصا المقاتلين الأجانب المنتمين إلى «داعش» وأرسلنا مجموعة من وزراء خارجية الدول المعنية من بعد أن تجاوبت معنا المحكمة الجنائية الدولية وطلبت معلومات وننتظر أن نجمع ونستحصل على معلومات.
* وفي لبنان نحن أيضا في قلب الحدث؟
- طبعا، فعندما تشاهد الأحداث التي تحصل عندنا مثل أحداث طرابلس وعبرا وعرسال أخيرا، فهذا يدل على أنه ليس جزءا من لبنان، بل في أكثر من ناحية من لبنان وهذه الأحداث بمثابة مثلث تربط لبنان من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه.
* هناك لغز اسمه عرسال؟
- عرسال ليست لغزا، بل هي قاعدة تمويل للمسلحين والإرهابيين في جرود القلمون وجرود عرسال. وهذه القاعدة خلقت حولها بيئة غريبة عنها، وعن أهلنا اللبنانيين في عرسال، وخلقت بيئة غير لبنانية احتضنت المسلحين واختلطت ما بين الجرد والجبل والبلدة اللبنانية، واختلط الناس من سوريين ولبنانيين وأجانب ببعضهم البعض، وأصبحت قاعدة تمويل وتسليح للمجموعات الإرهابية فيما بعد. خلاص عرسال يكون بإبعاد المسلحين عنها وإبعادها عن النازحين وإعادتهم إلى بلادهم في سوريا، هكذا يتم تنظيف عرسال وتحررها بشكل فعلي. لأن الآن تحرير عرسال مجتزأ، وعليك أن تحررها بشكل فعلي وألا تكون حالة لتغريبها عن الوطن. هذا الحل يتطلب أداته العسكرية في أن يحكم الجيش السيطرة على عرسال ويمنع المسلحين من الدخول إليها، وله مكون ثان سياسي اجتماعي أمني دبلوماسي الذي هو إبعاد النازحين وإعادتهم إلى سوريا، على ضوء التجربة التي حصلت مع 1700 شخص (سوري) من عرسال، هذه التجربة يمكن تكرارها.
* الناس الخائفة على حياتها وتلجأ إلى لبنان هل تستطيع أن تقول لهؤلاء أن يرجعوا إلى سوريا؟
- في جميع الأحوال علينا أن نسعى لوضعهم في المكان الأمن ما بين لبنان وسوريا، على الحدود هناك، إلى حين أن تطمئن وتقرر أن ترجع. فخوف الإنسان على أمنه لا يمكن أن يتحول إلى المس بأمن الآخرين، واليوم كل الأمن اللبناني يمس به نتيجة وجود أماكن يتبين، ولو بعدم رضا الناس، لكنها أماكن يمكن أن تتحول في حالة معينة إلى أماكن لجوء للإرهابيين وليست أماكن للنازحين السوريين، هل نحن بصدد قيام قواعد عسكرية؟
* هل هذا الموضوع بحث بشكل جدي في الحكومة؟
- طبعا، ونتيجته أن هناك بعض القرارات اتخذت، وهناك حاجة إلى أن يتبلور من بعد الخطة الأولى التي وضعتها الحكومة، والتجربة التي على ضوئها أثبتت أن هذه الإجراءات التي اتخذت لم تكن فعالة بشكل كاف، فيجب أن نتحول إلى إجراءات أكثر حزما بكثير بالحد الكامل من دخول النازحين إلى لبنان وضبط التسجيل ونزع صفة النازح عن غير مستحقيها، من أجل إيصال المساعدات للنازحين الفعليين، وبعدها خلق كل الوسائل التي تشجع النازحين للعودة إلى سوريا، نحن نريد أن نصبح في مرحلة تناقص العدد وليس تزايده. والآن أعتقد أن لدينا حدا فاصلا لهذا الموضوع لجدية الحكومة في التعاطي مع هذا الموضوع ولمواجهة المجتمع الدولي فيه، في نيويورك في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الموعد والمكان الذي لا يمكن للحكومة التهرب من أخذ إجراءات ملموسة وفعلية تؤدي إلى تناقص عدد النازحين السوريين في لبنان.
* هل لدينا الانسجام الكافي في الحكومة بهذا الموضوع؟
- لدينا النية الكافية، إنما وسائل التنفيذ لا تزال قاصرة عن مواءمة النيات، لذلك أنا واضح وأتكلم عن وقت ومكان وزمان محددين، وإن لم نذهب في هذا الاتجاه، فالحل الثاني سيكون الانفجار اللبناني–السوري، وفي داخل التركيبة اللبنانية بكل حساسيتها وتوازناتها وانفجار اجتماعي اقتصادي أمني كبير جدا.
* في السياسة يبدو كأننا اعتدنا أن لا يكون هناك رئيس للجمهورية، إلى متى؟
- أول شيء، هذا دليل أولا، على أمرين: أولا يدل على الصلاحيات الناقصة لدى رئيس الجمهورية إلا في محطات معينة يستطيع فيها أن يكون شريكا فعليا وهناك توازن في السلطة، وثانيا دليل على حاجاتنا إلى رؤساء أقوياء وفاعلين وممثلين لكي يكونوا فارقا كبيرا في الحياة السياسية والوطنية.
* هل صحيح ما يقال إن أساس المشكلة هي عند العماد ميشال عون الذي يعتمد قاعدة أنا أو لا أحد للرئاسة؟
- المشكلة هي عند كل المسيحيين الذين هم المكون النصف في التركيبة اللبنانية. ونعم إما هم في موقع الرئاسة أو لا أحد، أو لنبحث في شيء ثان، أي في كل المكونات للسلطة اللبنانية. هل تقوم على أساس المبادلة (في رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة) أو المداورة، لكنها ليست معادلة أشخاص، بل معادلة مجموعات، ودائما الجماعات تتمثل في أشخاص إنما هذه معادلة ظلامية ومظلومية ولا توازن واختلال لنصف البلد.
* هناك حلول تطرح اليوم ومن ضمنها أنه إذا ليس هناك مجال لميشال عون ممكن أن يأتي جبران باسيل رئيسا للجمهورية؟
- (ساخرا) أصبحت هذه الخبرية قديمة جدا.. و«بايخة».
* ألم تطرح؟
- نعم طرحت في بعض الأوساط لكننا تجاوزناها منذ زمن بعيد.
* هناك مأزق ما في موضوع الرئاسة، ويجب أن يكون هناك حل آخر.. لهذا طرحتم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة؟
- بالديمقراطيات، هناك نتيجة تذهب لشخص ولا تستطيع أن ترفض هذه النتيجة. لا تستطيع أن تقول في أميركا إن أوباما رئيس وفي هولندا نقول لهم اتفقوا على رئيس. لذلك إما أن تقبل التركيبة اللبنانية بقرار الناس الذي تم سابقا (الانتخابات النيابية التي أظهرت من هو صاحب أكبر كتلة مسيحية)، أو أن نحتكم للشعب ليقرر. لكنّ هناك عيبا في هذه التركيبة الموجودة في هذا النظام. نحن نقول إن في هذا الوضع الصعب في المنطقة يستأهل أن نقدم لبنان فرصة للحياة لكي يعيش. وهذه الفرصة باحترام الشراكة بين الأقوياء والممثلين الفعليين لكل مكونات المجتمع اللبناني بشراكة فعلية في السلطة التي هي روحية الطائف وروحية الميثاق، وهذا معنى لبنان. وإذا لا تريد أن تحترم هذا الشيء وفقا لقواعد تمثيلية حقيقية، ونحن كنا منفتحين ولم نقل أن تنحصر في شخص واحد، بل تنحصر بمجموعة أشخاص يمثلون، لكن لا نذهب إلى من لا يمثلون. إذا لم تقبل هذه الفكرة، فنحن لم نقل أن يعاد النظر في النظام كله، بل نقول إن هذه المشكلة التي تتكرر بموقع الرئاسة كل 6 سنوات (عند انتهاء ولاية كل رئيس)، فلنذهب إلى الناس ليختاروا رئيسهم، وهذا على أساس نفس الصلاحيات الموجودة لدى الرئيس ونفس التركيبة (السياسية) لكي يصل إلى هذا الموقع من يستحق أن يصل. هذا ليس فيه مس بهذا النظام.
* وإذا لم تقبل؟
- إذا لم تقبل بهذا أيضا، فأنت ماذا تقول؟ أنت تؤكد أن هذا النظام غير قابل للحياة، هل المطلوب دفنه. تستطيع أن تذهب للمسيحيين وتقول لهم، انظروا ما الذي يحصل مع الشيعة والسنة كونوا مثلهم، وتعالوا نقم بنفس طريقة الانتخاب في رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأن نعتمد نفس المعيار الذي نطلب من المسيحيين أن يعتمدوه، بأن يأتي رئيس للبرلمان أو الحكومة وفاقي ولا يمثل أحدا.
* يقال إن الطرح الذي تقدمونه قد يكون غير قابل للتنفيذ عمليا، لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.. وثانيا، إننا في عقد غير استثنائي..
- أدعوهم لأن يحترموا النتيجة الشعبية.
* هم يقولون لك أن تذهب إلى مجلس النواب وتصوت، وليس هناك مشكلة من سيفوز برئاسة الجمهورية؟
- الدستور اللبناني يقول إن لك الحق بألا تنزل إلى المجلس النيابي.
* كيف؟
- عندما يضع لك الدستور نصاب جلسة فهو يعطي الإمكانية للنائب في ألا يؤمن النصاب وإلا لما قام بوضع نصاب، وهذا حق مقدس من الدستور، معطى للنائب لكي يمارسه، من الطبيعي أنه ليس شيئا جيدا أن نصل إلى هذه المرحلة (الفراغ في موقع الرئاسة) لأن هناك عدم اعتراف من فريق بوجود فريق آخر وبأحقيته وتمثيله. المعادلة سهلة جدا، وقبلا كان مبررا السكوت عنها في ظل الوجود السوري ووصايته على لبنان مرة واثنتين، ثم قبلت التسوية بحجة أنها وضع استثنائي يتم تعويضه، قبلت التسوية في عام 2008 (انتخاب الرئيس ميشال سليمان) فهل سنبقى ننتقل من تسوية إلى تسوية تأخذنا من مزيد إلى مزيد من التدهور والتقهقر والتراجع بالدور المسيحي والتمثيل والشراكة، إلى متى ومقابل ماذا، وفي انتظار ماذا؟
أعتقد أن اللبنانيين واعون للمخاطر المقبلة والمسيحيين يؤكدون مرة ثانية تمسكهم بهذا الوطن وبصيغته مع المسلمين ويؤكدون على دورهم في الدفاع المستميت والفعال عن الإسلام في وجه ما يصور عليه الإسلام، لأننا نحن من يعرف حقيقة الإسلام، ونحن من يستطيع أن يخبر الغرب وكل من يعمل لأن يحول القضية إلى صراع أديان وتعميم الشر والأذى على المسلمين، وهذا الاستثناء الذي يؤكد أن الإسلام دين تسامح، نحن من يقدر على لعب هذا الدور، ونعطي ميزة للبلد ولهذا النموذج في التعايش، لأن الخيار البديل هو أن تأتي مجموعة تقتل كل ما يختلف عنها، فنحن القادرون على التسويق للفكر الثاني، لأن اليوم في الإعلام الغربي هناك العلم الأسود و«الله أكبر» وقطع الرؤوس، لكن لا أحد ينقل الخطابات التي يقولها المشايخ في المساجد وتدعو للخير والتسامح، لماذا؟ لأن صوت الشر اليوم أقوى وله ردود فعل من الغرب تنمو تدريجيا، وهذا يولد تطرفا من نوع آخر، لكن نحن القادرون على تخفيف حدة هذا الصراع وشكله الطائفي. ونقول إن هذا الصراع ليس صراعا بين أديان، بل هذا صراع بين بشر وغير البشر، بين إنسان ولا إنسان بمعزل عن دينه وطائفته، فهل نعاقب على هذا الشيء بدورنا في لبنان؟ يجب أن نشجع (المسيحيون) لكي نبقى أكثر في هذه الأرض ونلعب هذا الدور، الذي في النهاية هو دور يساعد في الدفاع عن كل الأديان.
* إلى متى سيستمر هذا الفراغ الرئاسي؟ هناك استحقاق وانتخابات نيابية يفترض أن تجرى في أكتوبر.
- نعم، فلتجرَ الانتخابات النيابية، كيف أصدرت الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وكيف أنا اليوم كوزير خارجية دعوت المنتشرين في العالم لتواريخ اقتراع. نستطيع أن نقوم بعملية انتخابية، نصل إلى مجلس جديد قد يكون الشعب اللبناني في وعي أكبر والمجلس الجديد يكون عبر عملية انتخابية صحيحة.
* لكن يبدو أن الاتجاه العام للتمديد؟
- نحن ضده، وعندما تقدر في أن تقوم بانتخابات في تونس ومصر والعراق وسوريا رغم كل المجازر الحاصلة، ليس مبررا ألا تكون هناك انتخابات في لبنان. الطبيعي أن تكون هناك انتخابات وإذا حصل أمر ما في موقع ما لطارئ أمني، تؤجل في هذا الموقع، وتعيد له الانتخابات وحده، فلا مبرر في أن نعيد لبنان في زمن أنت تنشر فيه الديمقراطية في المنطقة والبلد الديمقراطي الأول أن يمدد مجلس النواب لنفسه. وأعتقد أن النموذج اللبناني إذا سقط في معناه الديمقراطي والتنوعي والتعددي، فكل المنطقة ذاهبة إلى أتون صراع لن تخرج منه إلا في وعي وفكر نير، وبتغلب على العصبية وباللجوء إلى فكرة الإنسان–القيمة الذي يجب أن ينتصر بتنوعه وتعدده وحريات فكره بمواجهة ظلام حقيقي، فماذا تنتظر من أشخاص يذبحون بهذا الشكل، وينظرون إلى الإنسان على أنه خروف ويذبحه بهذه الصورة، فما الذي يميزهم عن أكلة لحوم البشر، فنحن نرجع إلى العصور الحجرية وما قبل الجاهلية.
* أنت متهم، كفريق سياسي، بأنك تستعمل «داعش» لتخويف المسيحيين؟
- أنا هنا أنبه المسلمين والمسيحيين وأقول لهم أن يتحدوا مع بعضهم وأن ينسوا كل المشكلات الصغيرة لأنه في اتحادهم وجرأة عملهم، «داعش» ليس له وجود، ويقضي عليه بسرعة. لكن استغلال وجود «داعش» لغايات سياسية في مكان ما وزمان ما، واعتقاد أنه يمكن حصره في خانة معينة وبعدها نفلت الوحش في اتجاه ثان–لنحقق منه غاية، هذا يبين أن ليس له حدود، الفكر التكفيري ليس له حدود ويجب أن لا يكون له وجود، ليس له حدود في الشر المطلق الذي يتمتع به.
* أين أصبح حوار التيار الوطني الحر مع الرئيس سعد الحريري؟
عندما كان (الحوار) شغالا، أعطى للبلد كثير، من حكومة وتوافق، وفرض خطة أمنية وجعل هناك استقرار وتعيينات وأطلق الاقتصاد، وكل ذلك في فترة قصيرة جدا. والآن لأننا في حال ركود، نرى المخاطر تقترب أكثر على الحكومة وعلى الاستقرار في البلد. ومن الأكيد أن الموانع ليست من جهتنا طبعا، ونحن دائما لدينا رغبة مفتوحة في فعالية هذا الحوار، لكن هذه الموانع مهما كانت طبيعتها، داخلية أو خارجية، يجب أن تسقط، لكي نواكب هذه الحركية التي تواجه الإرهاب وتسقطه. هذا يمكن أن يجعل لنا مكانة داخلية لنواجه فيها أخطار الخارج وتجعل اللبناني فاعلا على المنظومة التي نسعى لتركيبها وهي منظومة مواجهة الإرهاب.
* رئيس البرلمان نبيه بري قال لـ«الشرق الأوسط» أخيرا إنه صارح العماد عون بأن الحوار مع الحريري لن يوصله إلى نتيجة..
- نحن مصرون على الحوار مع الحريري وكل مكونات البلد لكي نصل إلى نتيجة، وهذا واجبنا لأنه ما هي خياراتنا الأخرى؟ نحن سمعنا نصائح كثيرة في هذا الموضوع ونحن مدركون ما هو المأمول وما هو غير مأمول، ومصرون على أن نكمل في حوارنا، إذا كان الحريري يريد أن يكمل في الحوار وينتج. لأن هذا الحوار عليه أن ينتج وليس حوارا لمجرد الحوار، وأنا أقول لك إننا أمام مرحلة حساسة جدا في لبنان ليس فقط في الخطر التكفيري الخارجي، لكن في إمكانيات تثبيت التوافق الداخلي، والحكومة أمام لحظة دقيقة جدا في انفراطها أو أن تكمل متماسكة، والدفع الذي قدمناه في الحوار الماضي وصل إلى خواتيمه، فالقضية بحاجة إلى دفع إضافي وإلا سنكون أمام مشكلة، لن يحلها لا تمديد لمجلس النواب ولا اتفاقات موضعية يعمل عليها البعض ونحن نعلم ذلك، بل ستكون مسكنات محلية لأزمة لاحقة.
* ما الذي يمكن أن يفجر للحكومة؟
- هي على أبواب انفجار منعناه في الأيام الأخيرة، ونأمل أن يضع الجميع يده معنا لكي نزيل هذا الصاعق.
* وما سببه؟
- سببه أمران، أولا الخطر المحدق الذي هو أمن وإرهاب وكيفية تعامل الحكومة معه، وكان هناك مشهد جميل (في الحكومة) بعد أن استوعبت الضربة في عرسال، لكن نتمنى أن تعود عرسال إلى ما كانت عليه في السابق، وهذا خطر كبير ممكن أن يتفشى، وإذا الحكومة غير قادرة أن تقوم بهذا الشيء، فإذا بماذا هي قادرة أن تقوم؟ وهذا سبب وجودها.
الخطر الثاني هو آلية وروحية عملها الميثاقية التي اتفقنا عليها ليست تعطيلية، وكل جهة تستغل هذه الآلية الوفاقية وعدم رغبتنا في التعطيل لكي تضرب ضربات سياسية في مجالات كبيرة خدماتية وحياتية ويومية تعطل شؤون الناس، وتضرب هيبة الدولة ولا تدل على أن هناك حكومة تعمل، وهذا يهدد روحية التوافق في الحكومة وكل عمل الحكومة.
* هناك كلام عن التسوية التي تحدثت عنها، وهناك جهد كبير للوصول إلى رئيس توافقي، هل قادرون أن تمنعوه وهل عندكم ثقة في حلفائكم؟
- من يقدر أن يوصل (رئيسا) فليكن، لكن هو من يتحمل النتائج. لا نمنع أحدا، والبرهان أن (مقاطعة جلسات الانتخاب) ليست موقفا مبنيا على انقسام فريقي «14 آذار» و«8 آذار». فالرئيس نبيه بري يدعو (للجلسات) ويحضر. نحن لا نمنع أحدا بتاتا، نحن لم نطلب شيئا من أحد ولا هم طلبوا منا شيئا في ما يخص هذا الموضوع، وكل جهة حرة في موقفها. والفارق هو أن أي تعاطٍ خاطئ مع هذا الاستحقاق سوف يؤدي لانزلاقات ثانية، من يقم بها يتحمل مسؤوليتها.



اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وذكرت الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري يأتي بناءً على طلب من السعودية والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر، ويبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

كان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصف في تصريح صحافي، الأربعاء، الوضع مع الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنه «خطير»، مؤكداً أنها «مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً سيترك أثراً في مستقبل الأيام».

وأضاف أبو الغيط: «لا أحد يُقلِّل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عدداً منها عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية»، مؤكداً «هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه، وأن يوقفوا هجماتهم فوراً».

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: «من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران»، مشدداً على أنه «لابد أن يستفيقوا ويُصحِّحوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان».


العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended