الجزائر: محامي لويزة حنون يؤكّد أن ملفّها خالٍ

الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون (أرشيف)

تنظر المحكمة العسكرية الجزائرية في 20 مايو (أيار) في طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة» في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بو تفليقة.
وقال المحامي مقران آيت العربي اليوم (الاثنين): «ستنظر غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية في طلب الافراج بعد الطعن الذي قدمته السيدة لويزة حنون يوم 20 مايو. هي موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة».
ومن جانبه، قال المحامي بوجمعة غشير إن «السيدة لويزة حنون متهمة بالتهم نفسها الموجهة إلى الثلاثة الآخرين» أي سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه والفريق محمد مدين المعروف باسم «توفيق» والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم «بشير».
ويلاحَق الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، وهما «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.
وأضاف غشير أن لويزة حنون «التقت فعلا سعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مسشارا للرئيس، وحده وبطلب منه. وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف».
وكان قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة «لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة»، كما نقلت وسائل الاعلام الرسمية.
وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن «حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة» وطالب بالافراج عنها.