السويد تعيد فتح تحقيق الاغتصاب ضد مؤسس «ويكيليكس»

رئيس تحرير الموقع اعتبر أن ذلك سيمنح أسانج «فرصة لتبرئته»

نائبة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
نائبة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

السويد تعيد فتح تحقيق الاغتصاب ضد مؤسس «ويكيليكس»

نائبة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
نائبة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

أعلن القضاء السويدي اليوم (الاثنين) إعادة فتح التحقيق بتهمة الاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قبل سقوط الجريمة بالتقادم في 2020.
وقالت نائبة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي: «قررت اليوم إعادة فتح التحقيق». وأَضافت: «بما أن أسانج موقوف في بريطانيا أصبحت الشروط متوفرة لطلب تسليمه (إلى السويد) بموجب مذكرة توقيف أوروبية»، مشيرة إلى أن ذلك «لم يكن ممكنا قبل 11 أبريل (نيسان)» يوم توقيفه من قبل الشرطة البريطانية في لندن حيث كان لاجئا في سفارة الإكوادور.
وبعد هذا الإعلان، رأى موقع ويكيليكس أن إعادة فتح التحقيق في تهمة الاغتصاب في 2010 سيمنح أسانج «فرصة لتبرئته». وقال رئيس تحرير الموقع كريستين هرافنسون في بيان إن «ضغوطا سياسية» مورست على السويد لإعادة فتح قضية أسانج.
من جهته، عبّر المحامي السويدي لمؤسس موقع ويكيليكس بير آي سامويلسون عن «اندهاشه» إزاء قرار إعادة فتح تحقيق أولي في تهمة اغتصاب ضد موكله. وقال: «من غير المعقول تعذيب شخص يقضي عقوبة السجن في إنجلترا، ويواجه طلب ترحيل للولايات المتحدة الأميركية بسبب عمله الصحافي».
وأضاف أن طلب مشاركة أسانج في تحقيق سويدي «أمر غير معقول»، معربا عن تشككه في إمكانية اتهام أسانج في السويد بتهمة الاغتصاب.
وكان أسانج (47 عاما) حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد، حيث كان متهما بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك.
وحكمت محكمة ساوث وارك في لندن مطلع الشهر الجاري بالسجن خمسين أسبوعا على أسانج بعد إدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.
ويتهم القضاء الأميركي أسانج بـ«التآمر» بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ لقرصنة كلمة مرور أجهزة كومبيوتر وزارة الدفاع الأميركية في مارس (آذار) 2010، ولذلك تطالب الولايات المتحدة أيضا بتسلمه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.