تصعيد يعيد الأوضاع في السودان إلى مربع الاحتجاجات

المعتصمون يغلقون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي في الخرطوم

محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد يعيد الأوضاع في السودان إلى مربع الاحتجاجات

محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

رغم إعلان استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في السودان، فإن موجة جديدة من التصعيد ضد المجلس العسكري بدأت بقطع المعتصمين أحد الشوارع المهمة في العاصمة الخرطوم، هو «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي والذي تقع فيه معظم وزارات ومؤسسات الدولة. كما أغلقت قوات تحمل شارة «الدعم السريع»، جسر النيل الأزرق قبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول وخروج المعتصمين إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.
وتسبب إغلاق «شارع النيل» أمام حركة السير في إرباك كبير أدى إلى تكدس السيارات في كل شوارع المدينة، فيما أطلق «تجمع المهنيين السودانيين» موجة التصعيد الجديدة، معلناً عودته إلى «الجداول الشهيرة» التي هزمت نظام الرئيس المعزول عمر البشير واضطرت الجيش للانحياز للشعب.
و«تجمع المهنيين السودانيين» هو الذي ينظم الاحتجاجات، التي بدأت أول مرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. واستمرت طوال أشهر، حتى أعلن تنحية وعزل البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، وعادة ما تحظى دعوات التجمع باستجابة واسعة من المواطنين، ولا سيما شريحة الشباب من الجنسين.
واتهم «التجمع» في بيان نشره على صفحته في «فيسبوك»، الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتوجه للضغط على الثوار من أجل فض الاعتصام، وحذر من حدوث «محاولة لفض الاعتصام خلال اليوم (أمس)»، وبناء عليه، دعا المواطنين إلى التوافد على ساحة الاعتصام، وقال: «لا نستبعد أن تكون هناك محاولة لفض الاعتصام خلال اليوم (أمس). ندعو جميع الثوار من بحري والخرطوم وأم درمان، لتسيير المواكب العصرية والمسائية، والاحتشاد في ساحة الاعتصام حماية للثورة وللثوار».
كما كشف عن «محاولات جرت لفك المتاريس»، وقال إن «روح المقاومة الجبارة لثائرات وثوار الميدان» أفشلت تلك المحاولات. وأشار إلى تمدد ساحات الاعتصام إلى مساحات جديدة، بفعل التصعيد الجماهيري «لأهمية مواصلة المقاومة وصولاً إلى أهداف الثورة كاملة».
وضمن برمجته للتصعيد، كشف عن برنامج احتجاجات جديد بدأ من أمس، تحت مسمى «جدول التصعيد الثوري»، وطلب فيه من المواطنين التوجه للقيادة العامة لإسناد المعتصمين، وفي ذات الوقت شدد على أهمية «التحلي بالهدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة، وتفادي الدخول في أي مواجهات مع أي جهة مهما كانت الظروف».
وأعاد جدول «التصعيد الثوري» إلى الأذهان جداول المواكب والمظاهرات التي دأب على الدعوة لها بمواجهة نظام البشير، وكانت تلقى استجابة واسعة من المواطنين والثوار، وأدت لتراكم قاد إلى اعتصام 6 أبريل (نيسان) الذي أدى لإسقاط حكم «الإنقاذ».
وقال «التجمع» إن هدفه من جدول المواكب هو «تصعيد العمل الثوري الذي تمليه علينا الجماهير الباسلة». وتتضمن المواكب التي دعا إليها وتستمر حتى الثامن عشر من مايو (أيار) الجاري، وتتجمع عند الرابعة مساء، السير عبر الطرق والكباري وتتجه إلى ميدان الاعتصام، فضلاً عن تسيير مواكب مسائية في الأحياء، والقيام بعمل دعائي للجان الأحياء والمهنيين من أجل الدعوة للعصيان المدني، وتصعيد الضغط النقابي، إضافة إلى المبادرات الفردية والجماعية اللاعنفية في ميدان الاعتصام، والتي تشمل مخاطبات مسائية ووقفات احتجاجية، وحلقات نقاش مصغرة، ومواكب لتسليم السلطة المدنية، إضافة إلى ترديد النشيد الوطني.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحافية أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على استئناف التفاوض مجدداً ابتداء من اليوم الاثنين. وكان التفاوض بين الطرفين قد توقف إثر إبداء المجلس العسكري الانتقالي تحفظات على مقترحات قدمتها قوى التحالف، واعتبرت تلك الردود تعبيراً عن عدم جديته في نقل السلطة للمدنيين، ما أدى لإلغاء اجتماع كان مقرراً عقده أول من أمس. ونقلت «سودان تربيون» عن متحدث باسم التحالف، أن سكرتارية مشتركة بين الطرفين توافقت على بدء الاجتماع المشترك اليوم الاثنين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.