عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق

الحكيم بعد لقائه الشيخ الجابر الصباح: نعمل على تعزيز التعاون في المجالات كافة

TT
TT

الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق

توصلت الكويت والعراق إلى اتفاق على مشروع لبناء منفذ صفوان الحدودي، تتولى الكويت تمويله في مسعى لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وجاء الاتفاق خلال انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي استضافتها الكويت أمس والسبت.
ويعتبر منفذ «صفوان» المنفذ الحدودي البري للعراق مع الكويت، وهو تابع لمحافظة البصرة في جنوب العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن هيئة المنافذ الحدودية الإعلان عن اتفاق عراقي كويتي على بناء منفذ صفوان الحدودي. وذكر بيان للهيئة أن «اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية الكويتية عقدت اجتماعا في دولة الكويت وقد ترأس الوفد العراقي وزير الخارجية وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والوكلاء وهيئة المنافذ الحدودية». وأضاف أن «الجانب الكويتي اتفق على بناء منفذ صفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ»، مشيرا إلى أنه «سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي توضح من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ».
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حيث تم بحث العلاقات بين بغداد والكويت، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن الحكيم «ثمن مواقف الكويت الداعمة للعراق، وجهودها على الساحة العربية في تعزيز مسار التضامن العربي المشترك بما يرسخ السلم، والأمن، والاستقرار بالمنطقة، معربا عن اهتمام العراق باستمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات».
كما التقى وزير الخارجية العراقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، حيث أكد الحكيم، بحسب بيان وزارة الخارجية، على حرص بغداد على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع الكويت في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية. كما بحث الاجتماع التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، فضلاً عن تبادل وجهات النظر لإيجاد حلول لما تعاني منه بعض دول المنطقة من أزمات.
وشهدت الكويت انعقاد الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكويتية العراقية يومي 11 و12 مايو (أيار) الحالي، حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله والجانب العراقي الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية السفير نزار خير الله، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين البلدين. وأشار الجار الله في كلمته في افتتاح الاجتماع إلى أهمية الدورة السابقة للجنة المشتركة الكويتية العراقية «كونها تعقد في ظروف حرجة ودقيقة في المنطقة مما يتطلب ترابطا وتشاورا، مشيرا إلى أن عقد هذه الدورة يعكس حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ومتطورة».
وتطلع الجار الله إلى أن تحقق هذه الدورة ما يأمل له الجانبان من فتح آفاق جديدة للعلاقات بينهما.
من جانبه، أكد خير الله أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على عقد الاجتماعات، مؤكدا دعم القيادة السياسية في العراق لأعمال اللجنة والتطلع إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، مشيدا بما تقدمه دولة الكويت من دعم العراق، مستذكرا تنظيمها لمؤتمر إعادة الإعمار.
وتمنى خير الله أن يشكل الاجتماع الحالي للجنة فرصة لبحث المشاريع الاستراتيجية التي يتطلع لها الطرفان للوصول إلى الشراكة المأمولة.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي أعلن مساء أول من أمس أن هناك توافقا كويتيا - عراقيا على حل الكثير من القضايا العالقة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وأعرب الجار الله عقب افتتاحه الاجتماع الوزاري السابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة عن تطلعه لتوقيع الوفدين الكويتي والعراقي على عدد من الاتفاقيات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وقال إن هناك جولة أخرى من المباحثات الثنائية سيترأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، معربا عن ثقته في إسهام تلك المباحثات بدفع العلاقات لمزيد من التعاون وتطوير مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وكشف عن خمس وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدين بالإضافة إلى محضر متفق عليه بين الجانبين تشمل جميع أوجه التعاون بهدف البناء على ما تم إنجازه في الاجتماعات السابقة.
وأعرب الجار الله عن الارتياح من الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات والتعاون الذي أبداه الوفد العراقي حول الموضوعات التي تم بحثها في فرق العمل المشتركة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت من خلال فرق العمل المشتركة. وأكد أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة، وعليه فإنه من المهم والضروري «مد جسور التواصل مع الأشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين».

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر