شقيق الليبي الورفلي المطلوب لـ«لاهاي» يستنكر توقيفه لساعات في ليتوانيا

شقيق الليبي الورفلي المطلوب لـ«لاهاي» يستنكر توقيفه لساعات في ليتوانيا

الاثنين - 8 شهر رمضان 1440 هـ - 13 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14776]
القاهرة: خالد محمود
أعلن المواطن الليبي أحمد مصطفى الورفلي، توقيفه مع عائلته من قبل عناصر أمن ومحققين لبضع ساعات، بعد وصوله إلى ليتوانيا، قادماً من مدينة بنغازي الليبية عبر تركيا، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية قضية شقيقه محمود الورفلي، الرائد بالجيش الوطني الليبي، المتهم بارتكاب جرائم حرب في مدينة بنغازي شرق ليبيا، خلال العامين الماضيين.
وقال أحمد الورفلي في بيان أمس، إنه تعرض مع عائلته لما وصفه بظلم وتعسف وتعدٍّ على حقوقهم المدنية، وتجاوزات خطيرة لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية. وأوضح أنه فور وصولهم إلى مطار فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، برفقة زوجته الليتوانية الجنسية وأبنائهما، فوجئوا بوجود نحو 10 أشخاص كانوا في انتظارهم عند باب الطائرة؛ حيث قاموا بفصل الورفلي عن عائلته وسط صراخ الأبناء، قبل أن يتم اقتياده إلى إحدى الغرف داخل المطار.
وروى في بيان عززه بتسجيل مصور بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أحد المحققين خاطبه بالعربية من خلال ورقة كانت في يده، مدعياً أنه تم إيقافه بسبب مذكرة صادرة من قبل مقاطعة فيلنيوس، بناء على طلب مقدم من محكمة الجنايات الدولية، تنص على إيقافه وتفتيشه والتحقيق معه، مشيراً إلى أنه تم تفتيش أغراضه الشخصية، ومصادرة كل ما بحوزته بهدف الحصول على أي أدلة قد تساعدهم في إدانة وتتبع أخيه الرائد محمود الورفلي.
وقال إن جهات التحقيق رفضت طلبه الاتصال بالسفارة الليبية في بولندا، أو بمحامٍ، أو بمكتب لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن أحد الأشخاص وهو محقق في جهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» طالبه بتسليم كل ما لديه من أجهزة اتصال، ثم أبلغه أنه سيتم إرسال مقتنياته إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي بهولندا بغرض تفتيشها.
وأضاف: «كان هناك من بين المحققين مندوب عن محكمة الجنايات الدولية، أعتقد أنه مصري الجنسية، قال لي إنه سيبدأ معي جلسة تحقيق بخصوص أخي الرائد محمود الورفلي؛ لكنني رفضت ذلك، فقال لي إنه متأكد من أنني سأتصل به عاجلاً أم آجلاً للتفاوض معه؛ خصوصاً أنه سيقوم بالإشراف على تفتيش مقتنياتي الإلكترونية الشخصية جداً، وهذا نوع خطير جداً من الابتزاز».
وأوضح أنه رفض طلب المدعية العامة عن محكمة مقاطعة فيلنيوس التي قامت أيضاً باستجوابه، بشأن مثوله كشاهد في قضية أخيه الرائد محمود الورفلي. وقال: «تفاجأنا كذلك بوجود مدة زمنية محددة، هي 7 أيام، للطعن أو لتقديم شكوى، وهي لا تكفي لهذا الغرض». وتابع قائلا: «لم نستطع حتى توفير بعض المال لسد حاجات أطفالنا، من غذاء وغير ذلك من الأشياء المهمة، كالمواصلات؛ حيث إني اضطررت مع زوجتي وأطفالي إلى المشي لمسافة 15 كيلومتراً في اليوم التالي، للوصول إلى محطة القطارات لأننا لم نملك المال».
وبعدما قال إن عائلته تعاني من جراء ما حدث، حمّل الورفلي محكمة الجنايات الدولية والقضاء الليتواني والشرطة الدولية، وسلطات مطار فيلنيوس، المسؤولية الكاملة عما تعرض له مع عائلته من ضرر نفسي ومعنوي ومادي، وتعهد بأنه سيقيم دعوى قضائية في المحاكم المحلية والدولية، ولن يتنازل عن حقه وحق عائلته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أمرت منتصف العام الماضي، وللمرة الثانية، باعتقال الورفلي؛ حيث رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أنه ارتكب بنفسه جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد في سياق «حادثة ثامنة»، جرت نهاية العام الماضي؛ حيث يُدَّعى بأنه أطلق النار على 10 أشخاص أمام مسجد بيت الرضوان في بنغازي شرق ليبيا، فأرداهم قتلى.
وظهر الورفلي، وهو آمر المحاور بالقوات الخاصة بالجيش الوطني، في مقاطع فيديو وهو يشرف على عمليات إعدام في ميادين وشوارع عامة، بحق عدد من أسرى جماعات مسلحة، ألقى الجيش القبض عليهم في بنغازي.
ورفض المشير خليفة حفتر تسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما أعلن الجيش أنه رهن التوقيف، ويخضع للتحقيق أمام الادعاء العسكري.
وفي السابق، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن الورفلي لن يُسلم للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب نزاهة وصرامة النظام القضائي الليبي. وللمحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في جرائم الحرب في ليبيا، بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011، وتحقق فيما يتردد عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.
ليبيا أخبار ليبيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة