الجيش الوطني يتقدم جنوب طرابلس ويفتح جبهة قتال في سرت

«يونيسيف» تطالب بتوفير دعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في ليبيا

قوات من مدينة مصراتة موالية لحكومة السراج خلال توجهها إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في المعارك (رويترز)
قوات من مدينة مصراتة موالية لحكومة السراج خلال توجهها إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في المعارك (رويترز)
TT

الجيش الوطني يتقدم جنوب طرابلس ويفتح جبهة قتال في سرت

قوات من مدينة مصراتة موالية لحكومة السراج خلال توجهها إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في المعارك (رويترز)
قوات من مدينة مصراتة موالية لحكومة السراج خلال توجهها إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في المعارك (رويترز)

فتح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، جبهة قتال جديدة بإرسال وحدات من الجيش إلى مدينة سرت الساحلية، وسط توقعات باندلاع معارك ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبة مجلس الأمن الدولي بحل سياسي للأزمة في البلاد.
وشهد يوم أمس تقدماً لافتاً لقوات الجيش الوطني جنوب طرابلس، لا سيما في محور العزيزية.
ونقل موقع {بوابة افريقيا} الإخباري معلومات تفيد باستخدام كافة أنواع الأسلحة في الاشتباكات، مضيفاً أن الجيش بقيادة المشير حفتر {يستهدف التشكيلات المسلحة من 3 محاور وهي محور جنوب العزيزية حيث يتقدم الجيش من الهيرة باتجاه مركز المدينة أما المحور الثاني فهو محور شرق مدينة العزيزية من جهة اولاد تليس أيضاً باتجاه العزيزية المدينة بينما المحور الثالث هو محور الطويشة حيث يتقدم الجيش إلى شمال العزيزية (الساعدية و التوغار وكوبري الزهراء)}.
وقصفت طائرات موالية «للجيش الوطني» عدة مواقع للميليشيات المسلحة في ساعة مبكرة من صباح أمس، في محور وادي الربيع وعين زارة، حيث تحاول قوات الجيش تحطيم الدفاعات المستميتة لقوات السراج هناك. كما جرت معارك عنيفة بين الطرفين باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة في محور مطار طرابلس، والطريق المؤدي إليه.
وكانت مصادر عسكرية قالت لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، إن قوات كبيرة من «الجيش الوطني» توجهت إلى مدينة سرت، التي تعد مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، مشيرةً إلى أن هذا التحرك مرتبط أيضاً بخطة الجيش لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، وبالمعارك التي تدور حول تخومها منذ الرابع من الشهر الماضي.
ولم يعلن المشير حفتر رسمياً عن تحريك القوات. لكنّ لقطات مصورة وزّعها بعض وحدات الجيش المشاركة في هذا التحرك أظهرت آليات عسكرية وجنوداً متوجهين إلى المدينة في الساعات الأولى من صباح أمس.
وكانت القوات الموالية لحكومة السراج في سرت قد نفت على مدى اليومين الماضيين وجود أي قوات تابعة لـ«الجيش الوطني» على مشارف سرت، وأعلنت عن نشر دوريات في مختلف ضواحي المدينة.
في غضون ذلك، أعلنت ألمانيا على لسان أوليفر أوتشازا، سفيرها لدى ليبيا، عن تأييدها الكامل لوقف إطلاق نار فوري في ليبيا لأسباب إنسانية، ووقف الأعمال القتالية، وعودة أطراف النزاع إلى وساطة سياسية تقودها الأمم المتحدة. وقال أوليفر أمس، في تغريدة عبر وقع «تويتر» إن هذا الموقف جاء بعد مشاورات مجلس الأمن بالأمم المتحدة، أول من أمس، بشأن ليبيا.
ومن المقرر أن يستقبل ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، داخل مقر الحلف، غداً، حيث سيحضر سلامة أيضاً اجتماعاً لمجلس شمال الأطلنطي، وفقاً لبيان أصدره الحلف.
ويُجري سلامة حالياً جولة في العواصم الأوروبية لمناقشة طرق الوقف الفوري للقتال في ليبيا، واستعادة الحوار السياسي في ليبيا، علماً بأن الأمم المتحدة فشلت في التوسط لوقف إطلاق النار بعد الهجوم المباغت.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن سلامة ظل في أغلب الوقت في ليبيا، لكن تم تقليص عدد موظفي بعثة المنظمة بشكل كبير.
من جانبها، طالبت منظمة «يونيسيف» بتوفير 5.5 مليون دولار بشكل فوري لتلبية الاحتياجات في ليبيا، جراء المعارك الجارية حول طرابلس.
وقال مكتب «يونيسيف» في بيان، مساء أول من أمس، إنه «لتتمكن المنظمة من مواصلة الاستجابة العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتأثرين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا، ومع وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون دولار، تطالب وبصورة فورية بالحصول على 5.5 مليون دولار».
وقامت «يونيسيف» بنقل إمدادات إضافية، بنحو 17.8 طن من إمدادات الطوارئ الغذائية والصحية جواً لمواصلة الاستجابة لحالات الطوارئ في ليبيا. وتعد هذه الإمدادات أساسية لتتمكن «يونيسيف» من الاستمرار في دعم الأطفال والعائلات المتضررة من النزاع الجاري.
وقال عبد الرحمن غندور، الممثل الخاص لـ«يونيسيف» في ليبيا: «حتى الآن نزح أكثر من 60 ألف شخص، بينهم آلاف الأطفال، ونقل الإمدادات جواً يمثل جزءاً من جهود الاستجابة السريعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لما يقارب 575 من الأسر المتضررة من النزاع، والأسر النازحة مع أطفالهم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.