باسيل: الطعن بخطة الكهرباء محاولة لعرقلتها

الوزير جبران باسيل في عشاء هيئة الكهرباء في «التيار» وإلى جانبه وزيرة الطاقة ندى بستاني (الوكالة الوطنية)

اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن الطعن الذي قدمه عشرة نواب الخميس الفائت في القانون المرتبط بآليات تنفيذ خطة الكهرباء، يأتي لتسجيل الموقف فقط، لكنه أيضا محاولة جديدة لعرقلة هذا المشروع.
وقال باسيل خلال عشاء أقامته هيئة كهرباء لبنان في «التيار الوطني الحر»، وبحضور وزيري الطاقة والمياه ندى البستاني، والمهجرين غسان عطاالله، «إننا ندفع ضريبة بعض من لا يحبون الخطة»، لافتا إلى أن «الكهرباء من القطاعات القليلة في لبنان التي تملك خطة مبنية على العلم والدراسات».
وأضاف: «ترون اليوم أننا لأول مرة نبذل جهدا لإنجاز موازنة مبنية على تلمّس لرؤية اقتصادية في المقابل، إذا نجحتم ونجحت خطة الكهرباء تخيلوا كم ستغيرون من الأمور في البلد»، مشيرا إلى «أننا لا نستطيع أن نتكلم عن موازنة ونتقاتل في مجلس الوزراء على كيفية تخفيض مبلغ 3 مليارات ليرة، ولو أنجزنا خطة الكهرباء في العام 2015 كنا منذ ذلك الحين وحتى الآن وفرنا على الخزينة عشرة آلاف مليار ليرة في 4 سنوات وهذا كبير».
وشدد على «أنني لست مغشوشا بأننا أقررنا خطة الكهرباء وانتهت المعركة، لأن الخطة تواجه تحديات يومية ومنها الطعن الذي وقع عليه 10 نواب في المجلس الدستوري. ذلك أن هذه محاولة جديدة لتعطيل خطة الكهرباء، أنا كنت غير موافق على إقرار قانون للكهرباء لكن كنا نريد أن تمر مناقصة الكهرباء والتغيير يجب أن لا يكون مكان (إجراء) المناقصة بل من ينفذ المناقصة».
واعتبر «أن الطعن بخطة الكهرباء يأتي لتسجيل موقف فقط»، مخاطبا الطاعنين: «دعونا ننجز المناقصة قبل أن تحكموا. إذا جاءت بأسعار جيدة نؤمن الكهرباء للناس، أو إننا سنبقى نفتش عن سبب للتعطيل».
ووقّع 10 نواب لبنانيين قبل أربعة أيام على الطعن بقانون الكهرباء، وتقدموا بطعن أمام المجلس الدستوري بمشروع قانون الكهرباء الذي ينص على وضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة.
وضم الطعن تواقيع عشرة نواب، هو نواب «الكتائب» سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وعضو «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة، والنواب أسامة سعد، وبولا يعقوبيان، ونقولا نحاس، وعلي درويش، وجهاد الصمد وفيصل كرامي.
وقالت لارا سعادة، المستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، بأن الطعن لا يعطّل خطة الكهرباء، فالخطة وُضعت في مجلس الوزراء وصدرت بموجب مرسوم، موضحة أن القانون الذي طعن به حزب الكتائب يتحدث عن كيفية تطبيق الخطة.
ورأت سعادة أن المخالفة الأكبر في قانون الكهرباء هي مخالفة المادة 89 من الدستور التي تنص صراحة على أنه لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مصلحة عامة إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود، أما في قانون الكهرباء فصدرت المناقصة دون قانون يمنح أي التزام وبدون تحديد شروطه وعدد الشركات التي يمكن أن تأخذ الالتزام كما لم يتم تحديد الفترة الزمنية.