لبنان يتوقع موسماً سياحياً مزدهراً بعد قرارات خليجية برفع حظر السفر

جانب من مدينة عاليه
جانب من مدينة عاليه
TT

لبنان يتوقع موسماً سياحياً مزدهراً بعد قرارات خليجية برفع حظر السفر

جانب من مدينة عاليه
جانب من مدينة عاليه

يترقب اللبنانيون بشغف عودة الخليجيين للاصطياف في لبنان، بعد رفع المملكة العربية السعودية حظر سفر مواطنيها عن زيارة لبنان، وإعلان سفير الإمارات في بيروت أن الإمارات ستتخذ الخطوة نفسها.
وقالت مصادر سياسية إنّ موقف الرياض سينسحب على معظم دول الخليج، مشيرة إلى أن هناك تقديرات حول أعداد كبيرة من السعوديين يستعدون لزيارة لبنان.
ويؤكد بعض السياسيين اللبنانيين العائدين من الرياض أن عودة السعوديين للاصطياف في لبنان قائمة والاستعداد من قبل الدولة اللبنانية جارٍ على قدم وساق.
ويقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تداولاً في مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة من قبل الوزراء المعنيين بالسياحة وقطاع الخدمات تخصص للتحضير للموسم السياحي ووضع كل الإجراءات والخطوات الآيلة لإنجاح هذا الموسم من خلال المطار أو الحدود أو على مستوى الخدمات وكل مرافق الدولة. في السياق، يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤشرات الحالية تؤكد أن عودة الخليجيين لا سيما الأشقاء السعوديين إلى لبنان، ستكون مدار ترحيب من كل اللبنانيين على حد سواء، لأن للسعوديين ممتلكات ومنازل في قرى وبلدات الاصطياف، إضافة إلى تاريخ حافل في الاصطياف من عاليه إلى بحمدون وصوفر وحمانا والشوف وبرمانا وبيت مري وغيرها، حيث تعتبر الروابط الوثيقة بين الشعبين مدخلاً أساسياً لقضاء الرعايا السعوديين إجازاتهم في لبنان بعد عيد الفطر المبارك». وتوقع طعمة أن تكون مرحلة ما بعد عيد الفطر «منطلقاً لموسم سياحي واعد يؤكد أن لبنان ما زال البلد الذي يفضله السعوديون والخليجيون لما يجمعهم من علاقة تاريخية وصداقات سياسية واجتماعية».
ويتمنى النائب طعمة أن تقوم الحكومة بخطوات وإجراءات فاعلة لإنجاح هذا الموسم، وذلك من خلال تأمين كل مقومات موسم السياحة، لا سيما أن لبنان ينعم باستقرار داخلي عبر دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار.
ويقول رئيس بلدية عاليه وجدي مراد لـ«الشرق الأوسط»: «إن مدينة عاليه متأهبة لاستقبال موسم الاصطياف، وهي في جهوزية تامة على مستوى البنى التحتية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات وكل ما تحتاجه السياحة والاصطياف».
ويؤكد مراد أنه بدأ يلمس أن هذا الموسم سيكون واعداً بعد قرار السعودية رفع الحظر عن رعاياها، «وهذا ما أثلج صدورنا، إذ سيسري ذلك على سائر دول الخليج، ما يعيد أيام الفرح والبهجة ومواسم العز إلى مدينة عاليه وسائر قرى وبلدات الاصطياف، لا سيما أننا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا من أزمات اقتصادية ومعيشية، نحتاج إلى جرعات أمل وموسم الاصطياف يشكل حلقة متكاملة على المستوى الاقتصادي ويسهم في دعم خزينة الدولة ويخلق فرص عمل للشباب في ظل البطالة القائمة»، لافتاً إلى أن السعوديين والخليجيين يعرفون لبنان حق المعرفة ولهم فيه ذكريات ويتوقون للعودة إليه، «وهذا ما أسمعه منهم وتردنا اتصالات كثيرة من قبلهم يتمنون خلالها للبنان الأمن والسلام والاستقرار كي يعودوا إليه كما السابق».
وعلى خط موازٍ، ثمة ورشة قائمة في وزارة السياحة وفي قرى وبلدات الاصطياف للتجهيز والاستعداد للموسم المقبل. وتشير أرقام مكاتب السياحة والسفر إلى أن الحجوزات كبيرة بعد عيد الفطر، إضافة إلى أعداد أخرى من المغتربين اللبنانيين القادمين من كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية ودول الاغتراب بشكل عام.
ويؤكد مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء إيجابية على صعيد ما ينقل إلينا من قدوم أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين»، متمنياً أن يجتاز لبنان ملف الموازنة بعيداً عن الخلافات وإقرارها في ظل إجماع سياسي.
وقال المصدر: «كل ذلك يؤدي إلى إضفاء أجواء إيجابية تكون لها انعكاسات مريحة على الموسم السياحي»، مضيفاً: «إنّنا نسمع من سفراء دول الخليج كلاماً يحمل على الطمأنينة ويؤكد وصول أعداد كبيرة من المصطافين بعد عيد الفطر، وبعض منهم بدأ يصل إلى لبنان، والسفارات الخليجية مستنفرة في هذا الموسم للسهر على راحة رعاياها وهي تتواصل وتنسق مع المسؤولين اللبنانيين في مختلف الوزارات والقطاعات والمؤسسات».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.