بعثات دولية تصل جوبا لتقديم الدعم لعملية السلام

بعد تمديد الفترة ما قبل الانتقالية في جنوب السودان

أجرت بعثة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «الإيقاد» محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت حول تمديد الفترة ما قبل الفترة الانتقالية، وغيرها من الترتيبات التي توصل إليها الشركاء لضمان تنفيذ السلام.
ووصلت البعثة المشتركة إلى جوبا، أول من أمس، في زيارة تنتهي غدا الاثنين لإظهار الدعم الإقليمي والدولي لعملية السلام، وذلك بعد تمديد الفترة ما قبل الانتقالية.
وتضم البعثة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن سميل تشيرغي، ومبعوث هيئة «الإيقاد» السفير إسماعيل وايس.
وأعرب لاكروا في حديثه للصحافيين، عقب الاجتماع مع رئيس جنوب السودان، عن استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية تنفيذ اتفاق السلام بعد التمديد الأخير، وقال: «نحن نريد مواصلة دعم ما تحقق بالفعل، ونعتقد أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو التنفيذ الكامل ستعود بالنفع على شعب جنوب السودان»، مشيراً إلى أن هناك عدداً من القضايا التي لا تزال عالقة، بما في ذلك تشكيل جيش وطني موحد، وعدد الولايات، وترسيمها. لكنه أعرب عن ثقته في أن الجهود اللازمة ستبذل من قبل الأطراف خلال الفترة الممتدة لحل هذه القضايا.
من جهته، قال وزير خارجية جنوب السودان نيال دينق نيال إن حكومته على استعداد لبذل الجهود اللازمة لضمان نجاح تنفيذ اتفاقية السلام، مبرزاً أن الحكومة تفضل تمديد الفترة إلى 12 شهراً للفترة ما قبل المرحلة الانتقالية، وذلك بسبب التحديات المطروحة، ومن بينها هطول الأمطار خلال هذه الفترة (من مايو «أيار» إلى أكتوبر «تشرين الأول» القادم)، في إشارة إلى أن الفترة الممتدة تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وينتظر أن يقوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بزيارة إلى إقليم جونقلي، شرق البلاد، غدا الاثنين قبل مغادرته البلاد للاطلاع بشكل مباشر على عملية تنفيذ اتفاقية السلام.
إلى ذلك، دعت آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية الأطراف إلى التركيز على تجميع القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية بعد تمديدها، وعقدت الآلية ورشة عمل لبحث خارطة طريق لبدء تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفق نصوص اتفاق السلام.
وقال رئيس الآلية ديستا ابيتشي اغينو إن المسائل التي يفترض أن تمنح الأولوية خلال الفترة ما قبل الانتقالية هي تجميع القوات، والبدء في تصنيف الجنود ونزع السلاح والتسريح، وإعادة الدمج، والتحقق من القوات الموحدة وتدريبها وإعادة نشرها، والاستمرار في التحقق من وقف إطلاق النار والعنف الجنسي، واستخدام الجنود الأطفال، وطالب الأطراف بـ«الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل كامل، وضرورة السيطرة على قواتها، خاصة في المناطق النائية، حيث ترتكب انتهاكات ضد المدنيين خاصة النساء والأطفال»، مشيراً إلى أن حرية الحركة بالنسبة لفرق المراقبة والمواطنين تأخذ أولوية، وأنه لا تزال هناك معاناة بالنسبة لفرق مراقبة وقف إطلاق النار عبر المنع المتكرر من الوصول إلى المناطق، التي تحتاج إلى تحقق.