واشنطن تمهل بكين شهراً للوصول إلى اتفاق تجاري

ساعدت تأكيدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أول من أمس، استمرار المفاوضات التجارية مع الصين، على تخفيف أثر أنباء تدهور المحادثات بين الجانبين على أسواق المال، لكن الإدارة الأميركية تضغط على الجانب الصيني للوصول لاتفاق خلال شهر، وفي حال فشل هذه الضغوط ستمتد الرسوم الأميركية لتشمل كل الواردات الصينية، وهو ما يخشاه المراقبون لما سيكون له من آثار سلبية على التجارة العالمية.
وصعدت الولايات المتحدة أول من أمس من حربها التجارية مع الصين، حيث قامت بزيادة الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، من 10 في المائة إلى 25 في المائة، وبعد ساعات من دخول هذا القرار حيز التطبيق اختتم المسؤولون الأميركيون والصينيون جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بينهما بعد لقاء قصير في واشنطن دون التوصل إلى اتفاق.
وتشمل زيادة الرسوم الجمركية مجموعة كبيرة من السلع من أجهزة التلفزيون إلى المفروشات والسيارات وغيرها. وحذرت وزارة التجارة الصينية على الفور من أنه «لن يكون لديها خيار آخر سوى اتخاذ الإجراءات الانتقامية اللازمة».
وفي تصعيد إضافي جديد من الجانب الأميركي، قال الممثّل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، في بيان، إن «الرئيس طلب منا أيضا أن نُطلق آلية لرفع الرسوم على كل الواردات المتبقيّة من الصين تقريبا والتي تُقَدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار».
ويفترض أن تبدأ هذه الآلية الاثنين.
وحاليا تخضع بضائع بقيمة أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية لرسوم جمركية عقابية. ويفترض أن تبدأ آلية فرض الرسم على بضائع بقيمة 300 مليار دولار، ببلاغ عام. كما أن قرار إطلاقها أو عدم إطلاقها يجب أن تسبقه فترة مشاورات.
لذلك لن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ قبل أشهر. وهذا ما يجعل إعلان إدارة ترمب أقرب إلى طريقة لتضييق الخناق، لكنه يمكن أن يؤثر على نتيجة المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي الصين أن أمامها شهرا من أجل إبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ»، جاء التهديد خلال محادثات الجمعة بواشنطن.
من جانبه، حاول ترمب تخفيف حدة القلق من التوتر التجاري مع بكين، وقال إن بلاده عقدت مع الصين على مدى يومي الخميس والجمعة محادثات صريحة وبناءة بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف «ترمب» عبر «تويتر» أن «العلاقة بيني وبين الرئيس (الصيني) شي ما زالت قوية جدا ومحادثاتنا بشأن المستقبل ستتواصل». وسعت الصين لتبني لهجة مخففة تجاه الجانب الأميركي أيضا، حيث أعلن كبير المفاوضين الصينيين ليو هي أنّ المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ستتواصل في بكين على الرغم من العقبات. وقال لوسائل إعلام صينية بعد جولة المحادثات إن «المفاوضات لم تخفق، بل على العكس، هذا مجرد تطور طبيعي في المفاوضات (...) هذا أمر لا بد منه» بين البلدين.
وأشار إلى أن أحد أوجه الخلاف مع أميركا يتعلق بقيمة السلع الأميركية الإضافية التي تعهدت الصين بشرائها لخفض الخلل الهائل في الميزان التجاري بين البلدين. وقال ليو: «إذا توصلنا إلى اتفاق، يجب سحب الرسوم الجمركية العقابية».
ورأى غريغوري داكو، الخبير الاقتصادي في مجموعة «أوكسفورد إيكونوميكس»، مكررا رأي كثير من خبراء الاقتصاد، أنه «في حرب تجارية، ليس هناك سوى خاسرين».
لكن إدارة ترمب لم تكترث بالتحذيرات ومصممة على إعادة تأسيس العلاقة التجارية بين البلدين، وهي تطالب بخفض العجز التجاري الأميركي مع بكين (بلغ 378.73 مليار دولار في 2018) و«بتغييرات بنيوية» مثل الكف عن النقل القسري للتكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية الأميركية ووقف الدعم المالي الحكومي لشركات عامة.
ويمكن أن يثير التصعيد الأميركي استياء المزارعين الذين أضرت بهم حرب الرسوم الجمركية. كما يحذر اتحاد مصنعي السيارات العالمي من أن زيادة التعريفة على الواردات الصينية ستؤثر سلبا على الصادرات الأميركية من السيارات.
ويمثل الاتحاد أعمال شركات مثل تويتا وهيونداي ونيسان في الولايات المتحدة، وقال إن الصادرات الأميركية من المركبات إلى الصين تراجعت من 262.500 مركبة في 2017 إلى 164 ألف مركبة في 2018 وجزء كبير من هذا التراجع بسبب الرسوم الانتقامية بنسبة 25 في المائة التي فرضتها الصين على المركبات الأميركية بدءا من يوليو (تموز) - ديسمبر (كانون الأول) 2018. وتعد الصين ثاني أكبر سوق لصادرات المركبات الأميركية. وقال دون ستيورات، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد للشؤون العامة، إن الصادرات ستنخفض بشكل أكير عندما تقوم الصين بالانتقام من الرسوم الجديدة.
وتتم متابعة المحادثات من كثب بالغ في الأسواق المالية العالمية، وقد سجلت الأسهم الأميركية أول من أمس ارتفاعا بفضل تصريحات ترمب بأن المحادثات ستستمر.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 116.45 نقطة، أو 0.45 في المائة، إلى 25944.81 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 10.68 نقطة، أو 0.38 في المائة، ليغلق عند 2881.40 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 6.35 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 7916.94 نقطة. لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على خسارة مع هبوط ناسداك 3.03 في المائة وستاندرد آند بورز 2.17 في المائة وداو جونز 2.12 في المائة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية بلغ 160 مليار دولار في أبريل (نيسان). وفي أبريل 2018 بلغ الفائض 214 مليار دولار. وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا فائضا قدره 165 مليار دولار.
وأظهر تقرير صدر عن وزارة العمل الأميركية ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي بأقل قليلا من التوقعات. وذكرت وزارة العمل أن التضخم الشهري لأسعار المستهلك بلغ 0.3 في المائة خلال أبريل، بعد أن كان سجل 0.4 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي. كان المحللون يتوقعون أن يسجل المؤشر 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه، بلغ التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 2 في المائة، في حين كان معدل التضخم السنوي في مارس الماضي 1.9 في المائة.

اقترح البنك المركزي الألماني يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق للحد الأقصى الذي ينص عليه الدستور للاقتراض والذي قد يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو (232 مليار دولار) من التمويل الإضافي للدفاع والاستثمار هذا العقد.

ويجادل بعض المستثمرين والأحزاب السياسية بأن ما يُعرف بكبح الديون، الذي يحدد العجز في الموازنة بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يقيد النمو الاقتصادي. فقد انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العامين الماضيين، في حين يحد هذا الكبح من الاستثمار الحكومي في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من التباطؤ ويفقد المستهلكون الثقة في الاقتصاد، وفق «رويترز».

ورغم أن زيادة مرونة الإنفاق تعد أمراً أساسياً لإحياء الآفاق الاقتصادية في ألمانيا، فقد أكد المستشار المنتظر فريدريش ميرتس أن إصلاح القواعد المالية بشكل سريع غير وارد نظراً للتعقيدات المصاحبة لهذه العملية.

ومع ذلك، فإن الحاجة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في ألمانيا تضفي مزيداً من الإلحاح على مسألة تعديل القواعد المالية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويقترح البنك المركزي الألماني بموجب إصلاحه زيادة نطاق الحكومة للاقتراض إلى حد أقصى يصل إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شريطة أن يكون الدين أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 0.9 نقطة مئوية من إجمالي هذا الاقتراض للاستثمارات، التي سيكون معظمها موجهاً نحو تكوين الأصول الثابتة.

وفي حال تجاوز الدين نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الاقتراض سيكون محدوداً عند 0.9 في المائة فقط، مع توجيه هذا المبلغ بالكامل للاستثمار.

وأوضح البنك المركزي الألماني أنه «إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة، فإن سعة الاقتراض ستزيد بمقدار 220 مليار يورو تراكمياً مقارنة بالوضع الحالي بحلول عام 2030». وأضاف أنه «إذا كانت نسبة الدين أعلى من 60 في المائة، فإن هذا المبلغ سيزداد بمقدار 100 مليار يورو (105.25 مليار دولار) بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الراهن».

ويبلغ إجمالي الدين الألماني حالياً حوالي 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يتجه نحو الانخفاض، وإن كان ببطء بسبب النمو الضعيف. ورغم أن هذا الرقم يعد منخفضاً نسبياً بين أكبر اقتصادات العالم، فإن الناخبين الألمان الذين يشعرون بالقلق إزاء الديون والتضخم غالباً ما يعاقبون الحكومات التي تتبع سياسات تقشفية.

والمنطق وراء أرقام البنك المركزي الألماني هو أن الدين سيستمر في الانخفاض إلى نحو 60 في المائة حتى في ظل النمو الضعيف نسبياً.

ويظل البرلمان المنتهية ولايته قادراً على منح الضوء الأخضر لصندوق خاص لتعزيز الإنفاق الدفاعي وضمان تقديم المساعدة السريعة لأوكرانيا.

وقال البنك المركزي الألماني إن مثل هذا الصندوق الخاص يعد أحد الخيارات الممكنة، إلا أنه يفضل إصلاح كبح الديون لأنه يوفر قدرة أفضل على التنبؤ. وأضاف أن الصندوق الخاص يأتي مع حدود وسيكون أقل شفافية. وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، «نحن نفضل إصلاحاً جذرياً لنظام كبح الديون الذي يوفر قدرة أفضل على التنبؤ، ولكن إنشاء صندوق خاص بمعايير مالية قابلة للمقارنة سيكون أيضاً خياراً».

واشنطن تمهل بكين شهراً للوصول إلى اتفاق تجاري