إيرادات الـ«ليغا» الإسبانية تتخطى 5 مليارات دولار

حجم الانتقالات في الموسم الماضي فاق مليار يورو

لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إيرادات الـ«ليغا» الإسبانية تتخطى 5 مليارات دولار

لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كشف أحدث تقرير مالي لكرة القدم الاحترافية الإسبانية، والذي يتم الإعلان عنه مع نهاية آخر موسم كامل، 2017 - 2018 (الموسم الماضي)، عن تحقيق أندية «لاليغا» (مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم) إيرادات بلغت 4.479 مليار يورو (5.03 مليار دولار)، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 20.6 في المائة عن الموسم السابق.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن هذا يعتبر أكبر تغيير سنوي إيجابي في السنوات الأخيرة، والذي تحقق بعد عدة سنوات مالية متتالية، تواصلت فيها الإيرادات بالنمو الإيجابي بمعدلات ثنائية الأرقام، إضافة إلى أن ذلك يأتي في منتصف الطريق نحو دورة جديد لباقة الحقوق السمعية والبصرية للسوق الوطنية، تمتد لثلاث سنوات مقبلة.
وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية لـ«لاليغا» 945 مليون يورو، بنسبة زيادة 20.7 في المائة، وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 325 مليون يورو، بنسبة زيادة 11.4 في المائة، وبلغ صافي الربح للسنة 189 مليون يورو، بنسبة زيادة 6.7 في المائة.
وبين التقرير أن «لاليغا» نجحت في تحقيق مجموعة من النتائج القوية والإيجابية والمتنامية في جميع المجالات؛ حيث حققت أفضل الأرقام المالية في تاريخ المسابقة.
ولفت التقرير إلى أن 2017 - 2018 كان مفاجئاً؛ نظراً لدخول عاملين جديدين في عملية نمو «لاليغا» إلى الساحة، وهما الإيرادات التجارية والإيرادات من الانتقالات، والتي استحوذت على الدور المركزي لحقوق النقل، بوصفه المحرك في تحقيق الإيرادات على صعيد النمو السنوي.
وفي حالة العائدات التجارية - دون تضمين معدل العائدات من الإعلانات - بلغت الزيادة السنوية 34.1 في المائة، وبلغت قيمة التداول 838 مليون يورو. ولفت التقرير إلى أن الأندية الإسبانية أصبحت وسيلة جاذبة بشكل متزايد للرعاة.
وفي الوقت نفسه، فإن الإيرادات المتحققة من انتقالات اللاعبين - أي سعر البيع - سمحت بتحقيق زيادة سنوية بلغت 104.3 في المائة، بعد مضاعفة حجم الانتقالات في عام واحد، وذلك مع تحقيق دخل استثنائي قدره 1.018 مليار يورو، وهو ما يمثل عرضاً للقدرة الكبيرة المتحققة من القيمة الرياضية التي تحتفظ بها الأندية الإسبانية وشركات كرة القدم.
وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك، فإن مبيعات حقوق الباقة السمعية والبصرية منحت الأندية القدرة لتجاوز حاجز 1.5 مليار يورو لأول مرة، وستستعيد حقوق البث دورها المركزي ابتداءً من موسم 2019 – 2020، كنتيجة لعائدات الدورة الجديدة التي تم التفاوض عليها وإبرامها على مستوى السوق الوطنية والعالمية.
ولفت التقرير إلى أنه من المهم للغاية إبراز أن هذه النتائج تحققت في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه المصروفات التشغيلية، كما كانت النفقات الرأسمالية مرتفعة. وارتفع مقدار المصروفات التشغيلية بنسبة 18.7 في المائة في الموسم الرياضي 2017 - 2018، مدفوعاً بشكل خاص بالزيادة في نفقات الموظفين الرياضيين، والتي تمثل استثماراً في المواهب ومصدر دخل محتملاً لـ«لاليغا» على المدى المتوسط، وذلك من خلال التناوب – الانتقال - كمثال، إلى جانب الزيادة في الإمكانات الرياضية والنداء العام للمنافسة.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية على البنية التحتية واللاعبين (1.341 مليار يورو) ليتبع الاتجاه نفسه مع نمو سنوي قدره 11.8 في المائة، موضحاً أن لا شك في أن هذه المستويات مرتفعة للغاية من النفقات والاستثمار، مما يوفر أفضل ضمان للحفاظ على جودة «لاليغا» في مجال الأداء الرياضي في الملعب، وجاذبيتها على المدى المتوسط إلى الطويل.
وقالت «لاليغا» إنها تخصص نحو 2 في المائة من عائدات المبيعات لمشروعات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو مبلغ أكبر بكثير من غالبية الشركات والصناعات ذات الطبيعة المشابهة، وهذا يسمح بتطوير المبادرات الرائدة المذكورة في التقرير. ولفت التقرير إلى أن أندية «لاليغا» تخلق صناعة كرة قدم احترافية، ينتج عنها تأثير على الناتج المحلي الإجمالي الوطني الإسباني يعادل نسبة 1.37 في المائة؛ حيث يعمل في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 185 ألف شخص، وهو ما يعادل 0.98 في المائة من متوسط عدد السكان العاملين في إسبانيا خلال العام الماضي، إضافة إلى مساهمة أكثر من 4 مليارات يورو في خزائن الدولة على شكل ضرائب.


مقالات ذات صلة

تصرفات لابورتا الغاضبة على «لاليغا» حديث الصحافة الإسبانية

رياضة عالمية خوان لابورتا (إ.ب.أ)

تصرفات لابورتا الغاضبة على «لاليغا» حديث الصحافة الإسبانية

في مشهد غير معتاد يعكس التوترات العميقة التي مر بها نادي برشلونة ورئيسه جوان لابورتا، أحدث الأخير ضجة كبيرة بعد قرار المحكمة.

فاتن أبي فرج (بيروت)
رياضة عالمية لوكا مودريتش (أ.ف.ب)

السوبر الإسباني: مودريتش يغيب عن نصف النهائي بسبب المرض

يغيب صانع الألعاب الدولي، الكرواتي لوكا مودريتش، عن مباراة فريقه ريال مدريد حامل اللقب، ضد ريال مايوركا، مساء الخميس، في جدة ضمن الدور نصف النهائي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عالمية أنتونيو خلال المؤتمر الصحافي (تصوير: علي خمج)

قائد مايوركا: جدة مدينة جميلة وأتمنى استكشافها

أبدى أنتونيو راييو، قائد فريق مايوركا الإسباني، إعجابه بطريقة استقبال بعثتهم لدى وصولهم إلى جدة.

ضحى المزروعي (جدة ) روان الخميسي (جدة )
رياضة عالمية قرعة الدور ثمن نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم التي سُحبت الأربعاء (رويترز)

قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا: برشلونة يواجه بيتيس وريال مدريد أمام سلتا فيغو

أسفرت قرعة الدور ثمن نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، التي سُحبت الأربعاء، عن وقوع برشلونة صاحب الألقاب الـ31 القياسية في المسابقة في مواجهة قوية على أرضه.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية رافينيا خلال مؤتمر صحافي بجدة أمس (رويترز)

رافينيا: لن أكذب... أزمة تسجيل أولمو ستؤثر على تعاقدات برشلونة المستقبلية

اعتبر البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، أن التعاقدات المستقبلية المحتملة ستتردد في الانضمام إلى العملاق الكاتالوني بسبب أزمة تسجيل داني أولمو.

«الشرق الأوسط» (جدة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).