إيرادات الـ«ليغا» الإسبانية تتخطى 5 مليارات دولار

حجم الانتقالات في الموسم الماضي فاق مليار يورو

لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إيرادات الـ«ليغا» الإسبانية تتخطى 5 مليارات دولار

لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كشف أحدث تقرير مالي لكرة القدم الاحترافية الإسبانية، والذي يتم الإعلان عنه مع نهاية آخر موسم كامل، 2017 - 2018 (الموسم الماضي)، عن تحقيق أندية «لاليغا» (مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم) إيرادات بلغت 4.479 مليار يورو (5.03 مليار دولار)، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 20.6 في المائة عن الموسم السابق.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن هذا يعتبر أكبر تغيير سنوي إيجابي في السنوات الأخيرة، والذي تحقق بعد عدة سنوات مالية متتالية، تواصلت فيها الإيرادات بالنمو الإيجابي بمعدلات ثنائية الأرقام، إضافة إلى أن ذلك يأتي في منتصف الطريق نحو دورة جديد لباقة الحقوق السمعية والبصرية للسوق الوطنية، تمتد لثلاث سنوات مقبلة.
وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية لـ«لاليغا» 945 مليون يورو، بنسبة زيادة 20.7 في المائة، وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 325 مليون يورو، بنسبة زيادة 11.4 في المائة، وبلغ صافي الربح للسنة 189 مليون يورو، بنسبة زيادة 6.7 في المائة.
وبين التقرير أن «لاليغا» نجحت في تحقيق مجموعة من النتائج القوية والإيجابية والمتنامية في جميع المجالات؛ حيث حققت أفضل الأرقام المالية في تاريخ المسابقة.
ولفت التقرير إلى أن 2017 - 2018 كان مفاجئاً؛ نظراً لدخول عاملين جديدين في عملية نمو «لاليغا» إلى الساحة، وهما الإيرادات التجارية والإيرادات من الانتقالات، والتي استحوذت على الدور المركزي لحقوق النقل، بوصفه المحرك في تحقيق الإيرادات على صعيد النمو السنوي.
وفي حالة العائدات التجارية - دون تضمين معدل العائدات من الإعلانات - بلغت الزيادة السنوية 34.1 في المائة، وبلغت قيمة التداول 838 مليون يورو. ولفت التقرير إلى أن الأندية الإسبانية أصبحت وسيلة جاذبة بشكل متزايد للرعاة.
وفي الوقت نفسه، فإن الإيرادات المتحققة من انتقالات اللاعبين - أي سعر البيع - سمحت بتحقيق زيادة سنوية بلغت 104.3 في المائة، بعد مضاعفة حجم الانتقالات في عام واحد، وذلك مع تحقيق دخل استثنائي قدره 1.018 مليار يورو، وهو ما يمثل عرضاً للقدرة الكبيرة المتحققة من القيمة الرياضية التي تحتفظ بها الأندية الإسبانية وشركات كرة القدم.
وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك، فإن مبيعات حقوق الباقة السمعية والبصرية منحت الأندية القدرة لتجاوز حاجز 1.5 مليار يورو لأول مرة، وستستعيد حقوق البث دورها المركزي ابتداءً من موسم 2019 – 2020، كنتيجة لعائدات الدورة الجديدة التي تم التفاوض عليها وإبرامها على مستوى السوق الوطنية والعالمية.
ولفت التقرير إلى أنه من المهم للغاية إبراز أن هذه النتائج تحققت في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه المصروفات التشغيلية، كما كانت النفقات الرأسمالية مرتفعة. وارتفع مقدار المصروفات التشغيلية بنسبة 18.7 في المائة في الموسم الرياضي 2017 - 2018، مدفوعاً بشكل خاص بالزيادة في نفقات الموظفين الرياضيين، والتي تمثل استثماراً في المواهب ومصدر دخل محتملاً لـ«لاليغا» على المدى المتوسط، وذلك من خلال التناوب – الانتقال - كمثال، إلى جانب الزيادة في الإمكانات الرياضية والنداء العام للمنافسة.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية على البنية التحتية واللاعبين (1.341 مليار يورو) ليتبع الاتجاه نفسه مع نمو سنوي قدره 11.8 في المائة، موضحاً أن لا شك في أن هذه المستويات مرتفعة للغاية من النفقات والاستثمار، مما يوفر أفضل ضمان للحفاظ على جودة «لاليغا» في مجال الأداء الرياضي في الملعب، وجاذبيتها على المدى المتوسط إلى الطويل.
وقالت «لاليغا» إنها تخصص نحو 2 في المائة من عائدات المبيعات لمشروعات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو مبلغ أكبر بكثير من غالبية الشركات والصناعات ذات الطبيعة المشابهة، وهذا يسمح بتطوير المبادرات الرائدة المذكورة في التقرير. ولفت التقرير إلى أن أندية «لاليغا» تخلق صناعة كرة قدم احترافية، ينتج عنها تأثير على الناتج المحلي الإجمالي الوطني الإسباني يعادل نسبة 1.37 في المائة؛ حيث يعمل في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 185 ألف شخص، وهو ما يعادل 0.98 في المائة من متوسط عدد السكان العاملين في إسبانيا خلال العام الماضي، إضافة إلى مساهمة أكثر من 4 مليارات يورو في خزائن الدولة على شكل ضرائب.


مقالات ذات صلة

رافينيا: لن أكذب... أزمة تسجيل أولمو ستؤثر على تعاقدات برشلونة المستقبلية

رياضة عالمية رافينيا خلال مؤتمر صحافي بجدة أمس (رويترز)

رافينيا: لن أكذب... أزمة تسجيل أولمو ستؤثر على تعاقدات برشلونة المستقبلية

اعتبر البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، أن التعاقدات المستقبلية المحتملة ستتردد في الانضمام إلى العملاق الكاتالوني بسبب أزمة تسجيل داني أولمو.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عالمية فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد (أ.ف.ب)

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يدعو إلى انتخابات النادي

دعا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات للنادي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور سيغيب عن مباراتين في الليغا (د.ب.أ)

إيقاف فينيسيوس جونيور مباراتين

تم إيقاف مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور لمباراتين، بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال مباراة الجمعة ضد فالنسيا في ميستايا.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية أزمة تسجيل داني أولمو ما زالت متواصلة (رويترز)

برشلونة وفليك ينتظران حل أزمة أولمو قبل السوبر

لا يتوقع برشلونة مشاركة داني أولمو أو باو فيكتور في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عالمية إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو (رويترز)

فالفيردي يرى أن غياب أولمو «أفضل» لبلباو

رأى إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بلباو، أن غياب لاعب وسط برشلونة داني أولمو عن المواجهة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم (الأربعاء)، أمر أفضل لفريقه.

«الشرق الأوسط» (جدة)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.