مسؤول: الإمارات تزود مصر بمواد نفطية بقيمة 7.‏8 مليار دولار لمدة عام

المركزي المصري: احتياطي النقد الأجنبي مستقر عند 16.68 مليار دولار

تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

مسؤول: الإمارات تزود مصر بمواد نفطية بقيمة 7.‏8 مليار دولار لمدة عام

تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر (أيلول) 2015 وبقيمة 7.‏8 مليار دولار.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «سننتهي هذا الأسبوع من جميع التفاصيل على أن تصل أولى الشحنات في الأسبوع المقبل».
وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات والكويت التي قدمت لها مساعدات بأكثر من 20 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وقال المسؤول «سنحصل على جزء من الاحتياجات البترولية في شكل منح لا ترد والباقي سنسدد قيمته ولكن بتسهيلات».
ورفض الخوض في تفاصيل بشأن قيمة المنح المتوقعة من إجمالي المبلغ.
وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء. وقال المسؤول إن مصر «تستورد مواد بترولية بين مليار و3.‏1 مليار دولار شهريا».
ويعني هذا أن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يحتاج سنويا لاستيراد مواد بترولية قيمتها بين 12 و6.‏15 مليار دولار.
بينما أكد محافظ البنك المركزي المصري أمس الأحد أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر تقريبا في أغسطس (آب) عند نفس مستوى يوليو. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يوليو 736.‏16 مليار دولار مقارنة مع 687.‏16 مليار في نهاية يونيو (حزيران). وقال المحافظ هشام رامز في اتصال هاتفي مع رويترز «الاحتياطي الأجنبي لمصر مستقر عند نفس معدلات شهر يوليو تقريبا».
كانت الاحتياطيات هوت بشدة عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 لكنها ارتفعت في العام الماضي بدعم من مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية.
وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.