تجدّد الجدل بين الديمقراطيين والإدارة حول البيانات الضريبية لترمب

عضو الكونغرس الأميركي ريتشارد نيل (أرشيف - رويترز)

طلب الديمقراطيون الأميركيون مجدداً الحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب الذي يرفض تسليمها، في حلقة جديدة من مسلسل التجاذب مع البيت الأبيض. ويرجَّح أن ترفض إدارة ترمب مرة جديدة الأمر، مما قد يفتح معركة قضائية بين الجانبين.
وقال الرئيس الديمقراطي للجنة في مجلس النواب الأميركي ريتشارد نيل «لا أستخف بهذه المبادرة لأنها تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة».
ومنذ أسابيع، يتجادل وزير المالية ستيفن منوتشن وديمقراطيو «لجنة السبل والوسائل» المكلفة الإشراف على المسائل المالية بشأن هذه القضية.
وترمب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية، ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.
وفي الثالث من أبريل (نيسان)، طلب ريتشارد نيل البيانات الضريبية الستة الأخيرة لترمب من 2013 حتى 2018، مشيراً إلى أن لجنته تحتاج إليها لتقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين.
بعد إرجاء مواعيد عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشن في السادس من مايو (أيار) الجاري أن وزارة الخزانة لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكداً أن طلب الديمقراطيين يفتقر إلى «هدف شرعي» ويثير «مسائل دستورية خطيرة».
وبفضل سيطرتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يتمتع الديمقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق. ومنذ أسابيع يستخدمون هذه الصلاحيات للتحقيق في قضايا عدة متعلقة بالرئيس بين الضرائب والتحقيق الروسي وشبهات عرقلة سير العدالة.
لكن البيت الأبيض يرفض دائماً طلبات الديمقراطيين خصوصاً بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، مما قد يؤدي إلى معارك قضائية حامية أيضاً.