إسرائيل تسمح مجدداً بالصيد في بحر غزة

منظمو «مسيرات العودة» يشددون على «سلميتها وطابعها الشعبي»

زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد  أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسمح مجدداً بالصيد في بحر غزة

زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد  أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)

أعادت إسرائيل السماح للصيادين بالصيد في بحر غزة صباح أمس الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية، وذلك بعد أسبوع على منع الفلسطينيين من الصيد، رداً على تجدد المواجهات على حدود القطاع مع إسرائيل.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن «الاحتلال أبلغنا عبر الشؤون المدنية بإعادة فتح البحر أمام الصيادين حتى مسافة 12 ميلاً، انطلاقاً من ميناء غزة وحتى رفح جنوباً، وبعمق 6 أميال من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالاً ابتداءً من العاشرة صباح الجمعة»، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.
ويعد هذا القرار أول خطوة في تفاهمات التهدئة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت «هيئة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية» (كوغات) إن منطقة الصيد البحري في قطاع غزة ستفتح اعتباراً من أمس الجمعة «بعمق 12 ميلاً بحرياً». لكنها أضافت أن «تطبيق القرار مشروط باحترام صيادي قطاع غزة الاتفاقات».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن البحرية الإسرائيلية كثيراً ما تطلق النار على مراكب الصيد التي تعتبر إسرائيل أنها تتخطى المنطقة المحددة لها. وقال مصدر مطلع قريب من حركة «حماس» إن إعادة فتح البحر للصيد تعد «خطوة أولى يتوجب على الاحتلال تنفيذها كجزء من تطبيق التفاهمات وهناك إجراءات أخرى يتوجب تنفيذها». وتابع: «نحن نراقب ونتابع مدى التزام الاحتلال»، مبينا أن وفداً أمنياً مصرياً برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق رئيس ملف فلسطين في المخابرات المصرية، إلى جانب وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، «سيراقبان التطبيق على الأرض».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الوفد المصري وصل، مساء الخميس، إلى غزة، ونقلت عن مصادر فلسطينية أنه سيراقب مسيرات العودة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قرب السياج الحدودي، بعد ظهر الجمعة.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي البحر أمام الصيادين الفلسطينيين، وكذلك كل المعابر مع قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.
وبوساطة مصر، توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى وقف لإطلاق النار فجر الاثنين بعد يومين من مواجهة عسكرية هي الأعنف منذ حرب 2014. وقتل 25 فلسطينيا، بينهم 9 مقاتلين على الأقل، وأربعة إسرائيليين، خلال يومين من التصعيد.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار الخانق على القطاع ضمن تفاهمات التهدئة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن حركة «حماس» قولها أول من أمس إن وفداً من قيادتها أنهى زيارة لمصر حيث أكد على ضرورة تنفيذ إسرائيل تفاهمات التهدئة في غزة «دون تلكؤ». وقالت «حماس»، في بيان، إن وفدها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار أجرى في القاهرة العديد من اللقاءات مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وقيادة جهاز المخابرات العامة. وأوضحت الحركة أن المباحثات «ركزت على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير على شعبنا، والتي عبر فيها وفد الحركة عن تمسك المقاومة بالدفاع عن شعبنا وردع العدوان وتطبيق تفاهمات كسر الحصار دون تلكؤ». وأضافت: «كما تناولت اللقاءات سبل كسر الحصار نهائياً بما يضمن رفع المعاناة والظلم عن شعبنا البطل». كما أكد الوفد «حرص الحركة وتمسكها الثابت والأكيد باستعادة الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية ومشاريع التصفية وعلى رأسها صفقة القرن الأميركية»، بحسب ما نقلت الوكالة الألمانية عن بيان الحركة.
في هذه الأثناء، أكدت «الهيئة العليا لمسيرات العودة» في قطاع غزة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار «بطابعها السلمي والشعبي وأنها غير قابلة للمساومة».
وقالت الهيئة، في بيان: «نؤكد على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، ونحذر العدو (إسرائيل) من ارتكاب أي حماقات بحق المتظاهرين السلميين». وأضافت: «ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة الجمعة في جمعة (موحدون في مواجهة الصفقة) والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن» الأميركية.
وقتل أكثر من 270 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات أسبوعية ضمن مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس (آذار) 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاماً.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.