الإفتاء المصرية: محظورات لـ«داعش» و«متشددين» أثارت جدلاً

تمنع خروج المرأة في نهار رمضان وتحرم الإمساكيات والزينة

الإفتاء المصرية: محظورات لـ«داعش» و«متشددين» أثارت جدلاً
TT

الإفتاء المصرية: محظورات لـ«داعش» و«متشددين» أثارت جدلاً

الإفتاء المصرية: محظورات لـ«داعش» و«متشددين» أثارت جدلاً

قالت دار الإفتاء المصرية إنها «رصدت أكثر من 10 فتاوى رمضانية لتنظيم (داعش) الإرهابي و(متشددين) أثارت جدلاً، تتعلق بتحريم (إمساكيات التقويم)، والزينة، والبخور، وخروج المرأة في نهار رمضان». وأكد مصدر في الإفتاء لـ«الشرق الأوسط»، أن «منهج (المتشددين) والجماعات المتطرفة أبعد ما يكون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرحمة المهداة للعالمين، لم يأت ليأمرنا بقتل ولا بذبح، ولا بإفساد في الأرض، ولا بجفوة ولا بشدة مع الخلق، ولا بفحش القول». وأكدت الإفتاء أن «(داعش) أصدر فتوى بضرورة إفطار أعضاء التنظيم أثناء المعارك، بزعم أن الصيام يرهق الجسد، ويشجع على الخمول والاستسلام للتعب»، مضيفة: فتوى أخرى لـ(داعش) بمنع خروج النساء في نهار رمضان، حتى لا يؤدي خروجهن – بحسب التنظيم - إلى فتنة، ومن ترغب في الخروج يكون بعد صلاة المغرب ويكون معها أحد محارمها... فضلاً عن فتوى وجوب إغلاق المحال التجارية آخر 10 أيام قبل (عيد الفطر) ليتفرغ المسلمون للعبادة فقط، بحسب (داعش).
وأوضحت الدار «كما أفتى بعض الدواعش بأن (من لا يحب التنظيم لا يُقبل صيامه)، ثم فتوى (بطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم)، حيث أصدر أحد أتباعه ومنظريه فتوى غريبة تقضي ببطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم، فكل من يثبت أنه صائم؛ لكنه ليس عضواً في التنظيم صيامه باطل، ويمكن أن يقام عليه الحد».
وأكدت دار الإفتاء أن «بعض الجماعات المتشددة حرمت (إمساكية رمضان التقويمية)». وقال الدكتور شوقي علام مفتي مصر، إنهم «قالوا إن ما تسمى الإمساكية هي (تقويم ليمسك الصائم قبل الفجر ليحتاط الصائم)، وإنها (مخالفة لسنة تعجيل الفطر وتأخير السحور)، وزعموا أنها بدعة قديمة أنكرها أهل العلم في زمانهم، كون وقت الإمساك المذكور فيها يسبق وقت أذان الفجر بربع ساعة». وأضافت الدار أن «هناك فتوى أخرى اعتبرت زينة وفوانيس رمضان (التي هي صارت عادة عند الكثيرين) بدعة لا أصل لها في الإسلام، ولا يجب السير وراءها». وهناك فتوى أخرى بأن «استنشاق البخور في نهار رمضان من المفطرات، بزعم أنه يدخل جوف الصائم فيفطره في الحال».
في غضون ذلك، قال مؤشر عالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء، إنه «ما زال طول ساعات الصيام في عدة دول أوروبية يثير جدلاً واسعاً بين المسلمين، الذين يقيمون في هذه البلاد، لا سيما أن عدد ساعات الصوم قد تصل لقرابة 19 ساعة يومياً في دولة مثل بريطانيا، ويزيد عن 20 ساعة يومياً في الدول الإسكندنافية، مثل السويد والنرويج».
وأكد مؤشر الإفتاء «سبق أن صدرت فتوى عن مؤسسة الأزهر عام 1982 ترى أنه في الدول التي يطول فيها اليوم بشكل غير طبيعي، كما هو الحال في دول شمال أوروبا، يجوز للمسلمين الاختيار بين أمرين: الصوم حسب مواقيت البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشريع مثل مكة والمدينة، أو حساب وقت الصوم باعتبار زمنه في أقرب البلاد اعتدالاً إليهم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.