إدانة أممية لقصف الميليشيات المدعومة من إيران مخزن غذاء غرب اليمن

محافظ الحديدة لـ «الشرق الأوسط» : سنطالب لوليسغارد بالضغط على الانقلابيين لوقف الخروقات

أدان برنامج الغذاء العالمي تعرض مخازن الحبوب والمطاحن التي يديرها قرب مدينة الحديدة اليمنية إلى إطلاق نار من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الخميس).
واستنكر المتحدث ارفيه فيرهوسل الهجمات على مخازن الغذاء والمساعدات الإنسانية في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء. وأضاف المتحدث أن البرنامج سيرسل المزيد من الفرق التقنية والإمدادات إلى مطاحن البحر الأحمر، داعياً إلى إتاحة الوصول الآمن لتلك المطاحن.
وأوضح أن تقييماً أجراه فريق البرنامج في آخر فبراير (شباط) أكد أن 70 في المائة من القمح المخزون ما زال يصلح للاستهلاك بعد غربلته.
وكشف مصدر يمني رفيع، أن وفد بلاده سيطالب خلال اجتماعه مع الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، بالتحرك لوقف تجاوزات وخروقات الميليشيات الانقلابية، ووقف استهدافها لصوامع الدقيق في مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة، فيما طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية.
وقال الدكتور الحسن الطاهر، محافظ الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك أضراراً بالغة نتجت عن استهداف الميليشيات الانقلابية لعدد من الخزانات الحافظة للحبوب في مطاحن البحر الأحمر، مشدداً على أن الميليشيات، ومنذ إعلان الهدنة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وهي تقوم بأعمال إجرامية بحق الشعب اليمني، من عمليات اعتقال وقتل، إلى استهداف إحدى مناطق تخزين الحبوب، وهذا يؤكد أن هذه الميليشيات لا تسعى لعملية سلمية لإنهاء هذه الأوضاع التي تستفيد منها.
وأشار الطاهر إلى أن الوفد، وخلال لقائه المرتقب في الأيام القليلة المقبلة، سيناقش مع الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار، جملة من الموضوعات، في مقدمتها العملية الإجرامية باستهداف مطاحن البحر الأحمر، وما نتج عنها من أضرار، ومطالبته بضرورة التحرك والضغط على هذه الجماعة لوقف خروقاتها.
على الصعيد العسكري، استبعد الجيش اليمني أن يرد على استهداف الميليشيات الحوثية مطاحن البحر الأحمر في هذه المرحلة، وذلك لالتزامه بالهدنة لتطبيق اتفاق السويد، على حد قول العميد ركن عبده عبد الله مجلي، المتحدث الرسمي للجيش، الذي أكد أن الجيش يمتلك حق الرد متى شاء، وفي أي وقت.
وأوضح العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»، أن قيام الميليشيات بهذه العملية هو للفت الانتباه في المقام الأول، بعد حجم الخسائر التي تكبدتها في الأيام الماضية، خصوصاً في جبهتي حجة وصعدة، «فعمدت للقيام بهذه العملية انتقاماً من الشعب اليمني على كل أعماله، ومنها مناصرة الجيش الوطني ورفضه لهذه الجماعة».
ووصف العميد مجلي، الحادثة، بقوله: «الميليشيات قامت مساء أمس الخميس، وعبر عدد من مقاتليها، باستهداف مباشر لعدد من الخزانات في مطاحن البحر الأحمر، من خلال استخدام الأسلحة الرشاشة وأسلحة عيار 23، ما نتج عنه تضرر عدد من الخزانات الحافظة للحبوب والقمح جراء إصابتها بأعيرة نارية، تسببت في فجوات كبيرة أدت إلى تسرب كميات كبيرة من القمح المخزون»، لافتاً إلى أن عمال الصيانة يقومون بدورهم في تخفيف حجم الخسائر جراء هذا الاستهداف.
ولفت العميد إلى أن هذا العملية تأتي بعد أيام معدودة لزيارة الوفد الأممي للاطلاع على الأضرار التي خلفتها الميليشيات الانقلابية، وللبدء بأعمال الصيانة لإعادة التشغيل بعد التوقف الطويل الذي كان سببه الميليشيات المستمرة في انتهاكها لكافة القوانين والأنظمة الحقوقية والإنسانية التي تجرم استهداف مثل هذه المواقع، في حين دأبت الميليشيات على ضرب الكثير من المواقع الإنسانية والمجمعات السكنية، خصوصاً المجازر التي نفذتها في كل من حيس والدريهم.
وقال مركز إعلام ألوية العمالقة، في جبهة الساحل الغربي، إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت صوامع ومطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، الخميس، بنيران أسلحتها الرشاشة من عيار 23 في الوقت الذي كان عمال المطاحن يقومون بأعمال الصيانة من أجل إعادة تشغيلها مجدداً بعد توقف طويل عن العمل».
ونقل عن مصادر أن «أحد خزانات الحبوب تعرض لإصابة مباشرة بطلقات سلاح 23 التي أطلقتها الميليشيات مما تسبب بإحداث فجوة كبيرة أدت إلى تسرب كميات كبيرة من القمح المخزون فيها، وحاول عمال الصيانة التدخل لسد الفجوة ولكنهم عجزوا عن ذلك نتيجة لاندفاع كميات الحبوب بشكل كبير». بدوره، طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي «التدخل العاجل لوقف تكرار مثل هذه الجرائم، والرفع المباشر إلى مجلس الأمن الدولي بخطورة هذه الجرائم على العملية الإغاثية، وأثرها المباشر على تردي الحالة الإنسانية لفئات كثيرة من الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلابيين». وقال إن «استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة جريمة إرهابية بكل المقاييس، وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ الإنسانية، وتستدعي من المجتمع الدولي التدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكررة بحق العمليات الإغاثية».
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد شدد الوزير فتح على «ضرورة تدخل الأمم المتحدة، والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق سيطرة الانقلابيين إلى المحافظات المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق، عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الميليشيا الانقلابية وتطبيق خطة لا مركزية العمل الإغاثي المقدّمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية».
وأشار إلى «استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية لمطاحن البحر الأحمر 5 مرات خلال 4 أشهر، التي تحتوي على أكثر من 51 ألف طن من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي تكفي لما يقارب 3.7 مليون يمني، يُعدّ تحدياً واضحاً للقوانين الدولية والإنسانية».
يأتي ذلك في إطار استمرار ميليشيات الانقلاب في مسلسل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، من خلال إطلاق النار على مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة والقرى السكنية المأهولة بالسكان، علاوةً على قنص المواطنين من خلال قنّاصي الميليشيات وزراعة الألغام التي يروح ضحيتها المدنيين العُزل بينهم النساء والأطفال، ودفع الميليشيات بتعزيزات عسكرية جديدة جنوب الحديدة.