لبنان يسلم الأمم المتحدة وثيقة انضمامه إلى معاهدة تجارة الأسلحة

سلم لبنان الأمم المتحدة وثيقة انضمامه إلى معاهدة تجارة الأسلحة Arms Trade Treaty (ATT) بعد إبرامها في مجلس النواب اللبناني، ليكون لبنان بذلك الدولة الثانية بعد المائة التي تنضم إلى المعاهدة.
ويعتبر انضمام لبنان إلى هذه المعاهدة تاريخياً؛ إذ عانى من الحروب والنزاعات ودفع ثمناً غالياً جراء تدفق السلاح غير النظامي إلى البلاد.
وقامت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة الدكتورة آمال مدللي بتسليم الوثيقة للأمم المتحدة، علماً بأن المعاهدة المذكورة هي معاهدة دولية ناظمة للتجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتبتغي مكافحة الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة من خلال إنشاء معايير دولية في هذا الصدد. وكانت قد دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن انضمام لبنان إلى المعاهدة يشكل محطة مهمة في مسار انخراطه في الجهود الدولية المتعلقة بنزع السلاح، كما يدل على التزام لبنان الجدي بمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية.
ويتطلع لبنان إلى المشاركة بشكل فاعل في المؤتمر الخامس للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، الذي سيعقد في جنيف في شهر أغسطس (آب) المقبل. وسيعمل مع سائر الدول على تفعيل مسار تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتحقيق عالميتها؛ وهو ما سيشكل دفعاً قوياً لأجندة أمين عام الأمم المتحدة لنزع السلاح، وتمكينا للجهود الدولية في مجال الأمن الإنساني.
وإذ ثمّن لبنان عالياً جهود جمهورية لاتفيا، التي تتولى رئاسة المؤتمر الخامس المقبل، أعرب عن تطلعه لأن يركز المؤتمر على البعد الجندري، ومسألة العنف الجنسي، ولا سيما أن المعاهدة هي أول صك دولي في ميدان نزع السلاح تتضمن أحكامه نصوصاً صريحة في هذا المجال.
في تعليق لها بعد الحفل، قالت السفيرة مدللي: «لبنان، الذي يعرف جيداً الآلام والمعاناة التي تسببها النزاعات والأسلحة للإنسانية، يشعر بالفخر بأنه أصبح اليوم الدولة الثانية بعد المائة في معاهدة تجارة الأسلحة. ثمة ملايين من الناس يعانون من عواقب التجارة غير النظامية في الأسلحة التقليدية حول العالم، وهذه المعاهدة تعطي الأمل في معالجة هذا التحدي. علينا أن نعمل سوياً لاغتنام هذه الفرصة التاريخية ونضمن إنجاح تنفيذ المعاهدة».
وتكتسب هذه المعاهدة أهمية خاصة، حيث ترتكز إلى مقاربة إنسانية لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية، مستندة إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تهدف إلى الحد من المعاناة الإنسانية المترتبة على انتشار الأسلحة التقليدية، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في العالم.
يذكر أن التنامي المطرد في مخزونات الأسلحة التقليدية حول العالم، وازدياد حركة التجارة غير المضبوطة وغير المشروعة فيها، باتت تشكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، وترتب تداعيات اقتصادية واجتماعية على الجهود التنموية في الكثير من البلدان.