نشر الأميركيين صواريخ في اليابان تعتبره روسيا تهديداً لأمنها

TT

نشر الأميركيين صواريخ في اليابان تعتبره روسيا تهديداً لأمنها

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، على برنامج نشر منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية في اليابان، وقال إن بلاده ترى في الخطوة تهديداً مباشراً لأمنها. وشكّلت هذه واحدة من النقاط الخلافية التي حالت دون تحقيق تقدم في محادثات موسكو وطوكيو بشأن التوصل إلى صياغة مرضية للجانبين لإبرام معاهدة سلام.
وأجرى لافروف جولة محادثات مطولة مع نظيره الياباني تارو كونو، تركز البحث خلالها على آفاق تقريب وجهات النظر حول المعاهدة. علماً بأن اليابان البلد الوحيد الذي لم يبرم معاهدة سلام مع الاتحاد السوفياتي السابق، ولاحقاً مع روسيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتقف تسوية ملف مصير جزر الكوريل الأربع التي سيطر عليها الاتحاد السوفياتي في نهاية الحرب (كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي) عائقاً أمام التقدم في هذا الملف لعقود، وترى طوكيو في الوجود الروسي في الجزر «احتلالاً»، بينما تؤكد موسكو أنها «لن تنسحب من هذه الجزر التي أصبحت جزءاً من أراضي الاتحاد السوفياتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية». لكنها تركت الباب موارباً للتوصل إلى تسوية وفقاً لإعلان مشترك صدر في عام 1956 نص على تسليم جزيرتي هابوماي وشيكوتان لليابان، بعد تبنّي معاهدة السلام، من دون المساس بجزيرتي كوناشير وإيتوروب.
لكن روسيا تشترط لذلك التوصل إلى صياغة مقبولة للطرفين لمعاهدة السلام، بغية ضمان الارتقاء الشامل وطويل الأجل لعلاقات البلدين، وضمان عدم تجدد المطالبات الحدودية بينهما.
وأضافت خطط واشنطن لتوسيع الوجود العسكري المباشر في اليابان، من خلال نشر منظومة الدفاع الصاروخية (الدرع الصاروخية) عنصراً خلافياً فاقم التوتر بين موسكو وطوكيو. وسعى الطرفان أمس، إلى تقريب وجهات النظر في الملفات العالقة، لكن لافروف أقرَّ في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران بأن مساحة الخلاف ما زالت واسعة، وأن الطرفين «فشلا في تضييق هوتها».
وقال لافروف إن موسكو ترى أن نشر عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي وتوسيع الوجود العسكري المباشر لواشنطن في اليابان «تهديد مباشر لأمن روسيا».
وزاد أن موسكو تراقب «بشكل عام تصرفات واشنطن حيال اتفاقات نزع السلاح ومراقبة التسلح»، وترى أن «الولايات المتحدة تقوم بهدم كل الاتفاقات القائمة، ونحن نرى في هذه الأعمال تهديداً لبلدنا».
وأشار لافروف إلى أن العمل على معاهدة سلام بين روسيا واليابان على أساس إعلان عام 1956 يجب أن يعني «الاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية»، لافتاً إلى أنه «لا يتم أخذ المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة في الحسبان عند التعامل مع هذا الملف». وأوضح: «هناك جانب آخر مهم يتعلق بقضايا الأمن، لقد تم إعداد الإعلان المشترك وتوقيعه في ظروف تاريخية وجيوسياسية محددة. ومنذ ذلك الحين، تغير الوضع بشكل كبير، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار حالياً أن ثمة معاهدة أمنية موقَّعة بين اليابان والولايات المتحدة».
وأقر وزير الخارجية الياباني تارو كونو، بدوره، بفشل موسكو وطوكيو في تقريب وجهات النظر، وقال إن «محادثاتنا لم تسفر عن خطوة للتغلب على الخلافات القائمة بشأن معاهدة السلام»، مضيفاً أن «النقاش وصل في بعض الأحيان بالطرفين إلى استخدام لهجة حادة».
وعلى الرغم من ذلك، اتفق الطرفان على عقد القمة الروسية - اليابانية المقبلة في مدينة أوساكا اليابانية في نهاية الشهر المقبل، على أن يسبقها لقاء بصيغة «2+2» بين وزراء خارجية ودفاع البلدين في طوكيو، 30 مايو (أيار) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».