موجز أخبار

TT

موجز أخبار

مونتينيغرو تسجن موالين لروسيا متهمين بمحاولة انقلاب
بودغوريتسا - «الشرق الأوسط»: حكم على مسؤولَين اثنَين في المعارضة الموالية لروسيا في مونتينيغرو، أمس، بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة المشاركة في «انقلاب غامض» قالت سلطات البلاد إنها تمكنت من إحباطه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لكن ما زال يلفه غموض كبير.
وإلى جانب أندريا مانديتش (54 عاماً) وميلان كنيزيفيتش (39 عاماً)، حُكم على 12 متهماً آخرين، بينهم اثنان من الروس، حوكموا غيابياً، بالسجن لمدد تراوح بين سنة ونصف السنة و15 عاماً. وقالت القاضية سوزانا موغوسا، عند النطق بالحكم إن «هدف هذه المنظمة كان منع مونتينيغرو من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يحضر مانديتش وكنيزيفيتش الجلسة لسماع الحكم في محكمة في بودغوريتسا، التي تمّ تعزيز إجراءات الأمن حولها. ويفترض أن يسمح طلب استئناف من قبلهما بتعليق تنفيذ الحكم فوراً. وكان حزبهما «الجبهة الديمقراطية» حذّر من أن إدانة مسؤوليه يمكن أن «تزعزع استقرار مونتينيغرو».
وقالت القاضية موغوسا إن كل المتهمين «مذنبون» بالانتماء إلى مجموعة إجرامية، هدفها إطاحة الحكومة الموالية للغرب غداة الانتخابات التشريعية. ويبدو أنهم سعوا إلى عرقلة مشروع انضمام هذا البلد الذي استقل عن صربيا في 2006، ومعظم سكانه البالغ عددهم 650 ألف نسمة من السلاف والأرثوذكس، إلى الحلف الأطلسي.
ورأت المعارضة في هذه المحاكمة «قضية سياسية مفبركة»، و«حملة اضطهاد» تهدف إلى تدمير حزب الجبهة الديمقراطية. وكان هذا التحالف الموالي لروسيا في 2016، القوة المعارضة الرئيسية لميلو ديوكانوفيتش وحزب الديمقراطيين الاشتراكي الذي يقوده. وقد نظم مظاهرات تخللتها أعمال عنف ضد الحلف الأطلسي قبل عام. وسارع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى التنديد بالتدخل الروسي في شؤون الدول الأوروبية. وقال في بيان إن «محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكومة مونتنيغرو مثال مستفز آخر على محاولات روسيا تقويض الديمقراطية الأوروبية». وتابع أن «محاولة الاستخبارات الروسية للتدخل في انتخابات مونتينيغرو الوطنية وتقويض انضمامها إلى الناتو هو مثال آخر لسلوك روسيا العنيف والمزعزع للاستقرار في العقد الأخير».

توقيف متظاهرين وحجب مواقع في كازاخستان
الماتي - «الشرق الأوسط»: اعتقلت الشرطة، أمس، عشرات المتظاهرين المعارضين للنظام في كازاخستان قبل الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل، وسط تقارير عن حجب مواقع إخبارية معروفة وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت الاعتقالات الجديدة إثر توقيف عشرات المتظاهرين الأسبوع الماضي بعد دعوات لمقاطعة الانتخابات المقررة في 9 يونيو (حزيران)، بحجة أنها ستمدّد عقوداً من الحكم السلطوي.
ودعا زير الطاقة السابق والمقيم حالياً في فرنسا، مختار ابليزوف، إلى هذه المظاهرات، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وابليزوف معارض شرس لنور سلطان نزارباييف، البالغ 78 عاماً، والذي حكم البلاد لثلاثة عقود وقرر التنحي في مارس (آذار)، وتعيين قاسم توكاييف خليفة له بشكل مؤقت.
ومن المتوقع أن يبقى نزارباييف الحاكم الفعلي للدولة الغنية بالنفط، والبالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة. ورشّح الحزب الحاكم الشهر الماضي وزير الخارجية السابق قاسم توكاييف (65 عاماً) للانتخابات، التي تعتبر شبه محسومة له.
وشكا مستخدمو الإنترنت أمس من عدم قدرتهم على دخول عدد من المواقع الإخبارية المحلية المستقلة، بالإضافة إلى خدمة إذاعة أوروبا الحرة الممولة من الحكومة الأميركية. كذلك، شكا عدد من سكان الماتي البالغين نحو 1.5 مليون نسمة من تعطل خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة. وتعذر أيضاً دخول مواقع «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستغرام».
وكان نزارباييف تولى رئاسة كازاخستان حين كانت لا تزال جمهورية سوفياتية عام 1989، باعتباره السكرتير الأول للحزب الشيوعي، واستمرّ في حكمها بعد استقلالها في 1991، وأعيد انتخابه أربع مرات بغالبية ساحقة في انتخابات اعتبر المراقبون الدوليون أنها لم تكن حرة وعادلة. وكان آخرها في عام 2015.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.