نواب مصريون يرحبون بالنفي الأميركي لاعتبار سيناء جزءاً من «صفقة القرن»

بعد تصريحات مبعوث ترمب لـ«الشرق الأوسط»

TT

نواب مصريون يرحبون بالنفي الأميركي لاعتبار سيناء جزءاً من «صفقة القرن»

قوبل تأكيد المبعوث الأميركي لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات، بأن خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط التي تحمل اسم «صفقة القرن»، لن تشمل منح أراض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين، بترحيب واسع في الأوساط السياسية المصرية، وقال برلمانيون إن التصريح يؤكد الموقف المصري الثابت بعدم التفريط في أي بقعة من أراضيها، وينفي شائعات إسرائيلية متداولة تستخدمها بعض الجماعات الإرهابية للنيل من السلطات المصرية.
وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية سربت بنودا، قالت إنها من «صفقة القرن» المنتظرة، تظهر بعض النقاط الرئيسية في الاتفاق. ومن بين البنود، زعمت التقارير الإسرائيلية أنه جرى الاتفاق على منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين، وهو الأمر الذي نفاه غرينبلات أكثر من مرة.
وكتب غرينبلات، في تغريدة جديدة على حسابه في موقع «تويتر»، مساء أول من أمس: «للأسف، ما زلت أسمع تقريرا عن ذلك»، مرفقا ذلك بصورة مما كتبه في تغريدة سابقة حول الأمر.
وذكر المسؤول الأميركي في تغريدته السابقة: «سمعت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن خطتنا التي طال انتظارها لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستشمل توسيع قطاع غزة ليشمل جزءا من سيناء. هذا كذب».
ومن المتوقع إعلان الخطة الأميركية، بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من تشكيل حكومته الائتلافية، أي في يونيو (حزيران) المقبل.
وقالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إن «الإدارة المصرية الحالية وعلى مر العصور لن تفرط في أي قطعة من أراضيها، مهما كان الثمن»، مؤكدة أن «كل ما يثار في هذا الشأن هي مزاعم إسرائيلية تستغلها الجماعات المعادية للنيل من السلطة الحالية».
بدوره، اعتبر اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نفي المسؤول الأميركي هو تأكيد جديد لتصريحات كافة المسؤولين المصريين في هذا الشأن بعدم الدخول في أي صفقات من شأنها التفريط في جزء من تراب الوطن، وأن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة.
وعادة ما تنفي مصر أي مساس بأراضيها، ضمن الخطة الأميركية للسلام. وقبل أيام أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الجدل بتغريدة عن «صفقة القرن»، طرح فيها أسئلة عما ما إذا كانت تتضمن تبادلاً لأراضي عربية تحتلها إسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».