رئيس جنوب السودان يتهم منافسه مشّار بمواصلة التجنيد العسكري

كير يرفض ستة أشهر إضافية لتشكيل حكومة انتقالية

أبدى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت عدم قبوله بقرار الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «الإيقاد»، القاضي بتمديد ستة أشهر إضافية لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، بهدف إنهاء ستة أعوام من الحرب الأهلية، واعتبرها غير كافية وقصيرة جداً.
وكانت أطراف النزاع في جنوب السودان قد توافقت الجمعة في أديس أبابا على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية إلى ستة أشهر، برعاية هيئة «الإيقاد»، يتم بعدها تشكيل حكومة انتقالية برئاسة سلفا كير ميارديت، وعودة ريك مشار إلى منصب النائب الأول للرئيس، واعتبرت «الإيقاد» أن المهلة تهدف إلى دمج المقاتلين من الحكومة وفصائل المعارضة ضمن جيش وطني واحد، وهو ما يمثل أحد أهم بنود اتفاق السلام، الذي وقع في سبتمبر (أيلول) 2018 في العاصمة الإثيوبية.
وقال كير، الذي كان يتحدث بمناسبة افتتاح السجل المدني في إدارة الجنسية والجوازات والهجرة أمس في جوبا: «إذا لم ننجح في القيام بتنفيذ بقية بنود اتفاق السلام خلال ثمانية أشهر فما الذي سيدفعنا إلى النجاح خلال ستة أشهر أخرى؟»، وألقى اللوم على فريقه في التفاوض، بقوله: «أقول لفريقي الذي كان في أديس أبابا يوم الجمعة إنه بدلاً من الاتفاق على ستة أشهر، كان ينبغي الاتفاق على عام كامل لأن الفترة الممتدة من مايو (أيار) الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ستعرف تهاطل الأمطار ولن يكون في مقدورنا تحريك آلية واحدة إلى أي مكان». مضيفا: «لو كانت المهلة عاماً فإن الأشهر الستة كانت ستقودنا إلى العام الجديد، ويمكن حينها إنجاز كل هذه الموضوعات، بما فيها تشكيل الحكومة الانتقالية في أبريل (نيسان) أو مايو العام المقبل»، وشدد على أن تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية لمدة عام على الأقل يظل «الخيار الأفضل».
إلى ذلك، أقر رئيس جنوب السودان أن حكومته لم تتمكن من نزع السلاح من الفصائل المختلفة، وتجميع القوات، وتدريبها وإدماجها منذ توقيع اتفاق السلام، متهماً غريمه السياسي ريك مشار بمواصلة تجنيد مقاتلين، وقال بهذا الخصوص «إن كان الأمر مجرد تجنيد فلن يكلفنا الأمر كثيراً لكي نقوم بالتجنيد أيضاً»، وهذا ما يؤشر على تجدد التوتر بين الطرفين، رغم محاولات الصلح بينهما، والتي كان آخرها في الفاتيكان في أبريل الماضي.
وأوضح كير أن طلب تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية قدمه زعيم التمرد ريك مشار، الذي طالب بمهلة جديدة لمدة ستة أشهر. لكنه قال إنه مستعد لتسليم السلطة عبر انتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الشعب، وأضاف موضحا: «على الذين يحملون السلاح أن يلقوا سلاحهم، ونذهب جميعنا إلى الانتخابات، وقد يهزمني أحد المرشحين، وعندها سأسلمه مقاليد السلطة إذا كان هذا خيار الشعب، وسأذهب إلى شأني»، معتبراً أن الذين يحملون السلاح هم الذين يطيلون بقاءه في الحكم لفترة طويلة، وناشد الذين يطالبون بالتنحي أن يلجأوا إلى الوسائل الدستورية.
ونفى كير مزاعم منتقديه بأنه شدد قبضته على السلطة، وأنه لا يريد أن يتنحى عنها في أي وقت، وقال بهذا الخصوص: «هناك من يقول إنني بقيت لفترة طويلة رئيسا لجنوب السودان، ويجب أن أتنحى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة».
ومن المتوقع أن يجري جنوب السودان انتخابات عامة في الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفق نصوص اتفاقية تنشيط السلام بشأن حل النزاع، لكن الرئيس سلفا كير سيستمر إلى حين إجراء الانتخابات عامة.
ويحكم الرئيس سلفا كير جنوب السودان منذ عام 2005 عندما كانت بلاده جزءاً من السودان، وقد كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا سنة 2010، وهو الذي قام برفع علم الدولة الجديدة بعد استقلالها في يوليو (تموز) 2011.