إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مروحية إلى خارج السودان

«قوات الدعم السريع» ترفض فض الاعتصام وتتعهد حل المشكلة سياسياً

قوات من «الدعم السريع» تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)
قوات من «الدعم السريع» تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)
TT

إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مروحية إلى خارج السودان

قوات من «الدعم السريع» تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)
قوات من «الدعم السريع» تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)

أُعلن في العاصمة السودانية، الخرطوم، إحباط «قوات الدعم السريع» لعملية تهريب كمية ضخمة من الذهب محمّلة في مروحية أجنبية، قبل مغادرتها ولاية «نهر النيل» شمالاً، إلى خارج البلاد، وأجبرتها على الهبوط في مطار الخرطوم. في الوقت ذاته تعهدت القوات التابعة للجيش السوداني بعدم فض الاعتصام وحل القضية سلمياً.
وقالت «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، إنها أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من الذهب، بعد أن ضبطت طائرة مروحية، قبل شروع القائمين على العملية في الهرب من ولاية نهر النيل بشمال البلاد.
وبعد انفصال جنوب السودان وفقدان الخرطوم لأكثر من 80 في المائة من إيراداتها النفطية، أصبح الاقتصاد السوداني على «الذهب»، الذي تقول التقارير عن السنوات السابقة، إن إنتاجه تجاوز مائة طن سنوياً.
ووفقاً لتقارير رسمية صادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عن «الشركة السودانية للموارد المعدنية» (حكومية)، فإن معظم إنتاج الذهب خلال السنوات الماضية، يجري تهريبه خارج البلاد، بما يحرم «بنك السودان» من مورد مقدر للعملات الأجنبية.
ونقل مكتب «الإعلام الإلكتروني» التابع لـ«الدعم السريع»، أمس، أن قواته تجري تحقيقاً بشأن العملية، بيد أنه لم يقدم معلومات حول هوية المروحية، أو الأشخاص القائمين على عملية التهريب.
ووصفت القوات عملية الضبط بأنها تقع ضمن مسؤوليتها ودورها في حماية اقتصاد البلاد، و«حفظ مكتسبات البلاد وثرواتها»، وحذرت مما سمته «التلاعب باقتصاد البلاد»، وقالت إنها على «أتم اليقظة والسرعة الحالية في حسم من تسوِّل له نفسه التلاعب باقتصاد البلاد».
ونقلت مصادر «الشرق الأوسط» أن نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو أبلغ مجموعة «منتقاة من الصحافيين»، بأن قواته سيطرت على الطائرة، وسلمتها بحمولتها لـ«البنك المركزي»، ويجري التحقيق بشأن المحاولة.
وحسب آخر تقرير رسمي، بلغ إنتاج السودان من الذهب 78 طناً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، وذكرت شركة التعدين الحكومية التابعة للنظام المباد أن الإنتاج فاق تقديراتها بنسبة 12 في المائة.
وأعلن النظام المباد عدداً من الحملات لمكافحة تهريب الذهب، ونقلت تقارير صحافية وقتها أن أجهزة الأمن فرضت ضوابط صارمة على التهريب أسفرت عن ضبط كميات كبيرة أثناء محاولات تهريبها خارج البلاد.
من جهة أخرى، جددت «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، تأكيد عدم الاصطدام مع المعتصمين في محيط قيادة الجيش، والالتزام بحل قضية الاعتصام سياسياً دون تدخل أمني، وتعهدت بالعمل على بسط الأمن والحيلولة دون تفجر الوضع الأمني في البلاد، وفي الوقت ذاته، حذرت من استهدافٍ تواجهه من قِبَل مجموعات لم تسمِّها.
وقال نائب قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو لـ«مجموعة منتقاة» من الصحافيين، أمس، إن قواته لن تدخل ميدان الاعتصام، حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، وتعهَّد بحل المسألة سياسياً.
وناشد دقلو المعتصمين فتح الطرق التي أدى إغلاقها إلى الإضرار بمصالح المواطنين، وقال: «افتحوا الطرق، لأن الكثيرين باتوا يتأذون من الإغلاق»، وفي الوقت ذاته، حذر مما أطلق عليه أعمال العنف وتسبيب الفوضى، بقوله: «نحن موجودون في أي نقاط يمكن أن تشهد أعمال عنف».
وأعلن دقلو عن تخصيص رقم هاتفي لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتفلتات الأمنية، وأشار إلى ما سماه «استهداف قوات الدعم السريع» من جهات لم يسمّها، وأكد على تكوين قوة مشتركة بينها وبين الأمن والجيش لمواجهة التفلتات التي قد تحدث في الأحياء.
وبحسب مصدر «الشرق الأوسط»، أبلغ دقلو الحاضرين عن دعم قواته لبنك السودان بتوريد رواتب جنوده المشاركين في حرب اليمن في حسابه، لتوفير السلع الرئيسية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.