باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل، و67 دولاراً لغرب تكساس الوسيط الأميركي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 4 دولارات، بفعل توقع شح في أوضاع السوق.
وأشار بنك باركليز إلى «انخفاض الإنتاج بسبب أعمال صيانة مزمعة في بحر الشمال وبحر قزوين في الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب تضاؤل الصادرات الإيرانية بسبب تشديد العقوبات الأميركية ورد فعل سعودي محسوب بدقة قبل موسم ذروة الطلب، مما ينبغي أن يدعم الأسعار».
وأبقى البنك على توقعاته السنوية لسعر خام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 68 دولاراً للبرميل.
وتوقع البنك تراجع صادرات الخام الإيرانية بما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لكنها لن تتوقف كلية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر خليجي مطلع على الخطط النفطية السعودية يوم الأربعاء، أن من المتوقع أن تُبقي المملكة على صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في يونيو (حزيران)، بينما سيظل الإنتاج أقل من مستواه المستهدف في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط.
ويُظهر هذا تردد الرياض في زيادة إمدادات النفط بشكل أسرع من اللازم والمخاطرة بانهيار الأسعار وزيادة المخزونات، رغم ضغوط واشنطن لخفض أسعار الخام. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه اتصل بالسعودية ومنظمة أوبك وطلب منهما خفض أسعار النفط، لكنه لم يقل مع من تحدث ومتى.
وقال المصدر الخليجي: «جرى تلقي طلبات متوسطة من العملاء للاستيراد في يونيو، وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني والتي أنهتها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة».
وأضاف: «بناء على هذه الطلبات، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو دون المستوى الذي تلتزم به المملكة في اتفاق أوبك بلس، بينما ستبقى الصادرات أيضا دون سبعة ملايين برميل يوميا».
وذكر المصدر الخليجي أيضا أنه وفقا لأوضاع السوق حتى الآن، من المنتظر أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها كافيا لإعادة التوازن إلى مخزونات النفط العالمية بحلول نهاية العام.
اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر. وسيجتمع المنتجون يومي 25 و26 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل بالاتفاق.
يأتي اجتماع يونيو وسط مخاوف من شح إمدادات النفط بسبب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا وتصاعد القتال في ليبيا.
وقررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتي منحتها العام الماضي إلى مشترين للنفط الإيراني، لتتبنى موقفا أكثر تشددا مما كان متوقعا.
وأمس الخميس، قال رئيس فوجي أويل اليابانية إن الشركة تتوقع تدبير إمدادات نفط بديلة عبر عقود محددة الأجل وعبر دخول السوق الفورية، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران.
وقال أتسو شيبوتا رئيس الشركة إنه لا يرى أي مشكلات في تأمين إمدادات نفط من مصادر أخرى بخلاف إيران لكنه يتوقع احتمال ارتفاع التكاليف بمقدار مائة مليون ين (911 ألف دولار) شهريا للشركة.
وقال شيبوتا: «نحن في مركز يسمح لنا بشراء الخام من السوق الحرة، لذا لا نتوقع اضطراب الإمدادات حتى من دون الخام الإيراني»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة الإمدادات التي سيتم الاستفادة منها. جاءت تصريحات شيبوتا خلال مؤتمر صحافي بشأن نتائج أعمال الشركة في طوكيو.
وقال تاكاهيكو ياماموتو المدير في فوجي أويل لـ«رويترز» بعد مؤتمر صحافي، إن شركة التكرير دبرت بالفعل معظم إمداداتها لشهر يونيو، في الأساس عبر الشراء من السوق الفورية.
وقالت فوجي أويل إن النفط الإيراني مثل نحو 20 في المائة من إمدادات الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) انخفاضا من نحو 30 في المائة في السنة السابقة.
واشترت فوجي أويل 1.5 مليون برميل من خام عمان وخام بانوكو العربي المتوسط من البحرين وخام زاكوم العلوي من أبوظبي للتحميل في يونيو في مناقصات فورية عُقدت الشهر الماضي وفقا لبيانات «رويترز».

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

خلال الربع الثالث من 2019