باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

خلال الربع الثالث من 2019

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)

رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل، و67 دولاراً لغرب تكساس الوسيط الأميركي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 4 دولارات، بفعل توقع شح في أوضاع السوق.
وأشار بنك باركليز إلى «انخفاض الإنتاج بسبب أعمال صيانة مزمعة في بحر الشمال وبحر قزوين في الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب تضاؤل الصادرات الإيرانية بسبب تشديد العقوبات الأميركية ورد فعل سعودي محسوب بدقة قبل موسم ذروة الطلب، مما ينبغي أن يدعم الأسعار».
وأبقى البنك على توقعاته السنوية لسعر خام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 68 دولاراً للبرميل.
وتوقع البنك تراجع صادرات الخام الإيرانية بما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لكنها لن تتوقف كلية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر خليجي مطلع على الخطط النفطية السعودية يوم الأربعاء، أن من المتوقع أن تُبقي المملكة على صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في يونيو (حزيران)، بينما سيظل الإنتاج أقل من مستواه المستهدف في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط.
ويُظهر هذا تردد الرياض في زيادة إمدادات النفط بشكل أسرع من اللازم والمخاطرة بانهيار الأسعار وزيادة المخزونات، رغم ضغوط واشنطن لخفض أسعار الخام. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه اتصل بالسعودية ومنظمة أوبك وطلب منهما خفض أسعار النفط، لكنه لم يقل مع من تحدث ومتى.
وقال المصدر الخليجي: «جرى تلقي طلبات متوسطة من العملاء للاستيراد في يونيو، وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني والتي أنهتها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة».
وأضاف: «بناء على هذه الطلبات، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو دون المستوى الذي تلتزم به المملكة في اتفاق أوبك بلس، بينما ستبقى الصادرات أيضا دون سبعة ملايين برميل يوميا».
وذكر المصدر الخليجي أيضا أنه وفقا لأوضاع السوق حتى الآن، من المنتظر أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها كافيا لإعادة التوازن إلى مخزونات النفط العالمية بحلول نهاية العام.
اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر. وسيجتمع المنتجون يومي 25 و26 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل بالاتفاق.
يأتي اجتماع يونيو وسط مخاوف من شح إمدادات النفط بسبب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا وتصاعد القتال في ليبيا.
وقررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتي منحتها العام الماضي إلى مشترين للنفط الإيراني، لتتبنى موقفا أكثر تشددا مما كان متوقعا.
وأمس الخميس، قال رئيس فوجي أويل اليابانية إن الشركة تتوقع تدبير إمدادات نفط بديلة عبر عقود محددة الأجل وعبر دخول السوق الفورية، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران.
وقال أتسو شيبوتا رئيس الشركة إنه لا يرى أي مشكلات في تأمين إمدادات نفط من مصادر أخرى بخلاف إيران لكنه يتوقع احتمال ارتفاع التكاليف بمقدار مائة مليون ين (911 ألف دولار) شهريا للشركة.
وقال شيبوتا: «نحن في مركز يسمح لنا بشراء الخام من السوق الحرة، لذا لا نتوقع اضطراب الإمدادات حتى من دون الخام الإيراني»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة الإمدادات التي سيتم الاستفادة منها. جاءت تصريحات شيبوتا خلال مؤتمر صحافي بشأن نتائج أعمال الشركة في طوكيو.
وقال تاكاهيكو ياماموتو المدير في فوجي أويل لـ«رويترز» بعد مؤتمر صحافي، إن شركة التكرير دبرت بالفعل معظم إمداداتها لشهر يونيو، في الأساس عبر الشراء من السوق الفورية.
وقالت فوجي أويل إن النفط الإيراني مثل نحو 20 في المائة من إمدادات الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) انخفاضا من نحو 30 في المائة في السنة السابقة.
واشترت فوجي أويل 1.5 مليون برميل من خام عمان وخام بانوكو العربي المتوسط من البحرين وخام زاكوم العلوي من أبوظبي للتحميل في يونيو في مناقصات فورية عُقدت الشهر الماضي وفقا لبيانات «رويترز».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.