التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 12.5% خلال أبريل

ارتفاع الدين الخارجي إلى 96.6 مليار دولار

هدوء الضغوط التضخمية في مصر
هدوء الضغوط التضخمية في مصر
TT

التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 12.5% خلال أبريل

هدوء الضغوط التضخمية في مصر
هدوء الضغوط التضخمية في مصر

سجلت معدلات التضخم في مصر تراجعاً خلال أبريل (نيسان) على المستويين الشهري والسنوي، رغم تزامن هذا الشهر مع إقبال المصريين على شراء السلع الغذائية بكثافة استعداداً لشهر رمضان.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال أبريل 12.5%، مقابل 13.8% في مارس (آذار)، بينما بلغ التضخم الشهري في أبريل 0.4% مقابل 0.9% في مارس.
وقال جهاز الإحصاء إن التضخم الشهري خلال أبريل جاء متأثراً بارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.6%، والحبوب والخبز بنسبة 0.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.5%.
وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر أيضاً خلال أبريل إلى 8.1% على أساس سنوي من 8.9% في مارس. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وعزت وكالة الأنباء الألمانية هدوء وتيرة التضخم في مصر إلى تدخل الدولة بطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وقالت وكالة «بلومبرغ» إن كبح جماح التضخم يعد هدفاً أساسياً للحكومة المصرية التي تطبق برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، تعليقها على تضخم المدن المصرية الذي بلغ 13% بصفة سنوية و0.5% بصفة شهرية، حيث قالت إن «الأرقام أقل من توقعاتنا... هذا الشهر هو أقل زيادة على أساس شهري منذ ثلاث سنوات ماضية».
وأضافت: «نتوقع أن تشهد أرقام الشهر المقبل ارتفاعاً بين 0.5 نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة وأن تعكس ارتفاعات الأسعار الحالية في عدد من الخضراوات».
وتتوقع «بلومبرغ» عودة معدل التضخم إلى الارتفاع في وقت قريب مع مضيّ الحكومة قدماً نحو خفض جديد لدعم الوقود خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع باقي الأسعار على المدى القصير على الأقل.
وأضافت الوكالة أنه في حين لم يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف للعام الحالي، فإنه يستهدف خفض معدل التضخم إلى 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية خلال الربع الأخير من 2020.
ويترقب مجتمع الأعمال في مصر هدوء الضغوط التضخمية بما يتيح للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة التي تعد مرتفعة نسبياً مما يزيد من تكاليف النشاط الاقتصادي.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة على عدة خطوات بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار سبعمائة نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2018 مع اتجاه التضخم إلى التراجع.
لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل مثل إجراءات تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة أسهمت في إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري وعجز الموازنة العامة.
وخفض «المركزي» المصري أسعار الفائدة في فبراير الماضي 100 نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس (آذار) 2018، ليصل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75%، ويترقب المحللون الاقتصاديون خفضاً جديداً في الفائدة يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
وتوقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أن يبلغ معدل النمو في مصر خلال العام المالي الجاري 2018 - 2019 نسبة 5.5%، وأن يرتفع إلى 5.9% في 2019 - 2020.
وفي إطار تقرير الرؤية الاقتصادية للبنك، قال إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر دفعت البلاد إلى تحقيق أعلى معدلات للنمو خلال عقد.
وأشار البنك إلى أن السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي والاتصالات والإنشاءات وعائدات قناة السويس أسهموا في تحقيق النمو الاقتصادي القوي بمصر.
وتوقع البنك لبلدان جنوب وشرق المتوسط، التي تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، أن تسجل نمواً بـ4.6% هذا العام، وأن يرتفع نموها الاقتصادي إلى 5.1% في 2020.
كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت في بيان أول من أمس أن اقتصاد مصر نما 5.6% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية مقارنةً مع 5.4% قبل عام.
لكن النمو المزدهر في مصر تواجهه مخاطر تفاقم الدين الخارجي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 96.6 مليار دولار، مقابل 82.8 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي السابق. وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة لسد فجوة التمويل الأجنبي.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».