مجموعة «طيران الإمارات» تسجل أرباحاً بقيمة 631 مليون دولار خلال عام

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران، عن تحقيق أرباح عن العام المالي 2018 – 2019، بلغت 2.3 مليار درهم (631 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 44 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبلغت عائدات المجموعة 109.3 مليار درهم (29.8 مليار دولار) بنمو 7 في المائة عن نتائج العام الماضي، وسجلت الأرصدة النقدية 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 13 في المائة، نتيجة للاستثمارات الضخمة في مختلف الأعمال، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الكبيرة ومدفوعات ملياري درهم (545 مليون دولار) حصة أرباح السنة السابقة.
وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018 - 2019 التي كانت صعبة؛ فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسية. كما يبدو أن الارتفاع في الطلب العالمي على الشحن الجوي مقارنة بالعام السابق قد اتخذ اتجاهاً عكسياً، وقد شهدنا أيضاً ضعفاً في الطلب على السفر، خصوصاً في منطقتنا؛ ما أثّر على كل من (دناتا) و(طيران الإمارات)».
وأضاف: «نواصل العمل بذكاء وبجدية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص، فكل دورة عمل تختلف عن غيرها. لقد تمثّل هدفنا دائماً في إنشاء أعمال مربحة ومستدامة وموثوق بها في دبي، وواصلنا انتهاج هذه المبادئ في جميع قراراتنا واستثماراتنا. وفي السنة المالية 2018 – 2019، استمرت ربحية (طيران الإمارات) و(دناتا) للسنة الحادية والثلاثين على التوالي، وحققتا نمواً في جميع عملياتهما واستثمرتا في مبادرات وبنى أساسية من شأنها ضمان استمرار نجاحنا في المستقبل».
واستثمرت المجموعة خلال السنة المالية 2018 - 2019 نحو 14.6 مليار درهم، (3.9 مليار دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات ومرافق وتقنيات حديثة، وبما يفوق كثيراً استثمارات السنة الفائتة التي بلغت 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار).
في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت «طيران الإمارات» عن التزام بشراء 40 طائرة A330 - 900 و30 طائرة A350 – 900، بقيمة 21.4 مليار دولار (78.5 مليار درهم) بموجب اتفاقية مع إيرباص، ستبدأ في تسلمها اعتباراً من 2021 و2024 على الترتيب، وسوف تتسلم أيضاً 14 طائرة أخرى من طراز A380 من 2019 حتى نهاية عام 2021، وبذلك يصل إجمالي طلبياتها من طراز A380 إلى 123 طائرة.
وسجّل إجمالي أعداد العاملين في أكثر من 120 شركة تابعة لمجموعة الإمارات، زيادة بنسبة 2 في المائة ليبلغ 105.2 ألف شخص، ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية. واستأثرت «دناتا» بمعظم هذه الزيادة نتيجة عمليات التملك التي أنجزتها وتوسعات عملياتها العالمية.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «واصلنا خلال السنة المالية الأخيرة تركيزنا على ضبط التكاليف، مع توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في الوقت ذاته. وقد تمكنا بفضل ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، من تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة».
وأكد آل مكتوم «من الصعب التكهن بما سيكون عليه الأداء في السنة المقبلة، لكن كلاً من (طيران الإمارات) و(دناتا) في وضع جيد يؤهلهما للتغلب على مختلف العوائق، ومواصلة المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في السوق العالمية. ينبغي علينا المضي قدماً؛ لذا فإننا نستثمر في موظفينا وفي التكنولوجيا والبنى التحتية لمساعدتنا في المحافظة على قدراتنا التنافسية. ونظراً إلى كوننا شركة مسؤولة، فإننا نستثمر مختلف الموارد لدعم المجتمعات والمبادرات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البرية، وكذلك احتضان المواهب والابتكارات التي ستدعم صناعتنا في المستقبل».
وقالت المجموعة الإماراتية إنها تسلمت 13 طائرة جديدة، منها 7 إيرباص A380 و6 طائرات بوينغ 777 - 300ER، بما في ذلك آخر طائرة من طلبية البوينغ 777 - 300ER. ومن المقرر أن تتسلم الناقلة طائرة الـ777 التالية في عام 2020، عندما تستقبل الطائرة الأولى من طلبية البوينج 777X.
وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2017 – 2018P؛ فقد شهد متوسط أسعار وقود الطائرات ارتفاعاً آخر بنسبة 22 في المائة خلال السنة المالية بعد ارتفاعه بنسبة 15 في المائة في السنة السابقة. ومع ارتفاع مشتريات الوقود بنسبة 3 في المائة تماشياً مع زيادة السعة، فقد سجلت قيمة فاتورة الوقود ارتفاعاً كبيراً بنسبة 25 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة لتبلغ 30.8 مليار درهم (8.4 مليارات دولار). وهذه أكبر فاتورة وقود سنوية لـ«طيران الإمارات» على الإطلاق، حيث أصبح الوقود يشكل الآن 32 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 28 في المائة في السنة السابقة، وبقي محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية.
وعلى خلفية أسعار الوقود العالية وضغوط المنافسة المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية لأسعار صرف العملات، أعلنت «طيران الإمارات» عن تحقيق أرباح صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية 2018 – 2019، بانخفاض نسبته 69 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي نسبته 0.9 في المائة.
ونقلت «طيران الإمارات» 58.6 مليون راكب، بنمو 0.2 في المائة. ومع نمو السعة المقعدية بنسبة 4 في المائة، فقد سجل إشغال المقاعد نسبة 76.8 في المائة. وجاء الانخفاض البسيط في نسبة إشغال المقاعد مقارنة بمستوى السنة السابقة البالغ 77.5 في المائة نتيجة لتأثير تباطؤ اقتصادات المنطقة على الطلب على السفر، والمنافسة القوية في الكثير من الأسواق.
وخلال السنة المالية، تمكنت «طيران الإمارات» من ترتيب تمويلات قدرها 14.2 مليار درهم (3.9 مليارات دولار) لتمويل توسعات أسطولها؛ وذلك باستخدام مختلف الهيكليات التمويلية المتاحة، مثل القروض لأجل والتمويل والتأجير التشغيلي.
وكشاهد على تزايد اعتماد «طيران الإمارات» على سوق التمويل الهيكلي اليابانية، فإن طائرات البوينج 777 - 300ER الست التي تسلمتها خلال السنة المالية، جرى تمويلها بالتأجير التشغيلي الياباني، وبما زاد على مليار دولار. وبلغ إجمالي تمويلات طيران الإمارات من السوق اليابانية منذ عام 2014 وحتى اليوم على 28 مليار درهم (7.6 مليارات دولار).
وجمعت «طيران الإمارات» في مارس (آذار) مبلغ 600 مليون دولار من إصدار صكوك شركات لتمويل طائرتي A380، في حين تم تمويل طائرات A380 الخمس الأخرى بمزيج من عقود التأجير التشغيلي، وعقود تأجير معتمدة من وكالة الصادرات الأوروبية ECA، وعقود تمويل تشغيلي من خلال مؤسسات استثمارية وبنوك من كوريا وألمانيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مجموعة «طيران الإمارات» تسجل أرباحاً بقيمة 631 مليون دولار خلال عام

ضغوط أسعار الوقود والصرف تسبب انخفاضا ًبـ 44%