مجموعة «طيران الإمارات» تسجل أرباحاً بقيمة 631 مليون دولار خلال عام

ضغوط أسعار الوقود والصرف تسبب انخفاضا ًبـ 44%

حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ29.8 مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»   (الشرق الأوسط)
حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ29.8 مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة «طيران الإمارات» تسجل أرباحاً بقيمة 631 مليون دولار خلال عام

حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ29.8 مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»   (الشرق الأوسط)
حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ29.8 مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران، عن تحقيق أرباح عن العام المالي 2018 – 2019، بلغت 2.3 مليار درهم (631 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 44 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبلغت عائدات المجموعة 109.3 مليار درهم (29.8 مليار دولار) بنمو 7 في المائة عن نتائج العام الماضي، وسجلت الأرصدة النقدية 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 13 في المائة، نتيجة للاستثمارات الضخمة في مختلف الأعمال، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الكبيرة ومدفوعات ملياري درهم (545 مليون دولار) حصة أرباح السنة السابقة.
وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018 - 2019 التي كانت صعبة؛ فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسية. كما يبدو أن الارتفاع في الطلب العالمي على الشحن الجوي مقارنة بالعام السابق قد اتخذ اتجاهاً عكسياً، وقد شهدنا أيضاً ضعفاً في الطلب على السفر، خصوصاً في منطقتنا؛ ما أثّر على كل من (دناتا) و(طيران الإمارات)».
وأضاف: «نواصل العمل بذكاء وبجدية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص، فكل دورة عمل تختلف عن غيرها. لقد تمثّل هدفنا دائماً في إنشاء أعمال مربحة ومستدامة وموثوق بها في دبي، وواصلنا انتهاج هذه المبادئ في جميع قراراتنا واستثماراتنا. وفي السنة المالية 2018 – 2019، استمرت ربحية (طيران الإمارات) و(دناتا) للسنة الحادية والثلاثين على التوالي، وحققتا نمواً في جميع عملياتهما واستثمرتا في مبادرات وبنى أساسية من شأنها ضمان استمرار نجاحنا في المستقبل».
واستثمرت المجموعة خلال السنة المالية 2018 - 2019 نحو 14.6 مليار درهم، (3.9 مليار دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات ومرافق وتقنيات حديثة، وبما يفوق كثيراً استثمارات السنة الفائتة التي بلغت 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار).
في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت «طيران الإمارات» عن التزام بشراء 40 طائرة A330 - 900 و30 طائرة A350 – 900، بقيمة 21.4 مليار دولار (78.5 مليار درهم) بموجب اتفاقية مع إيرباص، ستبدأ في تسلمها اعتباراً من 2021 و2024 على الترتيب، وسوف تتسلم أيضاً 14 طائرة أخرى من طراز A380 من 2019 حتى نهاية عام 2021، وبذلك يصل إجمالي طلبياتها من طراز A380 إلى 123 طائرة.
وسجّل إجمالي أعداد العاملين في أكثر من 120 شركة تابعة لمجموعة الإمارات، زيادة بنسبة 2 في المائة ليبلغ 105.2 ألف شخص، ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية. واستأثرت «دناتا» بمعظم هذه الزيادة نتيجة عمليات التملك التي أنجزتها وتوسعات عملياتها العالمية.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «واصلنا خلال السنة المالية الأخيرة تركيزنا على ضبط التكاليف، مع توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في الوقت ذاته. وقد تمكنا بفضل ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، من تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة».
وأكد آل مكتوم «من الصعب التكهن بما سيكون عليه الأداء في السنة المقبلة، لكن كلاً من (طيران الإمارات) و(دناتا) في وضع جيد يؤهلهما للتغلب على مختلف العوائق، ومواصلة المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في السوق العالمية. ينبغي علينا المضي قدماً؛ لذا فإننا نستثمر في موظفينا وفي التكنولوجيا والبنى التحتية لمساعدتنا في المحافظة على قدراتنا التنافسية. ونظراً إلى كوننا شركة مسؤولة، فإننا نستثمر مختلف الموارد لدعم المجتمعات والمبادرات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البرية، وكذلك احتضان المواهب والابتكارات التي ستدعم صناعتنا في المستقبل».
وقالت المجموعة الإماراتية إنها تسلمت 13 طائرة جديدة، منها 7 إيرباص A380 و6 طائرات بوينغ 777 - 300ER، بما في ذلك آخر طائرة من طلبية البوينغ 777 - 300ER. ومن المقرر أن تتسلم الناقلة طائرة الـ777 التالية في عام 2020، عندما تستقبل الطائرة الأولى من طلبية البوينج 777X.
وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2017 – 2018P؛ فقد شهد متوسط أسعار وقود الطائرات ارتفاعاً آخر بنسبة 22 في المائة خلال السنة المالية بعد ارتفاعه بنسبة 15 في المائة في السنة السابقة. ومع ارتفاع مشتريات الوقود بنسبة 3 في المائة تماشياً مع زيادة السعة، فقد سجلت قيمة فاتورة الوقود ارتفاعاً كبيراً بنسبة 25 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة لتبلغ 30.8 مليار درهم (8.4 مليارات دولار). وهذه أكبر فاتورة وقود سنوية لـ«طيران الإمارات» على الإطلاق، حيث أصبح الوقود يشكل الآن 32 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 28 في المائة في السنة السابقة، وبقي محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية.
وعلى خلفية أسعار الوقود العالية وضغوط المنافسة المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية لأسعار صرف العملات، أعلنت «طيران الإمارات» عن تحقيق أرباح صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية 2018 – 2019، بانخفاض نسبته 69 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي نسبته 0.9 في المائة.
ونقلت «طيران الإمارات» 58.6 مليون راكب، بنمو 0.2 في المائة. ومع نمو السعة المقعدية بنسبة 4 في المائة، فقد سجل إشغال المقاعد نسبة 76.8 في المائة. وجاء الانخفاض البسيط في نسبة إشغال المقاعد مقارنة بمستوى السنة السابقة البالغ 77.5 في المائة نتيجة لتأثير تباطؤ اقتصادات المنطقة على الطلب على السفر، والمنافسة القوية في الكثير من الأسواق.
وخلال السنة المالية، تمكنت «طيران الإمارات» من ترتيب تمويلات قدرها 14.2 مليار درهم (3.9 مليارات دولار) لتمويل توسعات أسطولها؛ وذلك باستخدام مختلف الهيكليات التمويلية المتاحة، مثل القروض لأجل والتمويل والتأجير التشغيلي.
وكشاهد على تزايد اعتماد «طيران الإمارات» على سوق التمويل الهيكلي اليابانية، فإن طائرات البوينج 777 - 300ER الست التي تسلمتها خلال السنة المالية، جرى تمويلها بالتأجير التشغيلي الياباني، وبما زاد على مليار دولار. وبلغ إجمالي تمويلات طيران الإمارات من السوق اليابانية منذ عام 2014 وحتى اليوم على 28 مليار درهم (7.6 مليارات دولار).
وجمعت «طيران الإمارات» في مارس (آذار) مبلغ 600 مليون دولار من إصدار صكوك شركات لتمويل طائرتي A380، في حين تم تمويل طائرات A380 الخمس الأخرى بمزيج من عقود التأجير التشغيلي، وعقود تأجير معتمدة من وكالة الصادرات الأوروبية ECA، وعقود تمويل تشغيلي من خلال مؤسسات استثمارية وبنوك من كوريا وألمانيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.