جيفري: لا نريد تغيير الأسد بل حكومة بسلوك جديد... وموسكو أبلغتنا أن هجوم إدلب محدود

المبعوث الرئاسي الأميركي قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن على إيران الانسحاب بشكل كامل من سوريا

جيفري: لا نريد تغيير الأسد بل حكومة بسلوك جديد... وموسكو أبلغتنا أن هجوم إدلب محدود
TT

جيفري: لا نريد تغيير الأسد بل حكومة بسلوك جديد... وموسكو أبلغتنا أن هجوم إدلب محدود

جيفري: لا نريد تغيير الأسد بل حكومة بسلوك جديد... وموسكو أبلغتنا أن هجوم إدلب محدود

أكد المبعوث الرئاسي الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» وفي الملف السوري جيمس جيفري، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن موسكو أبلغت واشنطن أن الهجوم على إدلب سيكون «محدوداً» لوقف استهداف «هيئة تحرير الشام» لقاعدة حميميم الروسية قرب اللاذقية، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية «ستصعّد الضغط إذا استمر الهجوم العسكري» على شمال غربي سوريا.
وإذ قال جيفري إنه ليس لواشنطن «سياسة لتغيير النظام بالنسبة إلى السيد (بشار) الأسد»، أشار إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على دمشق وحلفائها عبر العقوبات الاقتصادية والوجود العسكري شمال شرقي سوريا ووقف التطبيع العربي والغربي إلى أن تتشكل «حكومة جديدة بسياسة جديدة مع شعبها وجوارها».
وكشف المبعوث الأميركي عن تحقيق الكثير من التقدم في المفاوضات مع تركيا في شأن إقامة «منطقة أمنية» شرق الفرات على طول الحدود السورية- التركية، لافتاً إلى أن أميركا تريد خروج القوات الإيرانية من سوريا في نهاية العملية السياسة، وأن «هذا الطلب واقعي، بحيث يعود وجود القوات الأجنبية في سوريا كما كان قبل 2011». وأكد ضرورة أخذ البيانات الأميركية حول انتشار القوة البحرية الأميركية بشكل جدّي، إذ إن هذا حصل «لأننا وجدنا إشارات جدية عن تهديدات إيرانية». وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بملء الفراغ شمال شرقي سوريا.
وهذا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» هاتفياً إلى واشنطن أمس.

> ما موقف واشنطن من التصعيد الحالي في إدلب؟
- أولا، نحن على تواصل، أنا وغيري، مع الروس والأتراك والمعارضة حول هذا. قلنا بوضوح لكل الأطراف إننا نريد وقف هذا الهجوم. كما قال الرئيس ترمب في سبتمبر (أيلول) الماضي إن هجوماً شاملاً على إدلب سيكون عملاً متهوراً ونعارضه بشدة، ليس فقط لأننا قلقون من استعمال السلاح الكيماوي، وأن الهجوم سيؤدي إلى تدفق اللاجئين والنازحين، ليس فقط لأننا قلقون من أن هذا سيؤدي إلى انتشار الإرهابيين من إدلب إلى مناطق أخرى، بل لأن كل هذا صحيح. أيضاً، بالمعنى الجيوستراتيجي يعني أن النظام والروس متمسكون بالحل العسكري وليس الحل السياسي. هذا يعقّد الحل السياسي بموجب القرار 2254 الذي لم ينفّذ بسبب النظام وداعميه. ونرى هذا من وجهة نظرنا، كارثة حقيقية.
> فقط تقومون بالاتصالات لوقف التصعيد والهجوم أم هناك خيارات أخرى؟
- ما تقوله يعني أنه ما القوات العسكرية لوقف هذا؟ لا أرى كل شيء فقط من منظور عسكري. لدينا أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية تتعلق بالمخاطر الآتية من سوريا: استمرار حضورنا العسكري لمحاربة «داعش» شمال شرقي سوريا منع ملء الفراغ في شمال الشرق من أطراف أخرى. ودعم الحملة الإسرائيلية ضد عرض القوة الإيرانية في سوريا. ووقف وصول النظام إلى أموال إعادة الإعمار. ووقف جهود النظام وروسيا لإعادة اللاجئين, وعرقلة إلى أقصى حد ممكن الاعتراف بالنظام السوري في الجامعة العربية وثنائياً. وبرنامج عقوبات منسق مع الأوروبيين على النظام.
> إذن أدوات اقتصادية ودبلوماسية؟
- هذه هي الأدوات التي نستعمل. ربما هذه الأدوات لا توقف هجوماً ما، لكن في ظروف معينة مثل استعمال السلاح الكيماوي، فإن الرئيس ترمب أوضح موقفه. لكن غير ذلك نستعمل أدوات أخرى غير العسكرية لممارسة الضغوط على النظام وحلفائه للقول بوضوح إننا لا نقبل استعمال الهجوم العسكري.
> بالنسبة إلى توقيت الهجوم على إدلب، هل هو مرتبط فعلاً بقرب واشنطن من التفاهم مع أنقرة على إقامة «منطقة أمنية» شمال شرقي سوريا؟
- لا أريد الخوض في التفاصيل. روسيا أبلغتنا بوضوح أن هذا (الهجوم على إدلب) عمل محدود رداً على قصف «هيئة تحرير الشام» المتكرر على قاعدة حميميم، أي كانت هناك هجمات على القاعدة الروسية. لا نستطيع التأكد من ذلك. وإلى الآن فإن العملية محدودة، لكنها قتلت مائة شخص ودفعت عشرات آلاف النازحين، ويجب أن تتوقف. حالياً، لا يمكننا تقدير، في هذه الصورة المعقدة، ما تريده روسيا أو النظام.
الأمر المؤكد أن النظام قال بوضوح إنه لا يريد اتفاق سوتشي ووقف النار ويريد أخذ إدلب. ولم نرَ انخراطاً روسياً كاملاً سابقاً سوى بعض القصف. يبدو الآن أن الصورة مختلفة.
> بالنسبة إلى «المنطقة الأمنية»، هل صحيح أنكم اتفقتم مع تركيا على المبادئ لكن لم يتم الاتفاق على حدود المنطقة: أين نحن بالنسبة إلى «المنطقة الأمنية»؟
- لا أريد الخوض في تفاصيل دبلوماسية، لكن أقول: إن المنطقة ستكون على طول الحدود التركية - السورية شرق الفرات، ولم نتفق بعد حول عمق المنطقة. لدينا رأينا ولتركيا رأيها وأعلنت ذلك. لا نزال نتحدث كيف سنوفر الأمن والحضور التركي والأميركي في المنطقة. وهذه الأمور نتفاوض عليها وحققنا الكثير من التقدم ونريد تحقيق المزيد. ونريد المضي سريعاً إلى اتفاق نهائي.
> هل بيان عبد الله أوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» حول حض «قوات سوريا الديمقراطية» على الحوار مع دمشق ومراعاة أنقرة، كان جزءاً من عملية التفاوض الأميركية - التركية حول «المنطقة الأمنية»، بحيث تهتم «وحدات حماية الشعب» الكردية بالشأن السوري وليس التركي؟
- يجب طرح هذا السؤال على الأشخاص الذين يعرفون الموقف التركي وموقف أوجلان أكثر مني. لكن ما أؤكده أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع السيد أوجلان أو أناس قريبين له. هو يتخذ مواقفه.
> قمت بجولة شملت تركيا وإسرائيل وجنيف. المبعوث الدولي غير بيدرسن لديه مقترح لجمع كتلتي «مجموعة آستانة» و«المجموعة الصغيرة»، ما موقف واشنطن؟
- لم أسمع من السيد بيدرسن مقترحاً محدداً. ما قاله بيدرسن إن هناك حاجة إلى الوصول إلى طريقة أفضل بين النشاطات والاستشارات من «المجموعة الصغيرة» و«ضامني آستانة». لديه بعض الأفكار، ولا تزال في مراحلها الأولية. أفكاره تنطلق من القرار 2254 التي تتحت «المجموعة الدولية لدعم سوريا» باعتبارها منصة لتقديم المشورة للمبعوث الدولي. «المجموعة الدولية لدعم سوريا» مجمّدة وهو يريد الوصول إلى صيغة. هذه ليست فكرة سيئة، لكن نريد رؤية التفاصيل ثم نتخذ القرار النهائي.
> بالنسبة إلى إيران، قرأنا بيانات أميركية تحذّر إيران ورأينا انتشار حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» في المنطقة، هل التصعيد العسكري جدي؟
- أولاً، البيانات الأميركية من البيت الأبيض ووزارة الدفاع والوزير مايك بومبيو واضحة بالنسبة إلى الوضع مع إيران وانتشار القوة البحرية الأميركية، (وجاءت) لأننا وجدنا إشارات جدية عن تهديدات إيرانية. لذلك يجب أن نأخذ الأمر جدياً حول الموقف الأميركي.
طبعاً الانتشار الأميركي لديه مهمات وغايات مختلفة: ضد «داعش»، واحتواء إيران، ومهمات عسكرية أخرى ممكن أن يقررها الرئيس الأميركي. نرى أن إيران نشطة في المنطقة ولدينا سياسة لاحتواء إيران والرد على إيران في سوريا والعراق ولبنان و«حزب الله» واليمن. هذا ليس سراً. وننظر إلى كل هذه المناطق كمسرح واحد للعمليات (الإيرانية). مثلاً، في شمال شرقي سوريا، هدفنا الرئيسي ضمان هزيمة «داعش» والتأكد من عدم وجود فراغ (يملأه أي طرف) والتدخل في عملنا وإقامة منطقة أمنية تلبي قلق تركيا لضمان السلام. بالنسبة إلى الصورة الكبرى التي تتعلق بنشاطات إيران في المنطقة، لدينا أيضاً أدوات العقوبات الاقتصادية والعسكرية.
> بالنسبة إلى شمال شرقي سوريا، هل اتفقتم مع حلفائكم الأوروبيين حول الوجود العسكري المستقبلي؟
- لدينا خطة للاستقرار في شمال شرقي سوريا مع شركائنا المحليين للتأكد من هزيمة «داعش». بالنسبة إلى القوات على الأرض ومن سيبقي، أعلن الرئيس ترمب انسحاباً خطوة بعد خطوة بشكل مسؤول. هذه سياستنا وهو يريد بقاء بعض القوات لوقت محدد. حجم القوات سنقرره وجزء من القرار يتعلق برغبة حلفائنا في التحالف للبقاء (العسكري). لا نتحدث عمّن يريد البقاء ومَن سيزيد حجم قواته، لكن لدينا محادثات جدية على مستوى عالٍ لوجود غير أميركي. نحن متشجعون مما نسمعه.
> حصلت مظاهرات في ريف دير الزور ضد «قوات سوريا الديمقراطية». بماذا تقوم أميركا أو التحالف لتلبية الطلبات؟
- يجب التذكر أن التحالف موجود بناءً على دعوة من أهالي شمال شرقي سوريا لمحاربة «داعش». نحن لا نحكم المنطقة، ونقدم مساعدات للمنطقة. طبعاً نحن قلقون من أن بعض الحلفاء في الحرب ضد «داعش» ليسوا على ما يرام وهناك بعض الأمور على الأرض. نحن نتحدث ونشجع كل الأطراف للعمل معاً ونسهّل ذلك إلى الحد الأقصى. لكنّ هذه ليست مسؤوليتنا ولا نصدر تعليمات إلا إلى قواتنا.
> بالنسبة إلى الهجمات الإسرائيلية في سوريا، ما موقف واشنطن؟ هل تريد أميركا خروجاً كاملاً لإيران من سوريا؟ هل هذا واقعي؟
- ما نريده هو أن يعود حضور القوات الأجنبية إلى ما كان عليه قبل 2011 في نهاية العملية السياسية بموجب القرار 2254، ونحصل على حكومة سورية مختلفة بسلوكها عن الحالي. هذا هدفنا. طبعاً، القوات الإيرانية بين القوات التي يجب أن تنسحب. لكن القوات الإيرانية تهدد الدول المجاورة مثل إسرائيل، وتسهم في عدم الاستقرار في سوريا. نريد انسحاب جميع القوات. هذا ليس طلباً غير واقعي. أستطيع أن أذكر الكثير من الاتفاقات الدبلوماسية التي أدت إلى خروج قوات أجنبية من دول أخرى. مثلاً، إسرائيل تركت سيناء بموجب اتفاق سلام.
> ما موقف أميركا من الرئيس السوري بشار الأسد؟
- ليست لدينا سياسة لتغيير النظام بالنسبة إلى السيد الأسد. ما لدينا هي لغة القرار 2254 التي جاءت بقرار دولي وموافقة روسيا. تطلب تغييرات في الدستور وانتخابات برعاية الأمم المتحدة وتغييرات في الحكم. استعملت كلمة «الحكم» مرات عدة لأن «الحكم» الحالي غير مقبول ومجرم ووحشي. نريد التغيير، ومتمسكون بالتغيير. وسياستنا القائمة على الضغط لن تتغير إلى أن تتصرف دولة سوريا بطريقة مختلفة مع شعبها وجوارها. هذه هي السياسة وليس تغيير شخص معين.
> ماذا عن اللجنة الدستورية، هل تتوقع تشكيلها قريباً؟ وما دورها؟
- لدينا إيمان قوى وندعم بشكل كامل المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. إن بيدرسن شخص محترم وشجاع وقادر بدعم الأمين العام على تنفيذ القرار 2254. لم يستطع غوتيريش القيام بذلك سواء تحت ولاية بيدرسن أو ستيفان دي ميستورا بما في ذلك قبل 18 منذ بدء عملية آستانة، بسبب رفض النظام الدائم للتعاون مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجميع. هذا ليس مقبولاً مطلقاً. لذلك، سنواصل إيجاد وسائل مختلفة للضغط على النظام وحلفائه حتى إلى أن يقرر النظام التعاون في العملية السياسية. الحل سياسي. لا حل عسكرياً. الحل السياسي يتطلب تغيير سلوك النظام تجاه العملية السياسية وشعبه وجواره. وإلى أن يقوم بذلك، سنواصل الضغط بكل الوسائل لتغيير الوضع.
> وإعادة الأعمار؟
- موقفنا أنه ليست هناك أموال للإعمار قبل ذلك(تغيير السلوك). الأوروبيون والأمم المتحدة والدول العربية معنا في ذلك. هل شاهدت أموالاً كثير للإعمار في سوريا؟
> هل هناك؟ وماذا عن التطبيع السياسي؟
- لا، أبداً. أيضاً وقف إعادة الشرعية. ترى سياستنا الأميركية في التنفيذ (التطبيق). وفي إدلب، سنصعّد الضغط إذا استمر الهجوم العسكري. كيف سنقوم بذلك؟ هذا يعود إلى الرئيس ترمب والقيادة السياسية كي يقرروا ذلك.



انقلابيو اليمن يقيّدون بيع وشراء السيارات في مناطق سيطرتهم

يمنيون يسيرون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يسيرون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يقيّدون بيع وشراء السيارات في مناطق سيطرتهم

يمنيون يسيرون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يسيرون في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

اتخذت الجماعة الحوثية في اليمن قراراً بتقييد بيع وشراء السيارات في مناطق سطوتها، وحصر ذلك على ما تُسمى «الإدارة العامة للمرور»، التابعة لها، بعد أن كانت عملية البيع والشراء تتم عبر تجار السيارات المنتشرين في صنعاء وبقية المدن المختطفة من قبل الجماعة.

مصادر مطلعة في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن هدف الجماعة من وراء هذه الخطوة هو استهداف ممتهني تجارة بيع وشراء السيارات عبر قطع مصادر رزقهم، وتحويل تلك المهنة إلى سلعة جديدة تدر لها ولكبار قادتها مزيداً من الأموال.

يُخضع الحوثيون أفراد المرور لتلقّي محاضرات تعبوية (فيسبوك)

وأصدرت ما تُسمى «الإدارة العامة للمرور»، التابعة للجماعة الحوثية في صنعاء قراراً وُصف بـ«التعسفي» يقضي بحظر بيع وشراء أي سيارة إلا بموجب تفويض من قبلها، الأمر الذي عدّه السكان تضييقاً جديداً ومتعمداً على حركة البيع والشراء، وحرمان شريحة واسعة من اليمنيين يعملون في تلك المهنة من مصادر عيشهم.

و‏حذّرت إدارة المرور الحوثية المخالفين لما تضمنه القرار، كاشفة عن بدء تنفيذها حزمة إجراءات جديدة لإصدار المبايعات، والتعامل مع عمليات بيع وشراء السيارات. وبررت الجماعة إجراءاتها تلك بأنها تأتي استجابة لما أسمتها «الخطة التطويرية» التي أقرها مهدي المشاط رئيس ما يُسمى «المجلس السياسي الأعلى»، وحددت ما يعادل 6 دولارات رسوماً عن كل عملية بيع تتم عن طريقها.

قرار تعسفي

شكا ملاك معارض سيارات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة الجماعة استهداف مصادر رزقهم عبر اتخاذها قراراً مفاجئاً يطالهم ويحرمهم من الحصول على لقمة العيش.

وأكدوا أن الغرض من إصدار الجماعة قراراً مثل هذا، في وقت لا تزال فيه سوق السيارات في صنعاء ومدن أخرى تعاني من ركود غير مسبوق، هو التكسب والتربح لا أكثر، من قبل جماعة أدمنت على الإتاوات.

مسلحون ملثمون في مدينة إب اليمنية نشرهم الحوثيون لإرهاب السكان (تويتر)

ووصف ملاك المعارض القرار الحوثي بأنه «يأتي استكمالاً لسلسلة من حملات الاستهدافات التي طالتهم في أوقات سابقة بهدف جني الأموال بطرق غير مشروعة دعماً للجبهات».

ومع تنامي حالة السخط في أوساط اليمنيين جراء تصاعد الانتهاكات الحوثية، اتهم العشرات من ملاك معارض بيع السيارات في صنعاء الجماعة بمواصلة استهدافهم تارة بفرض إتاوات مالية، وأخرى بمبرر إصلاح أوضاع وتجديد تصاريح، وأخيراً بحرمانهم من كسب العيش.

تقليعة حوثية

وصف إبراهيم، وهو اسم مستعار لتاجر سيارات في صنعاء، القرار الحوثي بأنه تقليعة جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقّى من العاملين في قطاع بيع وشراء السيارات في العاصمة صنعاء وبقية المناطق.

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حصر الجماعة عملية البيع والشراء في السيارات على إدارة المرور التابعة لها، قد يكون مؤقتاً ولفترة وجيزة، متوقعاً في الوقت ذاته لجوء الجماعة، في مقبل الأيام وضمن أساليبها المتبعة والمعروفة، إلى فتح نافذة جديدة للتكسب غير المشروع عبر منح تراخيص لملاك المعارض لمزاولة مهنة بيع وشراء السيارات قبل أن تفرض عليهم دفع مبالغ طائلة.

يحتاج الملايين في اليمن العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية (الأمم المتحدة)

وانتقد إبراهيم مواصلة الجماعة التضييق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع، وهو ما نتج عنه وفق تقديرات سابقة إغلاق نحو 70 في المائة من وكالات ومعارض تجارة السيارات بصنعاء ومدن أخرى، لأبوابها وتسريح المئات من العاملين فيها.

ويأتي انشغال الجماعة أخيراً، عبر ما تُسمى «إدارة المرور» الخاضعة لها، بمضايقة ملاك معارض بيع وشراء السيارات واستهدافهم في قوتهم المعيش، متزامناً مع استمرار ارتفاع منسوب الحوادث المرورية التي تسجلها غالبية مناطق سيطرة الجماعة، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في ظل استمرار الغياب التام لبرامج التوعية المرورية، ومواصلة أعمال النهب والإهمال الحوثي المتعمد

وكانت الجماعة الحوثية عمدت، طيلة السنوات الماضية، إلى شنّ حملات ابتزاز وتنكيل بحق ممتهني تجارة بيع وشراء السيارات بمدن عدة واقعة تحت سيطرتها.


تهديد الحوثيين المتصاعد للملاحة ينذر بعسكرة البحر الأحمر

قرصن الحوثيون سفينة «غالاكسي ليدر» بزعم أنها ناقلة إسرائيلية (إ.ب.أ)
قرصن الحوثيون سفينة «غالاكسي ليدر» بزعم أنها ناقلة إسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

تهديد الحوثيين المتصاعد للملاحة ينذر بعسكرة البحر الأحمر

قرصن الحوثيون سفينة «غالاكسي ليدر» بزعم أنها ناقلة إسرائيلية (إ.ب.أ)
قرصن الحوثيون سفينة «غالاكسي ليدر» بزعم أنها ناقلة إسرائيلية (إ.ب.أ)

مع دخول البحرية الفرنسية إلى جانب البحرية الأميركية والبريطانية للتصدي للهجمات الحوثية في واحد من أهم ممرات التجارة العالمية، تتصاعد المخاوف في الأوساط اليمنية من عسكرة البحر الأحمر دوليا، ومن آثار الصراع المحتمل مع الجماعة الموالية لإيران على مساعي السلام اليمني.

وأعلنت هيئة الجيوش الفرنسية، الأحد، تدمير مسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة المتعددة المهمات «لانغدوك» العاملة في البحر الأحمر، لتنضم باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة.

مدمرة فرنسية (أ.ف.ب)

وفي حين وجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها الداخلية والتشويش على مساعي السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين، صعدت أخيرا من تهديداتها باستهداف السفن الدولية كافة في البحر الأحمر التي تذهب لإسرائيل، بعد أن كانت قصرت التهديد على السفن التي لها صلة بإسرائيل.

وتمكنت الجماعة التي تقول الحكومة اليمنية إنها أداة إيرانية، من قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر» الشهر الماضي وهي ناقلة شحن دولية تديرها شركة يابانية، بمزاعم أنها سفينة إسرائيلية، واقتادتها إلى سواحل الحديدة وحولتها إلى مزار لأتباعها.

وبين المخاوف من أن يقود السلوك الحوثي إلى إجبار المجتمع الدولي على تغيير سياسته تجاه الأزمة اليمنية، يشكك سياسيون يمنيون في جدوى العقوبات الأميركية، الأخيرة، كما يستبعدون أن تخوض واشنطن مواجهة عسكرية حاسمة مع الجماعة، كما يستبعدون أن تقوم الجماعة نفسها بهجوم واسع من شأنه إحداث تهديد فعلي للقوات الأميركية أو الدولية المنتشرة في البحر الأحمر.

وكانت واشنطن أعلنت فرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنها لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من (فيلق) القدس التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».

التدخل يخدم الحوثيين

يعتقد الصحافي اليمني عبد الله السنامي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن دخول فرنسا على خط المواجهة العسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر قد يصب في صالح الجماعة.

يتخوف اليمنيون من تحول البحر الأحمر إلى مسرح للمواجهة العسكرية (أ.ب)

ويقول إن «الأعمال العسكرية الدفاعية في البحر الأحمر ستزيد من تأجيج الموقف، لأن أي عمل عسكري في الممر الملاحي العالمي، يؤثر عليه، وهذا ما يريده الحوثيون الذين يروجون أنهم ضد الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) الذي يعمل لدعم إسرائيل، وبالتالي وجدوا مبررا لما يقولونه في شعاراتهم، ولا أظن أن ذلك سيمنع الجماعة من استهداف السفن».

التصعيد الحوثي المتدرج والمتتالي بما في ذلك الإعلان عن استهداف أي سفينة من وإلى إسرائيل، يعتقد السنامي أنه سيقود إلى إدخال الصراع في المنطقة نحو مرحلة جديدة، ويرى أنها مرحلة كانت متوقعة وفق تاريخ الصراع الجيوسياسي على جغرافيا اليمن منذ القدم.

ويمكن القول - وفقا للسنامي - إن تعقيدات الأحداث العالمية، مثل الصراع في أوكرانيا، وملف الصين، وملف الديون الأميركية، والصراع في فلسطين، كلها تعيق أي تحرك فعّال ضد الحوثيين. ويقرأ الصحافي أن الوضع قد يبقى كما هو عليه (قصف بمسيرة وتهديد وردّ) وهذا - برأيه - لن يكون له تأثير كبير، ما دامت النقطة الأهم في البحر الأحمر (باب المندب) بعيدة نسبياً عن الحوثيين.

ولا يستبعد أن يكون هناك صراع عسكري على هذه النقطة، التي يتوقع أن الحوثيين ينظرون إليها بوصفها هدفا استراتيجيا، إذ يسعون إلى استثمار التعاطف الشعبي والقيام بعمل عسكري للسيطرة على معسكر العمري والمخا وجزيرة ميون.

تتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بالاستعداد لجولة جديدة من الحرب (سبأ)

ومع وصول الصراع في اليمن إلى مرحلة (المهم)، المتمثلة في السيطرة على الممر الملاحي في البحر الأحمر، يعتقد السنامي، أن جهود السلام ستتأثر كثيرا بالأحداث، وقد تنشط إرهاصات السلام، «لكنها غلاف زائف لما يريده كل طرف، نظرا لتشابك وتقاطع مصالح وأهداف الأطراف المحلية المتصارعة إقليمياً ودولياً» وفق تعبيره.

استشعار دولي للخطر

يرى المحلل السياسي والصحافي اليمني رماح الجُبري أن الحضور الفرنسي في البحر الأحمر إلى جانب بريطانيا وأميركا تأكيد على الإجماع الدولي في استشعار خطر الجماعة الحوثية التي قدمت نفسها بوصفها ذراعا إيرانية لاتهامها المصالح اليمنية.

ويقول الجبري: «خلال سنوات الحرب في اليمن لا سيما مع تولي الملف اليمني من قبل المبعوث مارتن غريفيث وبعدها إدارة الرئيس بايدن حصلت الجماعة الحوثية على حوافز كثيرة جعلتها تطمع بالحكم في اليمن بدءا من التعامل معها بوصفها طرفا سياسيا وسلطة، كما يسمونها، (أمر واقع) وكذا إلغاء تصنيفها بوصفها منظمة إرهابية».

ويرى أن الجماعة «حظيت بتدليل دولي مع استمرارها في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعبثها بالجهود الدولية لتحقيق السلام دون لغة رادعة تضعها في مكانها الحقيقي وتحد من طموحات مموليها في إيران».

وفي ظل التصعيد الأخير من قبل الحوثيين، يعلق الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «يبدو أن المجتمع الدولي سيدفع ثمن سياسته الخاطئة في التعامل مع الجماعة الحوثية، وسيدفع اليمنيون أيضاً ثمنا إضافيا كون الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية ستتحول ربما إلى ساحة للصراع الدولي».

استغل الحوثيون حرب غزة لتبييض جرائمهم في الداخل اليمني (إعلام حوثي)

أما إذا بات التهديد الحوثي حقيقيا لدرجة تهديد مصالح الدول الكبرى، فيعتقد الجبري أن المجتمع الدولي سيكون مجبرا للدخول في عملية عسكرية في اليمن على الأقل لتحرير مدينة الحديدة والساحل الغربي وصولاً إلى ميناء ميدي بمحافظة حجة لضمان الحماية للملاحة البحرية والتجارة الدولية.

هذا السيناريو، وفق تقديره، قد لا يتوافق مع عدم الرغبة الإقليمية حالياً في العودة لمسار الحرب، حيث من الممكن أن تصل الأطراف اليمنية حاليا إلى اتفاق وهدنة مزمنة وهو ما سيستفيد منه الحوثيون بدرجة رئيسية.

ويعتقد الجُبري أن استفادة الحوثيين ستكمن في التغطي بغطاء الشرعية في حال أصبحت جزءا منها في اتفاق شامل، والهروب من ردة الفعل الدولية تجاه عملياتهم الإرهابية التي شملت عمليات القرصنة والقصف في البحر الأحمر.

تدابير رادعة

يشدد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان على تدابير رادعة إزاء ما يسميه إرهاب الجماعة الحوثية، بحق اليمن والمنطقة والعالم وعدم السماح لتحويل الجغرافيا اليمنية لوكر إرهابي آخر للجماعات مثل «داعش» و«القاعدة».

ويدعو النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «مغادرة التصريحات الإعلامية والتحركات الدبلوماسية والبدء في اتخاذ منظومة الإجراءات الرادعة للدول الفاعلة في المنطقة».

ويضيف «يجب ألا تقتصر التحركات على العقوبات بحق الشخصيات الحوثية والجهات الداعمة لها، بل يجب إيقافها وفق القانون الدولي وعدم السماح لتهديد الأمن القومي والملاحي في البحر الأحمر».

انتهزت الجماعة الحوثية الهدنة لتعزيز قدراتها العسكرية وجباية الأموال (رويترز)

كما يدعو النعمان إلى تدخل من قبل الدول المعنية لمواجهة التهديد الحوثي، وأن تعزز التعاون الدولي والإقليمي لحماية الممرات البحرية الحيوية من الأعمال الإرهابية.

ويرى وكيل وزارة الإعلام فياض النعمان أن الأزمة اليمنية أصبحت ورقة مهمة في ملف المنطقة، وأن الممارسات الحوثية المدعومة من إيران سواء في الداخل اليمني أو العابر للجغرافيا اليمنية له تأثير كبير على الجهود المبذولة من أجل إنعاش عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفيما كان الحوثيون منذ البداية شرارة إشعال الحرب في اليمن، يجزم النعمان أنهم لا يمكن أن يكونوا طرفا في تحقيق سلام شامل.


الأسر اليمنية استنفدت بيع مدخراتها للحصول على الطعام

باعت معظم الأسر اليمنية كل مدخراتها لتلبية احتياجاتها الغذائية (الأمم المتحدة)
باعت معظم الأسر اليمنية كل مدخراتها لتلبية احتياجاتها الغذائية (الأمم المتحدة)
TT

الأسر اليمنية استنفدت بيع مدخراتها للحصول على الطعام

باعت معظم الأسر اليمنية كل مدخراتها لتلبية احتياجاتها الغذائية (الأمم المتحدة)
باعت معظم الأسر اليمنية كل مدخراتها لتلبية احتياجاتها الغذائية (الأمم المتحدة)

«لم يعد لدينا ما نبيعه لتوفير احتياجات أسرتنا من الغذاء». بهذه العبارة تلخص المعلمة اليمنية سمية الوضع المعيشي لملايين السكان في مناطق سيطرة الحوثيين.

تدهوُر المعيشة الذي عبّرت عنه سمية، جاء مع فقدان أكثر من 9 ملايين شخص المساعدات التي كانت تقدَّم من برنامج الغذاء العالمي منذ مطلع الشهر الحالي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين حول إدارة المساعدات وقوائم المستحقين.

3.5 مليون يمني يعانون من سوء التغذية الحاد (الأمم المتحدة)

تقول سمية وهي في العقد الرابع من العمر إن الأسرة قلصت عدد الوجبات اليومية إلى وجبتين؛ حتى يستطيعوا مواجهة شدة الوضع، لكن مع ذلك فإنه وأثناء الوجبة تعطى الأولوية للصغار في الأكل كي يشبعوا.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الأشهر الماضية بعت ما تبقى معي من ذهب بعد أن باعت والدتي جواهرها من قبل، ولم يتبق لدينا ما نبيع». وتصرخ داعية الله أن ينتقم ممن جعلوا حياة الأسرة لا تطاق. مؤكدة أن الجميع يواجهون الظلم والقهر والجوع على أيدي جماعة تتلذذ بمآسيهم وآلامهم؛ في إشارة إلى الحوثيين.

انعدام الأمن الغذائي

حالة عائلة سمية تمثل نموذجاً صغيراً لنحو نصف سكان اليمن الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون، وتأتي مع تأكيد برنامج الأغذية العالمي في تقرير جديد أن أكثر من 200 ألف طفل في البلاد فقدوا علاج سوء التغذية منذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي بسبب تقليص المساعدات نتيجة العجز في التمويل.

البرنامج، وبعد أيام من قراره تعليق توزيع المساعدات بشكل كامل في مناطق سيطرة الحوثيين، على خلفية الخلاف مع الجماعة حول إدارة المساعدات وقوائم المستحقين لها، ذكر أن 30 في المائة من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية فقدوا علاج سوء التغذية الحاد والمعتدل والمنقذ للحياة، وبلغ عددهم 202 ألف طفل.

تتهم الجماعة الحوثية بتجيير المساعدات الأممية لمصلحة عناصرها (إ.ب.أ)

وبيّن البرنامج أن 7.8 مليون شخص حصلوا على مساعداته خلال دورة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين أن 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وطبقاً لهذه البيانات فإن 6.1 مليون شخص يعيشون في حالات الطوارئ الرابعة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، و3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، ولا يزال البرنامج يواجه نقصاً حاداً في التمويل، حيث جرى تمويله بنسبة 11 في المائة فقط لفترة الأشهر الستة من الآن وحتى مايو (أيار) المقبل.

وبيَّن التقرير أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي ارتفع بنسبة نقطتين مئويتين «وصل إلى 47 في المائة»، كما أرسل برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية تكفي لـ 434 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، كما ساعد ما يقدر بنحو 7.8 مليون شخص في أنشطته خلال الشهر نفسه.

ووفق ما ذكره البرنامج فقد ساعد 1.7 مليون تلميذ في أكتوبر الماضي في إطار برنامج التغذية المدرسية؛ حيث جرى تنفيذ التغذية المدرسية في 4382 مدرسة موزعة على 84 مديرية في 19 محافظة، كما قدم وجبات طازجة لـ 26800 تلميذ في 13 مدرسة في مدينة عدن، و11 مدرسة في مدينة صنعاء.

البرنامج قال إن آلية الاستجابة السريعة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي و«اليونيسف»، ساعدت 24600 شخص، ويشمل تلك الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزوح الناجم عن الصراع.

تبعات تغير المناخ

ومن جهته، ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 170 ألف يمني، أغلبهم من النازحين، تضرروا من التغيرات المناخية القاسية التي شهدتها البلاد منذ بداية العام الحالي بما فيها الأمطار والفيضانات.

200 ألف طفل في اليمن فقدوا أدوية علاج سوء التغذية (فيسبوك)

وقال الصندوق إن الظروف الجوية القاسية أدت إلى تضرر 24396 أسرة تتألف من 170772 شخصاً في جميع أنحاء اليمن خلال الـ11 شهراً الماضية، وأغلب هؤلاء يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، وتستضيف نازحين.

ووفق ما جاء في تقرير الصندوق فإن الاستجابة السريعة وسّعت نطاق وجودها التشغيلي في 20 محافظة تأثرت بشدة بهذه الظروف المناخية القاسية، وقدمت المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين.

وأوضح الصندوق أن هذه الآلية تمكنت من الوصول إلى أكثر من 300 ألف شخص تضرروا إما بسبب التغيرات المناخية، وإما بسبب النزاع المسلح المتواصل، مؤكداً أن 65 في المائة من الذين تلقوا المساعدة كانوا من المتضررين المباشرين بالأمطار والفيضانات والظروف الجوية القاسية.


9 قتلى بقصف إسرائيلي على مربع آل طنبورة في جباليا

استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمربع آل طنبورة في جباليا (إ.ب.أ)
استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمربع آل طنبورة في جباليا (إ.ب.أ)
TT

9 قتلى بقصف إسرائيلي على مربع آل طنبورة في جباليا

استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمربع آل طنبورة في جباليا (إ.ب.أ)
استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمربع آل طنبورة في جباليا (إ.ب.أ)

قال التلفزيون الفلسطيني، الأحد، إن 9 أشخاص قُتلوا في استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمربع آل طنبورة في جباليا.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، كان التلفزيون الفلسطيني قد أفاد في وقت سابق، الأحد، بأن 45 قتيلاً وصلوا مستشفى «شهداء الأقصى» بوسط قطاع غزة منذ مساء السبت جراء القصف الإسرائيلي.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى مقتل 10 وإصابة العشرات الأحد في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً في خان يونس بجنوب غزة. ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن أغلب القتلى من الأطفال، وأضافت أن هناك أيضاً عدداً من المفقودين بعد قصف المنزل.


«الخارجية» المصرية تستحدث آلية إلكترونية لتسجيل الراغبين في العودة من غزة

معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (أ.ف.ب)
معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الخارجية» المصرية تستحدث آلية إلكترونية لتسجيل الراغبين في العودة من غزة

معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (أ.ف.ب)
معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية استحداث آلية إلكترونية جديدة، لاستقبال بيانات المواطنين المصريين الراغبين في العودة من قطاع غزة، بشكل سريع وفعّال، حيث قامت بإنشاء رابط إلكتروني، لضمان حصر آلية التسجيل، وذلك في إطار تطوير الجهود المبذولة من جانب مصر لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في تصريح صحافي السبت، إنه فور ورود البيانات على هذا الرابط الإلكتروني؛ سيتم إعداد كشوف تفصيلية، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة، قصر قنوات الاتصال والتسجيل على تلك الآلية الجديدة؛ بعدّها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة أخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض، تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة، التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

‏وأكدت السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.


بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام... والحوثيون يهددون السفن المتجهة لإسرائيل

بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام... والحوثيون يهددون السفن المتجهة لإسرائيل
TT

بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام... والحوثيون يهددون السفن المتجهة لإسرائيل

بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام... والحوثيون يهددون السفن المتجهة لإسرائيل

بحث وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ مستجدات استئناف عملية السلام في اليمن، وتهديدات الحوثيين لأمن الملاحة الدولية، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليميَين والدوليَين.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه الحوثيون تهديداً للسفن التجارية التي تتجه نحو إسرائيل وتعبر من جنوب البحر الأحمر. وجدد بن مبارك موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامه بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقاً لمرجعياته الثلاث المتفق عليه وطنياً وإقليمياً ودولياً، ودعم جهود الأصدقاء الرامية لإحياء عملية السلام. من جانبه أكد المبعوث الأميركي دعم بلاده مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية، ومساندة جهودها، ووقوف واشنطن مع الحل السياسي السلمي لاستعادة الأمن والاستقرار، وإحلال السلام في اليمن.

وجاء لقاء المسؤولَين الذي جرى في دبي (السبت)، على هامش المشاركة في أعمال «منتدى صير بني ياس».

إلى ذلك، أعلن الحوثيون (السبت) عزمهم منع السفن المتجهة لإسرائيل، من أي جنسية، من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء. وقالوا إن هذه السفن «ستصبح هدفاً مشروعاً» لها إذا لم يتحقق ذلك. وقالت الجماعة في بيان: «حرصاً منا على سلامة الملاحة البحرية، نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية»، وفقاً لما نقلته وكالة «أنباء العالم العربي».

وكانت واشنطن أعلنت (الخميس) فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً لعبوا دوراً في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية. وذكرت الخزانة الأميركية، في بيان، أن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر «شبكة معقدة» من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة «بوصفها قناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية، والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل».


جامعة صنعاء... بوابة لمنح الانقلابيين درجات أكاديمية غير مستحقة

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
TT

جامعة صنعاء... بوابة لمنح الانقلابيين درجات أكاديمية غير مستحقة

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

دعا أكاديميون يمنيون في صنعاء إلى الضغط على الجماعة الحوثية لوقف عبثها ببرامج الدراسات العليا في جامعة صنعاء، التي سخرت لمنح قادتها شهادات أكاديمية مشكوكاً في أمرها، فضلاً عن النزعة الطائفية للأطروحات وبُعدها عن المناهج العلمية.

وجاءت الدعوات اليمنية، إثر منح القيادي الحوثي قاسم الحمران، وهو أحد أصهار زعيم الجماعة، درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة صنعاء.

جامعة صنعاء تمنح قيادياً حوثياً درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف (فيسبوك)

ويعد الحمران المشرف الحوثي الأول على معسكرات تجنيد الأطفال، ويشغل منصب نائب وزير التربية في الحكومة غير المعترف بها، وينحدر من منطقة ضحيان في صعدة، وهو من القيادات المُتشددة في الولاء لزعيم الجماعة الحالي عبد الملك الحوثي، ومؤسسها حسين الحوثي، وقد انخرط مُبكراً في صفوف الجماعة ونشط في نشر أفكارها الطائفية حتى أصبح من الشخصيات التي توكل إليها غالبية المهمات الخاصة.

واستنكر طلبة وأكاديميون في جامعة صنعاء تحويل الجامعة إلى منصة لمنح الشهادات الأكاديمية لقادة الجماعة الحوثية، التي قالوا إنها تشن عمليات استهداف وتطييف لبرامج الدراسات العليا.

وطالب إبراهيم، وهو اسم مستعار لأكاديمي في الجامعة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بوضع حد لما وصفه بـ«العبث الحوثي، الذي يستهدف قطاع البحوث والدراسات العليا، وتسهيل تقديم أطروحات تقوم على أسس طائفية».

وشدد الأكاديمي اليمني على سرعة التحرك؛ لوقف برامج الدراسات العليا جميعها في جامعة صنعاء بعد استغلال الجماعة سطوتها لمنح قادتها شهادات عليا بعيداً عن الطرق والخطوات الأكاديمية المتبعة.

حوّل الحوثيون جامعة صنعاء إلى منبر لتكريس أفكارهم الطائفية (إكس)

وكان قادة الجماعة أصدروا قراراً في جامعة صنعاء ينصّ على منع تسجيل أي رسالة للماجستير أو أطروحة للدكتوراه إلا بعد الرجوع إلى المستشار الحوثي في جامعة صنعاء.

وسبق للجماعة ارتكاب جملة من التعسفات ضد برامج التعليم العالي، ومن ذلك ظهور القيادي فايز بطاح وهو مسؤول مراجعة وإجازة عناوين ومحتوى رسائل الماجستير بجامعة صنعاء قبل أشهر أمام العلن، وهو يحمل بندقيته في أثناء منحه درجة الماجستير من الجامعة.

وخلال السنوات الماضية، منحت جامعة صنعاء عدداً من قادة الجماعة درجات أكاديمية بناء على أطروحات ذات نزعة طائفية بعيدة عن المنهج العلمي، كما هي الحال مع القيادي حمود الأهنومي الذي مُنح درجة دكتوراه عن أطروحة تركزت في الحديث عن «الإمامة وأحقية السلالة الحوثية بحكم اليمنيين، والتفرد بمصالحهم وأموالهم».

ويعد الأهنومي من القيادات الحوثية في محافظة حجة، وإحدى المرجعيات التي تلقت دورات تطييف مكثفة في حوزات قم والنجف خلال السنوات الماضية.

تجريف ممنهج

يصف الأكاديميون اليمنيون ما يجري في الجامعات الخاضعة للحوثيين بأنه «تجريف ممنهج»، خصوصاً فيما يتعلق بقبول أطروحات ليس لها أي علاقة بمنهج البحث العلمي، حيث من المفترض بها أن تقدم للمجتمع شيئاً من العلم الجديد النافع بعيداً عن الطائفية.

قيادي حوثي يحمل سلاحه الكلاشينكوف في أثناء تقديمه رسالة الماجستير بجامعة صنعاء (فيسبوك)

وسبق للجماعة الحوثية أن استحدثت، مطلع الشهر الحالي، مقررات دراسية جديدة وفرضتها على طلبة الجامعات تحوي بين طياتها الطابع التعبوي، ولا تخضع لأدنى المعايير العلمية، إلى جانب عبثها بحق الاعتماد الأكاديمي الطبي.

وبيّنت مصادر أكاديمية يمنية أن أحد الموالين للجماعة، ويدعى ميون فيروز، أعد مقرراً دراسياً في جامعة إب، رغم أنه لا يحمل أي مؤهل علمي يخول له القيام بإعداد برامج ومقررات دراسية جامعية.

ومنذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت جماعة الحوثي بكل طاقتها لارتكاب الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية ومنتسبيها من الأكاديميين والطلبة والكادر الإداري، وقامت أكثر من مرة بانتهاك أحرام الجامعات وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها وعناصرها.


منظمات دولية تحذر من اضطرابات في شمال اليمن

يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
TT

منظمات دولية تحذر من اضطرابات في شمال اليمن

يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)

حذرت 22 منظمة إنسانية دولية تعمل في اليمن من حدوث اضطرابات اجتماعية في المناطق الخاضعة للحوثيين بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية وهو القرار الذي جاء بسبب تعنت الجماعة.

وعبّرت المنظمات الإغاثية عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة التي ستؤثر على 9.5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

يتهم الحوثيون بالاستيلاء على حصص كبيرة من المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن قبل أيام تعليق المساعدات الغذائية في تلك المناطق بعد مفاوضات غير ناجحة مع الحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية عن 3 ملايين شخص، وهي المفاوضات التي استمرت ما يقارب العام، حيث أدى النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلى إعادة النظر في توزيع المساعدات والتركيز على الفئات الأكثر ضعفاً.

وذكرت المنظمات ومن بينها «المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة الإغاثة الدولية، والهيئة الطبية الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية، و(إنترسوس)، والإغاثة الإسلامية، وماري ستوبس، وأوكسفام، وإنقاذ الطفولة، وأدرا، وأكتد، وكير»، أن قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتاً سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، كما سيؤثر بشكل غير متناسب في الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وأكدت المنظمات أن الخطوة ستؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما تؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات، لأنه وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص وهم أكثر من نصف سكان اليمن، يعيشون في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي حسب التصنيف المرحلي، بمن في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة.

أثر حاسم للمساعدات

وفق ما أورده بيان المنظمات الإنسانية الكبرى العاملة في اليمن فإن المساعدات الغذائية كانت حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على مسافة خطوة واحدة فقط من المجاعة. وإنه وحتى قبل الإعلان عن التعليق، أدت الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل.

النساء والأطفال أكثر الفئات تضرراً من الخلاف بين «الغذاء العالمي» والحوثيين (الأمم المتحدة)

وأعادت المنظمات التذكير بأنه وبعد سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي، أصبحت المساعدات الغذائية شريان حياة لملايين اليمنيين، وتعليقها بينما تتجه البلاد نحو تحقيق السلام «هو سيناريو كارثي».

وأكدت المنظمات الإنسانية تفهمها لمخاوف الشعب اليمني المتضرر، وقالت إنها تقف متضامنة معه وإن المستجيبين الإنسانيين يبذلون كل ما بوسعهم لتخفيف المعاناة ومواصلة جهودها في مجال الدعوة لتجديد المساعدة الغذائية المبدئية.

ورأت هذه المنظمات أنه ومن أجل منع حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، فإنها تدعو بشكل عاجل إلى التوصل إلى اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي والحوثيين يسمح باستئناف المساعدات الغذائية المبدئية للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وشددت على أنه وكلما جرى التوصل إلى اتفاق بشكل أسرع، زادت احتمالية تجنب خطر عودة ظروف المجاعة إلى اليمن.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي والجهات المانحة بتعبئة موارد إضافية بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.

وأكدت أنه يجب على الجهات المانحة توفير التمويل لبناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.

الخلاف بين برنامج الأغذية والحوثيين يوقف المساعدات عن 9 ملايين شخص (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان تأكيد أن المنظمات الإنسانية تعمل في اليمن بشكل مستقل عن أي أجندات سياسية أو حكومية، وينصبّ تركيزها الوحيد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وذكرت أنها لعبت وستلعب دوراً حاسماً في معالجة الأزمة المستمرة، مع إعطاء الأولوية دائماً لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها.

تطورات مثيرة للقلق

وصفت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن التطورات المتعلقة بتوقف المساعدات بأنها «مثيرة للقلق العميق»، وقالت إنها تدرك التحديات المقبلة، وتؤكد من جديد التزامها ببذل كل ما بوسعها للتخفيف من هذه الآثار، وحثت الأطراف على التوصل إلى حل حتى يمكنها من استئناف المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، وقالت إنه يمكنها العمل على تلبية الاحتياجات.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد ذكر أن القرار الصعب اتُخِذ بالتشاور مع الجهات المانحة، وجاء بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يحدث خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة في مناطق سيطرة الحوثي من 9.5 مليون إلى 6.5 ملايون شخص.

ووفق بيان البرنامج فإن مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري معهم، ما يقارب 4 أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

تعليق المساعدات إلى اليمن سيؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية (الأمم المتحدة)

وتعهد البرنامج بمواصلة برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية.

وقال إن ذلك رهن بتوفر التمويل اللازم، وكذا تعاون سلطات الحوثيين. وبيّن أن عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة سوف تستمر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

وأكد أن الاستمرار في توزيع المساعدات يتماشى مع التغيرات في الموارد التي أُعْلِنَ عنها في أغسطس (آب) الماضي، حيث تجري ترتيبات مماثلة في مناطق سيطرة الحكومة لتحديد الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم.


السوداني لأوستن: سنلاحق المتورطين في الاعتداء على السفارة الأميركية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني لأوستن: سنلاحق المتورطين في الاعتداء على السفارة الأميركية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت)، إن حكومته ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وإن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة الأميركية في بغداد، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن تصريحات السوداني جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بحثا فيه علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.

وأضاف البيان أن الجانبين تناولا الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وأهمية الحد منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.

وأكد السوداني أن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في هذه الاعتداءات أياً كانوا، محذراً في الوقت نفسه من الرد المباشر من دون موافقة الحكومة، وأهمية عدم تكرار ما حصل من «اعتداء» في جرف النصر.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأميركي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق، حسب البيان.

وكان أوستن قد اتهم ليل الجمعة «كتائب حزب الله» في العراق، و«حركة النجباء» بالوقوف خلف معظم الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا، وقال إن بلاده تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات الجماعات المدعومة من إيران في العراق.

وكانت هيئة «الحشد الشعبي» بالعراق أعلنت الشهر الماضي مقتل 9 من عناصرها وإصابة آخرين، جراء هجوم أميركي بمنطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد ذكرت في ذلك الحين أن قواتها نفَّذت ضربات منفصلة، استهدفت منشأتين في العراق.

وأضافت عبر منصة «إكس» أن القصف جاء «رداً على الهجمات التي تشنها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأميركية وقوات التحالف».


«الوزارية العربية الإسلامية» تدعو من واشنطن إلى وقف النار فوراً بغزة

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تدعو من واشنطن إلى وقف النار فوراً بغزة

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)

أعرب أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية عن الرفض التام لكل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ومنها عمليات الاستيطان، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية، مؤكدة رفضها مناقشة أي أمر يتعلق بـ«اليوم التالي» قبل أن يتوقف إطلاق النار.

اللجنة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، عقدت لقاء مع الصحافيين في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، وحذّر خلاله بن فرحان من «خطورة الوضع الحالي»، مشيراً إلى «تزايد كبير في عدد الضحايا المدنيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة».

وقال وزير الخارجية السعودي: «رسالتنا ثابتة وواضحة، نحن نعتقد أنه من الضروري جداً إنهاء النزاع فوراً»، لافتاً إلى أنه «من الأمور المقلقة في هذا النزاع هو أن إنهاءه لا يبدو أولوية للبعض في المجتمع الدولي». وأضاف: «نحن مستاؤون من هذه المقاربة... يجب على الجميع دعم إنهاء النزاع».

من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الأردني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن عدم تفاؤله، وقال: «لسوء الحظ لست متفائلاً. أعتقد أن إسرائيل لا تستمع إلى أي أحد وتستمر في اعتداء نتائجه مدمرة للجميع في المنطقة بمن فيهم إسرائيل».

وتابع الصفدي: «هذا الاعتداء ناجم عن غضب وسخط وتقوده حملة راديكالية، ولهذا نحن في واشنطن»، مضيفاً أن اللجنة تسعى لإيصال هذه الرسائل خلال لقاءاتها مع المسؤولين في واشنطن، وزاد: «نحن نتحدث إليهم».

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لقضية النازحين الفلسطينيين هو إنهاء العمليات القتالية فوراً»، عاداً أن «الوضع الإنساني الحالي يشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين».

وأضاف شكري: «الحل هو وقف لإطلاق النار ومشروع من قبل مجلس الأمن للسماح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية»، موضحاً أن هذه طروحات قد تؤمن حلاً مؤقتاً قد يساعد في تجنب أي نوع من النزوح القسري أو الإرادي. وواصل: «أي نوع من التهجير هو انتهاك للقانون الدولي ويعد جريمة حرب».

وأعربت اللجنة التي عقدت اجتماعات ولقاءات في العاصمة واشنطن منها لقاء مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن رفضها للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية. كما عقدت اللجنة مؤتمراً في مركز وودرو ويلسون في واشنطن.

وكان أعضاء اللجنة التقوا في الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بين كاردن، وعدداً من أعضاء اللجنة كما عقدوا لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وكبير الديمقراطيين فيها غريغوري ميكس، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

كما أكدوا على أهمية التزام الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمسؤوليتها تجاه وقف الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن العودة لمسار السلام العادل والدائم والشامل في فلسطين تتطلب العمل الجاد من المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.