بيونغ يانغ تُصعّد صاروخياً... لتعزيز موقفها التفاوضي

واشنطن حضّتها على تفكيك معسكرات السجون السياسية وتحرير نزلائها

كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)
TT

بيونغ يانغ تُصعّد صاروخياً... لتعزيز موقفها التفاوضي

كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)

بعد أشهر من الجمود في المفاوضات الأميركية - الكورية الشمالية، يبدو أن بيونغ يانغ قررت اعتماد استراتيجية التصعيد، مع إطلاقها صاروخين أمس في ثاني تجربة خلال أيام، في الوقت الذي انتقدت فيه واشنطن بحدة «معسكرات الاعتقال السياسي» تحت حكم كيم جونغ أون.
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه يدرس الوضع في كوريا الشمالية «بشكل جدي جداً». وقال لصحافيين: «كانت صواريخ صغيرة، صواريخ قصيرة المدى. لا أحد راضٍ عما حصل»، مضيفاً أن «العلاقة (مع كوريا الشمالية) مستمرة وسنرى. أعلم أنهم يريدون التفاوض، يتحدثون عن التفاوض، ولكنني لا أعتقد أنهم مستعدون للتفاوض».
وأكد الجيش الكوري الجنوبي، أمس، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين تزامناً مع زيارة موفد أميركي لسيول. وجاءت عملية الإطلاق بعد قيام كوريا الشمالية، السبت، بتدريبات عسكرية وإطلاقها عدداً من القذائف، التي يعتقد أن واحداً منها على الأقل صاروخ قصير المدى، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. في أعقاب تقارب دبلوماسي سريع ساهم في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ومهّد لقمة تاريخية كانت الأولى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن قمتهما الثانية في فيتنام، والتي انعقدت في فبراير (شباط) الماضي، انتهت من دون اتفاق على وضع حد لبرنامج بيونغ يانغ النووي، مقابل تخفيف العقوبات، ولم تختتم ببيان مشترك، ما أثار استياء لدى كوريا الشمالية إزاء جمود المحادثات.
وجاءت عملية الإطلاق، أمس، بعد ساعات من وصول الموفد الأميركي الخاص حول كوريا الشمالية ستيفن بيغون، إلى سيول، مساء الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول خطوات الحليفين بشأن بيونغ يانغ. وتعدّ زيارته هي الأولى منذ فشل قمة هانوي.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي – إن؛ إنّ التصرف الأخير لبيونغ يانغ ينطوي على «احتجاج، وهو بمثابة ضغط لتوجيه المباحثات النووية في المنحى الذي تريده». وقال في مقابلة في الذكرى الثانية لتوليه السلطة: «يبدو أن الشمال مستاء بشدة من أن قمة هانوي انتهت دون اتفاق». وأضاف أنه «مهما كانت نوايا كوريا الشمالية، نحذّر من أنها قد تجعل المفاوضات أكثر صعوبة».
بدورها، قالت رئاسة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن الشمال «أطلق صاروخين قصيري المدى كما يبدو» من إقليم شمال بيونغان، مضيفاً أنهما عبرا مسافة 270 و420 كيلومتراً. وأوضح أن الجيشين الكوري الجنوبي والأميركي يجريان تحليلات مشتركة. وكانت رئاسة الأركان قد أعلنت في وقت سابق أن عملية الإطلاق نُفّذت على ما يبدو من سينو - ري، بإقليم شمال بيونغان، على بعد 75 كلم شمال غربي بيونغ يانغ.
وقاعدة سينو - ري، من أقدم القواعد في كوريا الشمالية، وتضم وحدة مجهزة بصواريخ باليستية من طراز «نودونغ – 1» المتوسطة المدى، وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
والتقى بيغون نظيره الكوري الجنوبي، لي دو - هون، على مائدة فطور، أمس، من دون كشف غالبية برنامجه.
ومن المقرر أن يلتقي الموفد الأميركي وزيري الخارجية والتوحيد الكوريين الجنوبيين، اليوم، فيما يناقش الحليفان الأمنيان خطواتهما تجاه بيونغ يانغ. وتنشر واشنطن 28500 جندي في الجنوب للدفاع عنها من الجارة الشمالية.
وقال الباحث لدى المعهد الكوري للتوحيد الوطني الحكومي، هونغ مين، إنه مع عملية الإطلاق الأخيرة «تبعث كوريا الشمالية برسالة واضحة، مفادها أنها لن ترضى بمساعدات إنسانية» تفكر سيول في إرسالها. وأضاف، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «هي تقول نريد ضمانات أمنية، مقابل عملية نزع السلاح النووي». وتابع: «ربما شعر كيم أنه بحاجة لإظهار موقف عسكري قوي لتهدئة الانتقادات، بعد تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الشهر الماضي».
يشار إلى أن كلاً من بيونغ يانغ وسيول وواشنطن امتنعوا عن وصف عملية الإطلاق، السبت، بأنها لصاروخ، واستخدمت كوريا الجنوبية عبارة «قذيفة». في المقابل، قال مون إنه إذا ثبت أن صاروخ أمس كان صاروخاً باليستياً، ولو قصير المدى، فإنّ «هناك احتمالاً أن يكون ذلك مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة».
وقال المراقبون إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً قصير المدى على الأقل خلال تمارين، وذكر تقرير نشره موقع «38 – نورث» المتخصص أن الصاروخ «مطابق» لصاروخ «إسكندر» الروسي الصنع. وأورد الموقع أن «الحطام الذي خلّفته عملية الإطلاق في كوريا الشمالية مطابق تماماً لإطلاق صاروخ (إسكندر) أجرته روسيا». وأضاف أنه إذا كانت كوريا الشمالية قد استوردت صواريخ «إسكندر» من روسيا، فإن «لديها القدرة حالياً على إطلاق رؤوس حربية إلى أهداف في كوريا الجنوبية ببالغ الدقة».
وقال متحدث باسم وفد كوريا الشمالية إلى المحادثات العسكرية مع الجنوب، في وقت سابق أمس، إن «التمارين الروتينية» السبت أجريت ضمن المياه الإقليمية، مضيفاً أن «أجساماً متطايرة» لم تشكل تهديداً للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن التدريبات لم تشمل «إطلاق صاروخ متوسط وبعيد المدى وصاروخ باليستي عابر». كما أدان انتقاد سيول لعملية الإطلاق، وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: «نحض سلطات الجيش الكوري الجنوبي على وقف الكلام الفارغ».
على صعيد متصل، دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية أمس إلى «تفكيك كل معسكرات الاعتقال السياسي»، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، الذين قالت إن عددهم يتراوح بين 80 ألفاً و120 ألفاً، كما نقلت وكالة «رويترز».
وفي تصريحات أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعا مارك كاسايري، القائم بالأعمال الأميركي، السلطات في كوريا الشمالية لأن تتيح للعاملين في مجال الإغاثة حرية الحركة في البلاد والوصول إلى المحتاجين. وكان مندوب كوريا الشمالية، هان تاي سونغ، قد قال في وقت سابق أمام المجلس، المؤلف من 47 عضواً إن «حق الناس في الحياة والحريات الأساسية مكفول بالكامل» في بلاده، لكن العقوبات تحول دون التمتع بها.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.