ثورة الناخبات الهنديات الصامتة

مودي ضاعف المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموجهة للنساء

سيدات يتظاهرن ضد حكم قضائي في قضية تحرش جنسي بنيودلهي أمس (إ.ب.أ)
سيدات يتظاهرن ضد حكم قضائي في قضية تحرش جنسي بنيودلهي أمس (إ.ب.أ)
TT

ثورة الناخبات الهنديات الصامتة

سيدات يتظاهرن ضد حكم قضائي في قضية تحرش جنسي بنيودلهي أمس (إ.ب.أ)
سيدات يتظاهرن ضد حكم قضائي في قضية تحرش جنسي بنيودلهي أمس (إ.ب.أ)

تشكل الناخبات الهنديات «الأغلبية الصامتة» في خريطة الانتخابات العامة في البلد الآسيوي. فبعد انقضاء خمس مراحل انتخابية من أصل سبع، وقبل الإعلان عن النتائج النهائية في 23 مايو (أيار)، تعكس استطلاعات الرأي إقبالاً كثيفاً للنساء على مكاتب الاقتراع. ويضاعف كل من الحزب الحاكم الذي يقوده ناريندرا مودي والأحزاب المعارضة المبادرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تستهدف النساء، سعياً منهم لتحسين فرص فوزهم بمقاعد نيابية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 900 مليون، ممن لهم حق التصويت في انتخاب أعضاء البرلمان الهندي، البالغ عدد مقاعده 543 مقعداً، عبر ما يربو على مليون مركز اقتراع، موزعين على طول البلاد وعرضها.
وتشكل نحو 625 مليون امرأة هندية ما يقرب من 50 في المائة من سكان الهند، ويحق لنحو 431 مليون امرأة هندية التصويت في الانتخابات الحالية. وبعد انقضاء 5 مراحل من الانتخابات خلال الأسابيع الستة الماضية، تشير استطلاعات الرأي إلى أن 70 في المائة من إجمالي الناخبات أدلين بأصواتهن، فيما تفوق عددهن على عدد الناخبين في نصف الولايات الهندية.

- مشاركة مرتفعة
في عام 1962، بلغت مشاركة النساء 47 في المائة، وارتفعت هذه النسبة إلى 66 في المائة في عام 2014، بزيادة بلغت 19 في المائة، بينما بلغت نسبة الزيادة بين الناخبين الرجال خلال الفترة الزمنية نفسها 5 في المائة فقط.
وتعمل الحكومة على تشجيع النساء على التصويت. وشاركت سوميترا راي، وهي أقدم ناخبة هندية تبلغ من العمر 107 أعوام، في حملة أطلقتها وزارة الإعلام، وهي جالسة على كرسيها المتحرك. وتقول شاميكا رافي، مديرة الأبحاث لدى مركز «بروكينغز الهند»: «لا يمكن عزو الزيادة المسجلة في أعداد الناخبات الهنديات إلى أي تدخل أو تفاعل سياسي معين؛ بل إننا نطلق عليها اسم الثورة الصامتة؛ نظراً لأنها تعتبر من مكتسبات التمكين الذاتي للمرأة في الهند الديمقراطية».

- ما الذي تغير؟
تشكّل المرأة اليوم نحو 46 في المائة من إجمالي الأعضاء المنتخبين على مختلف مستويات الحكم المحلي، وذلك وفقاً لإحصائيات رسمية. وتقول بيديهوت موهانتي، رئيسة شعبة الدراسات النسائية في معهد العلوم الاجتماعية بنيودلهي: «مرّ ما يقرب من مليون امرأة هندية عبر نظام الحكم المحلي، بوصفهن زعيمات منتخبات. وتنافس أكثر من مليوني سيدة في الانتخابات وخسرنها. وكن من المرشحات الواعيات، وعلى إدراك بالتطورات والقضايا المهمة».
قد لا تكون هؤلاء النساء قد اخترقن سقف السياسة الهندية، ولكنهن يدركن ما يردن عبر الاقتراع، ولا يعانين الخوف من ممارسة حقهن في الاختيار.
أما بالنسبة للناخبات غير المهتمات بالسياسة، فإن كثيراً منهنّ وجدن أنفسهن في قلب المعركة الانتخابية. تعد شاسيتا علي إحدى الطالبات المنتفعات من خطة «دراجات لكافة الطالبات»، التي أطلقها حزب «ساماجوادي». وفيما يتعلق بخياراتها الانتخابية، فقد حسمت موقفها مبكراً، وقررت التصويت لصالح الحزب الذي استفادت من خدماته.
من جانبها، استخدمت سارلا ديفي (41 عاماً) موقد «تشوللا» (وهو الموقد الذي يعمل بحرق الخشب) في الطهي طيلة حياتها، وعانت من مشكلات الشعب الهوائية جراء ذلك. إلا أن ذلك تغير منذ أن حصلت على وصلة لأنابيب «البوتاغاز» في منزلها. وقالت: «سوف أصوّت لصالح ناريندرا مودي، الذي أدخل الابتسامة إلى منزلي».
وعلى غرار كثير من النساء الأخريات، وجدت السيدتان شاسيتا وسارلا نفسيهما في قلب الانتخابات عالية الزخم؛ حيث الأسهم قد ارتفعت للغاية بالنسبة إليهما، سواء لمن يحكمون أم من يعارضون.
بحث الصحافي المخضرم برانوي روي، واختصاصي العلاج النفسي، دوراب سوباريوالا، هذه المسألة بالتفصيل في كتابهما الذي يحمل عنوان «الحكم: فك شفرة الانتخابات الهندية». ويقول روي: «ترتفع نسب تصويت النساء بالمقارنة مع الرجال في كل ولاية من الولايات، وهي النسب الأعلى في جنوب البلاد عن شمالها؛ حيث النساء أكثر استباقاً للمشاركة في الحياة السياسية. ولقد تحدثنا إليهن عبر استطلاعات الرأي وسألناهن: هل تصوتن بشكل مستقل أم تستجبن لتوجيهات الأزواج؟ وكانت الإجابة: ولماذا نستمع إليهم؟ لدينا عقولنا وقراراتنا».
ثم أردف قائلاً إنه في واقع الأمر، يبدو أن عدداً كبيراً من النساء الريفيات يذهبن للتصويت، وتفوقن على نساء المدن بنسبة بلغت 6 في المائة. ويعد هذا التطور حاسماً للغاية بالنسبة للانتخابات الحالية؛ حيث إن نسبة 70 في المائة من سكان الهند يعيشون في المناطق الريفية.
ولقد تحسنت مستويات الإقبال الانتخابي لدى النساء بصورة كبيرة، في أكثر الولايات الهندية التي تواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث ينحرف مؤشر المشاركة الانتخابية نحو الرجال؛ نظراً لأن كثيراً من العائلات تفضل عدم تربية الأطفال من الإناث. ويقول البعض إنه في الأماكن التي تعاني من مستويات مرتفعة لعدم المساواة، فإن التصويت يعتبر من المنافذ التي تستعين بها المرأة للتعبير عن نفسها.

- حملات انتخابية موجهة للنساء
تنعكس أهمية الناخبة الهندية في الخطابات السياسية لمختلف الأحزاب. ففي حين أن مودي وحزبه «بهاراتيا جاناتا» القومي، خاض الانتخابات على أسس التنمية الاقتصادية في عام 2014، فإنهم يركزون في جولة الانتخابات الحالية على برامج الرعاية الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة إلى النساء المعوزات. وهناك كثير من المبادرات الحكومية الموجهة نحو النساء في حكومة مودي، مثل مبادرة إنقاذ وتعليم الأطفال الإناث.
كما أن أحد البرامج الاجتماعية التي يقودها مودي تعمل على توفير أسطوانات غاز الطهي المدعومة لملايين الأسر الفقيرة، لكي تحل محل الطهي بحرق الأخشاب الملوث للبيئة بشكل كبير، وكان لهذه المبادرة الفضل في مساعدة الحزب على الفوز بالانتخابات في ولاية أوتار براديش. كما تمكن حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي من توفير قروض لأكثر من 56.3 مليون امرأة ريفية، بقيمة بلغت نحو 27 مليار دولار.
كما تمكنت حكومة مودي من الفوز بتأييد الناخبات المسلمات، من خلال تجريم الطلاق الثلاثي الفوري، وهي ممارسة منتشرة في المجتمعات المسلمة المحافظة، وتسمح للرجل بطلاق المرأة طلاقاً بائناً بمجرد النطق ثلاث مرات بلفظ الطلاق. وقضت المحكمة العليا الهندية مؤخراً بحظر هذه الممارسة تماماً.
وقد وجه الحزب الحاكم جهوده أيضاً إلى توفير الدعم المالي للنساء الحوامل، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة، وزيادة الإنفاق الحكومي على تعليم الفتيات، وتحسين مرافق الصرف الصحي، من خلال تحسين الوصول إلى المراحيض. وقال رئيس الوزراء الهندي في خطاب أخير له: «إن بلادنا تنتقل من مرحلة تنمية المرأة إلى مرحلة التنمية التي تقودها المرأة».
بدوره، حاول حزب المؤتمر الوطني المعارض، أبرز الأحزاب المنافسة لحكومة ناريندرا مودي، بذل الجهود لاستمالة أصوات النساء الناخبات. ففي بيان نشر خلال هذا الشهر، تعهد حزب المؤتمر بتوجيه ثلث الوظائف الحكومية إلى النساء، وفرض المساواة في قوانين الأجور، وبناء المراحيض العامة للنساء، وتوفير المناديل الصحية في المباني الحكومية، ومكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل، وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة في المناطق الريفية من البلاد.
وأعرب حزب المؤتمر الوطني كذلك عن تأييده لمشروع قانون يضمن للمرأة ما لا يقل عن ثلث مقاعد مجلس النواب في البرلمان، وفي المجالس التشريعية في مختلف الولايات.



«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
TT

«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)

قال الرجل الذي تصدى بشجاعة لأحد المسلحين خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في أستراليا، إن جروحه ما زالت تؤلمه، داعياً إلى الوحدة، بعد نحو عام من أحد أسوأ إطلاقات النار في البلاد.

وكان بائع الفاكهة أحمد الأحمد، المولود في سوريا الذي انتقل إلى أستراليا عام 2006، يزور الشاطئ الواقع في سيدني مع ابن عمه بعد ظهر أحد أيام الأحد في ديسمبر (كانون الأول) 2025، عندما سمع إطلاق نار.

وقد اندفع فوراً نحو أحد المسلحين واشتبك معه، بينما كان المهاجمان يطلقان النار بكثافة على حشد من الرجال والنساء والأطفال.

وقال الأحمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أفكر في الأمر»؛ لأن «إنقاذ أرواح الناس لا يحتاج إلى تفكير... عندما تسمع الأطفال والنساء والمسنين والرجال والجميع يستغيثون».

وأكد أنه «في قلب كل إنسان شجاعة خفية تظهر عندما تدعو الحاجة إليها»، قائلاً: «سمعت الناس يستغيثون، فتدخلت».

وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في 14 ديسمبر 2025، بينما كانت حشود تتجمع على الشاطئ الشهير عالمياً للاحتفال بعيد «حانوكا» اليهودي.

وتوفيت امرأة مسنة أيضاً هذا الشهر جراء مضاعفات مرتبطة بإصابتها خلال الهجوم.

ويُنسب إلى تدخل أحمد الفضل في الحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو التقطه أحد المارة يوثّق شجاعته.

وأشاد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بأحمد، وهو أب لطفلين، واصفاً إياه بأنه «بطل أسترالي حقيقي»، فيما جمعت حملة تبرعات ملايين الدولارات.

وجهاً لوجه مع قاتل

وقال أحمد إنه بعدما انقضّ على المسلح وانتزع البندقية من يديه، وجد نفسه وجهاً لوجه مع القاتل، في مشهد ما زال يطارده «يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة». وأضاف: «كان يظن أنه إله، وأن أحداً لا يستطيع المساس به».

وفي تلك اللحظة، كان أحمد يصوّب البندقية نحو المهاجم، متوجهاً إليه بالقول: «ارحل... ارحل»؛ إذ «لم أكن أريد إطلاق النار».

وتراجع المسلح، فيما احتمى أحمد خلف شجرة، حيث تعرض لإطلاق نار.

وقال: «بدأت أشعر أن ملابسي كلها تبتل، كما لو أن أحدهم أخذ دلواً من الدم وسكبه عليك». وأضاف: «ثم بدأت أشعر بأنني سأموت. يا إلهي، ولداي وعائلتي وزوجتي... ماذا سيحدث لهم؟».

وقُتل المسلح الذي تصدّى له أحمد، ويدعى ساجد أكرم، برصاص الشرطة في موقع الهجوم.

أما ابنه نافيد فما زال موقوفاً ويواجه 78 تهمة، بينها الإرهاب والقتل، ولم يُعلن بعد موقفه من التهم المنسوبة إليه.

ولا تزال رصاصتان من أصل 5 أصابت أحمد في ذلك اليوم داخل جسده.

ويتناول أدوية لتخفيف آلام الأعصاب ومساعدته على النوم، فيما لا تزال حركة يده اليسرى محدودة.

وقال أحمد: «ما زلت أعاني»، مشيراً إلى أنه ركّز جهوده على تأليف كتاب بعنوان: «النور سينتصر»، صدر هذا الشهر.

ويعمل أيضاً على إنشاء مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال العالقين في دوامة العنف، مستلهماً ذلك من نشأته الصعبة في سوريا، حيث كان والده يعمل شرطياً.

وأكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه لو عاد به الزمن إلى يوم الهجوم، لتصرف بالطريقة نفسها رغم إصاباته. وقال: «لقد وقع الاختيار عليّ. اختارني الله لهذا، ولأقود مجتمعنا نحو عدم الانقسام».

«نحن بشر»

وقد دفع هجوم بونداي، الذي يُعدّ من أسوأ الهجمات على اليهود في العالم منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» في إسرائيل، بالسلطات الأسترالية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة العنف.

وأعلن حزب «العمال» الحاكم تشديد القيود على حيازة الأسلحة، وسن قوانين جديدة تتيح حظر الجماعات السياسية المتطرفة.

لكن أستراليا شهدت أيضاً منذ ذلك الحين تصاعداً في التأييد لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف بزعامة بولين هانسون، الذي تعهّد بخفض الهجرة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى أحمد، وهو مسلم ومهاجر، فلا مكان لهذه السياسات في البلد الذي يعدّه وطنه.

وقال: «أنا أسترالي فخور بانتمائي إلى هذا البلد»، مضيفاً: «حزب (أمة واحدة)... هذا خطأ؛ خطأ؛ خطأ؛ خطأ...». وتابع: «علينا أن يحترم بعضنا بعضاً، وأن يهتم بعضنا ببعض».

وقال: «نحن بشر. لا يهم من أين أتيت، ولا لون بشرتك، ولا هويتك، ولا دينك. علينا أن يعامل بعضنا بعضاً باحترام، وألا نحكم على الآخرين أو نلقي اللوم عليهم».


العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.