نص البيان الختامي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 132

نص البيان الختامي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 132
TT

نص البيان الختامي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 132

نص البيان الختامي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 132

عقـد المجلس الوزاري دورته الثانية والثلاثين بعد المائة، السبت 4 ذو القعدة 1435هـ الموافق 30 أغسطس (آب) 2014م في مدينة جدة، برئاسـة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة تسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا، وتسمية سموه قائدا إنسانيا، التي تأتي ترجمة لدور الكويت على الصعيد الإنساني والتنموي.
استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليميا ودوليا، وذلك على النحو التالي:
العمل المشترك:
اطلع المجلس الوزاري على تقرير الأمانة العامة بشأن تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول المجلس، كما اطلع على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن ما قامت به في موضوع الربط المائي.
مكافحة الإرهاب:
1. ثمن المجلس الوزاري دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي، لقيام المركز بالعمل المطلوب منه، وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالميا وعلى جميع الأصعدة.
2. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014م تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
3. جددت دول المجلس التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. وأكدت أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية، مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام. كما تؤكد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه.
4. أكد المجلس الوزاري على تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة.
الجانب السياسي:
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
5. جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي:
* دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
* اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
* دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
6. أكد المجلس الوزاري مجددا على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني:
7. أعرب المجلس الوزاري عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول «5+1» وإيران إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم لاتفاق شامل بين الطرفين، ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي.
8. أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.
الوضع العربي الراهن:
سوريا:
9. شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجددا التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو/ حزيران 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، وعبر المجلس الوزاري عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية، السيد دي ميستورا.
10. عبر المجلس الوزاري عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14-7-2014م بشأن المساعدات الإنسانية، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين.
11. رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 24-8-2014.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:
12. رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، ومشيدا بالجهود المبذولة دوليا وإقليميا في هذا الإطار، مطالبا بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وداعيا إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وأعرب المجلس الوزاري عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يلبي تطلعاته المشروعة، تعزيزا للسلام والاستقرار في المنطقة. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة.
الشأن اليمني:
13. حب المجلس الوزاري بدعوة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
14. استمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي جمال عبد الله السلال، وزير خارجية الجمهورية اليمنية، حول آخر التطورات في اليمن، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء، من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، محذرا من تداعياتها الخطيرة، ومعتبرا ذلك تصعيدا خارجا عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن، داعيا إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
15. رحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014م، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن، بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية الانتقالية السلمية، المبنية على المبادرة الخليجية، وزعزعة أمن اليمن واستقراره.
16. عبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر (أيلول) 2014م، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
17. رحب المجلس الوزاري بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن عبد العزيز القنيعير، ممثلا للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن، متمنيا له التوفيق في عمله.
الشأن العراقي:
18. أعرب المجلس الوزاري مجددا عن تهنئته للقيادة العراقية، آملا أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية، مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته، واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي.
19. أكد المجلس الوزاري مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107-2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
الشأن الليبي:
20. عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، مؤكدا على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب، الذي عبر عن إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تمهيدا لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا.
الترشيحات:
21. رحب المجلس الوزاري بتعيين مرشح سلطنة عمان، سعادة محمد بن صالح بن محمد الغيلاني، رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، متمنيا له التوفيق في مهامه. Headline :
نص البيان الختامي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 132
Author :
جدة: «الشرق الأوسط»
Body :
عقـد المجلس الوزاري دورته الثانية والثلاثين بعد المائة، السبت 4 ذو القعدة 1435هـ الموافق 30 أغسطس (آب) 2014م في مدينة جدة، برئاسـة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة تسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا، وتسمية سموه قائدا إنسانيا، التي تأتي ترجمة لدور الكويت على الصعيد الإنساني والتنموي.
استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليميا ودوليا، وذلك على النحو التالي:
العمل المشترك:
اطلع المجلس الوزاري على تقرير الأمانة العامة بشأن تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول المجلس، كما اطلع على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن ما قامت به في موضوع الربط المائي.
مكافحة الإرهاب:
1. ثمن المجلس الوزاري دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي، لقيام المركز بالعمل المطلوب منه، وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالميا وعلى جميع الأصعدة.
2. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014م تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
3. جددت دول المجلس التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. وأكدت أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية، مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام. كما تؤكد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه.
4. أكد المجلس الوزاري على تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة.
الجانب السياسي:
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
5. جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي:
* دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
* اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
* دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
6. أكد المجلس الوزاري مجددا على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني:
7. أعرب المجلس الوزاري عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول «5+1» وإيران إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم لاتفاق شامل بين الطرفين، ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي.
8. أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.
الوضع العربي الراهن:
سوريا:
9. شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجددا التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو/ حزيران 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، وعبر المجلس الوزاري عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية، السيد دي ميستورا.
10. عبر المجلس الوزاري عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14-7-2014م بشأن المساعدات الإنسانية، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين.
11. رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 24-8-2014.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:
12. رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، ومشيدا بالجهود المبذولة دوليا وإقليميا في هذا الإطار، مطالبا بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وداعيا إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وأعرب المجلس الوزاري عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يلبي تطلعاته المشروعة، تعزيزا للسلام والاستقرار في المنطقة. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة.
الشأن اليمني:
13. حب المجلس الوزاري بدعوة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
14. استمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي جمال عبد الله السلال، وزير خارجية الجمهورية اليمنية، حول آخر التطورات في اليمن، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء، من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، محذرا من تداعياتها الخطيرة، ومعتبرا ذلك تصعيدا خارجا عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن، داعيا إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
15. رحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014م، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن، بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية الانتقالية السلمية، المبنية على المبادرة الخليجية، وزعزعة أمن اليمن واستقراره.
16. عبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر (أيلول) 2014م، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
17. رحب المجلس الوزاري بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن عبد العزيز القنيعير، ممثلا للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن، متمنيا له التوفيق في عمله.
الشأن العراقي:
18. أعرب المجلس الوزاري مجددا عن تهنئته للقيادة العراقية، آملا أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية، مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته، واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي.
19. أكد المجلس الوزاري مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107-2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
الشأن الليبي:
20. عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، مؤكدا على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب، الذي عبر عن إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تمهيدا لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا.
الترشيحات:
21. رحب المجلس الوزاري بتعيين مرشح سلطنة عمان، سعادة محمد بن صالح بن محمد الغيلاني، رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، متمنيا له التوفيق في مهامه.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.