وزير الإعلام الكويتي ينجح في تخطي «طرح الثقة» أمام البرلمان

الحكومة تحرز نصراً جديداً أمام موجة الاستجوابات

وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري

نجحت الحكومة الكويتية في تخطي عقبة أخرى، في لعبة شدّ الحبل بينها وبين مجلس الأمة «البرلمان» بعد فشل طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
والوزير الجبري هو ثاني وزير يفلت خلال أيام من امتحان طرح الثقة بعد استجوابه أمام المجلس، حيث انتهى أيضا في 30 أبريل (نيسان) الحالي استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بعد الاكتفاء بالمناقشة دون التصويت على طرح الثقة.
وشهدت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة توترا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد خلاف السلطتين على ملفات مهمة في البلاد، وصل إلى تقديم استجواب لرئيس الوزراء، مع عزم بعض النواب استجواب عدد من الوزراء. وأمام تأكيد الحكومة دعم أعضائها، رفض مجلس الأمة في جلسة خاصة أمس الأربعاء طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 34 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع نائبين اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا. وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
ويتضمن طلب استجواب وزير الإعلام المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال أربعة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ«مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».
ويدور المحور الثاني حول ما رآه مقدمو الطلب بشأن «تجاوزات في وزارة الإعلام» أما المحور الثالث فيعنى وفقا للنواب بـ«المخالفات في الهيئة العامة للرياضة» في حين تطرق المحور الرابع وفق اعتبار النواب إلى «الأسئلة البرلمانية».
وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة وهما النائبان يوسف الفضالة ورياض العدساني، وإلى اثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة وهما النائبان سعدون العتيبي والدكتور عودة الرويعي.
وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين يوسف الفضالة ورياض العدساني أسماء النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور عبد الكريم الكندري وعبد الله الكندري والدكتور بدر الملا وعبد الوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.
وقد تباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته الخاصة حيال طلب طرح الثقة بوزير الإعلام، حيث أعرب يوسف الفضالة المؤيد لطلب طرح الثقة عن استيائه لـ«قيام الوزير بإحالة المخالفات إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لكن تلك المخالفات كانت تقف عنده» متسائلا: «لماذا لم تقم بإقالة مدير الهيئة فإعادة صلاحياته تؤدي إلى إدانتك؟».
ومن جانبه اعتبر النائب سعدون العتيبي المعارض لطلب هذا الاستجواب «انتخابيا وليس سياسيا» كما أشار إليه مقدمو الطلب، مبينا أن ستة نواب من الموقعين على طلب طرح الثقة والوزير يمثلون الدائرة ذاتها.
من ناحيته قال رياض العدساني المؤيد للطلب أن الوزير لديه إخفاقات كثيرة فالمخالفات والملاحظات المالية والإدارية والقانونية المسجلة من الجهات الرقابية «ارتفعت» في عهده، مشيرا إلى ما سماه بـ«التجاوز الواضح» في ميزانية وزارة الإعلام وتجاهل الوزير الرد على ذلك في جلسة الاستجواب.
بدوره قال النائب الدكتور عودة الرويعي المعارض للطلب إن مخالفات وزارة الإعلام تم حصرها والتعامل معها وتسوية الكثير منها «والأمر لا يرقى إلى طلب طرح الثقة في الوزير»، رافضا الحكم بأثر رجعي عن استجوابات سابقة بالاستجواب الحالي للوزير.