أوروبا «قلقة» تدرس قرار إيران وتلوّح بالعقوبات

حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس من قرار إيران تجميد أجزاء من الاتفاق النووي ولوحت بإعادة العقوبات، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس القرار وسط دعوات صينية لأطراف الاتفاق بـ«ضبط النفس»، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وسبقت فرنسا الدول الأوروبية أمس في التعليق على قرار طهران خفض التزاماتها في الاتفاق النووي. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن بلادها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي لكنها حذرت طهران من تبعات تجميد أجزاء الاتفاق. وقالت إن الاتفاق الذي يهدف للتحكم في أنشطة إيران النووية تم تقويضه لعدة أشهر، مضيفة أنه «ما من شيء سيكون أسوأ اليوم من أن تغادر إيران، نفسها، هذا الاتفاق».
وأفادت «رويترز» عن بارلي قولها إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها للإبقاء على الاتفاق من خلال مبادرات لمساعدة الاقتصاد الإيراني رغم العقوبات الأميركية الصارمة، لكنها حذرت من أنه ستكون هناك تبعات وربما عقوبات إذا انتهكت طهران الاتفاق. وأوضحت: «قد يكون هذا أحد الأشياء التي ستجري دراستها. لا توجد عقوبات اليوم من أوروبا لأن إيران احترمت حتى الآن الالتزامات التي تعهدت بها».
أما بريطانيا فقد وصفت خطوة إيران بـ«غير المرحب بها» التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة. وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إيران من التخلي عن التزامات الاتفاق النووي.
وقال هانت في أعقاب محادثات أجراها هانت مع نظيره الأميركي مايك بومبيو: «أناشد إيران عدم اتخاذ أي خطوات أخرى والوفاء بالتزاماتها». مضيفا: «العقوبات تم رفعها مقابل تقليص البرنامج النووي، وإذا توقفت إيران عن الوفاء بالتزاماتها، فستكون هناك عواقب لذلك».
في برلين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الحكومة الألمانية قلقة من تقليص القيود المفروضة على برنامجها النووي، مضيفا أنه يجب تجنب أي إجراء من شأنه تهديد استقرار المنطقة.
وقال ماس: «نشدد على موقفنا بأننا نريد الالتزام بالاتفاق وخصوصا لمنع إيران من امتلاك سلاح النووي»، مؤكدا أن الاتفاق مهم لأمن ألمانيا وأوروبا.
وصرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد يجري حاليا «تقييما» لما قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بإبلاغه للدول الأخرى المتبقية في الاتفاق النووي بشأن انسحاب بلاده جزئيا من الاتفاق.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «يتعين تحليل محتويات الرسائل التي تم إرسالها»، مضيفا أن مشاورات ستجري خلال الأيام المقبلة بين الدول الخمس الأخرى المتبقية في الاتفاق.
بدورها، دعت الصين إلى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن «الالتزام بالاتفاق وتطبيقه من مسؤولية كل الأطراف»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف غينغ: «ندعو كل الأطراف إلى إبداء ضبط نفس وتعزيز الحوار وتجنب تصعيد التوتر»، مذكرا بأن الصين تعارض عقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة على إيران. وفي إسرائيل هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، معتبرا أن الهدف الأساسي لهذا السلاح في طهران هو تدمير إسرائيل.
وقال نتنياهو: «سمعت أن إيران تنوي الاستمرار في برنامجها النووي. إننا لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. فسنواصل محاربة الذين يلتمسون القضاء علينا لنزيد من ترسيخ جذورنا في أرض الوطن. هذا ما فعله أبطالنا منذ بدء نهضة الأمة فنحن نواصل مشوارهم».
من جهة ثانية، أعربت جهات أمنية في تل أبيب عن تقديرها بأن القرار الإيراني الجديد لا يدل على أن إيران تريد خرق الاتفاق النووي الذي وقعت عليه عام 2015، ولكنها في المقابل، تواجه ضغوطات اقتصادية شديدة قد تؤدي إلى تغييرات إقليمية. وحذرت الأجهزة الأمنية من أن «هذه التغييرات تقتضي جمع المعلومات والفحص والرصد التي تشكل تحديا للأجهزة الاستخبارية، وخاصة بعد تحويل الأنظار عن المشروع النووي الإيراني منذ التوقيع على الاتفاق، وتحويل الموارد إلى النشاط في المعركة بين الحروب، وخاصة حول سوريا».
وقالت هذه المصادر إنه «سيكون على رأس سلم الأولويات لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، البحث عن تغييرات في عملية اتخاذ القرار للنظام الإيراني بكل ما يرتبط بالمشروع النووي، وبعد ذلك (النشاط الإرهابي) في الشرق الأوسط». وقالت إنها ترى أن «إيران ستحاول زعزعة الاستقرار الإقليمي من أجل منع الولايات المتحدة وحلفائها من تولي عملية إنتاج النفط والاتجار به دون أن تكون إيران شريكة به».