«الفاو» تموّل مشروعاً تونسياً لدعم الاستثمارات الزراعية

وافقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على تمويل مشروع لدعم الاستثمارات الزراعية في تونس. وينطلق هذا المشروع فعلياً خلال شهر مايو (أيار) الحالي، ويمتد تنفيذه إلى شهر يناير (كانون الثاني) 2020.
وتولى التوقيع على وثيقة هذا المشروع، كل من: سمير الطيب، وزير الفلاحة التونسية، وفيليب أنكرز، الممثل الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنسق المكتب شبه الإقليمي لشمال أفريقيا، وذلك خلال لقاء احتضنته الوزارة، وخصص لتدارس التعاون القائم بين تونس والمنظمة، وسبل تنميته. وأشار الطيب إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم الاستثمارات في القطاع الزراعي التونسي، والمزيد من إشراك الشباب في المشروعات الزراعية، بما يجدد اليد العاملة الفلاحية التي تعاني من التهرم ومن التقدم في السن. وتبلغ قيمة التمويل الموجه للمشروع 125 ألف دولار أميركي (نحو375 ألف دينار تونسي).
وأبرز أنكرز استعداد منظمة «الفاو» لتقديم مزيد من الدعم؛ بحيث يشمل واحات الجنوب التونسي، ويعزز تشغيل الشباب والمرأة الريفية، ويساند تربية الماشية، وغيرها من المجالات المهمة.
ومن المنتظر تنظيم ورشة عمل خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، للاطلاع على مدى تقدم كامل البرامج والمشروعات الممولة من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تونس، والتباحث حول البرامج المستقبلية.
ويشمل التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عدداً مهماً من المجالات، على غرار المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير المنظومات الزراعية، والاهتمام بالزراعة الصغرى، وحوكمة القطاع الزراعي، والمحافظة على الغابات، والنهوض بقطاع الصيد البحري.
ويأتي هذا التعاون في ظل تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي التونسي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، إذ أكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (مؤسسة حكومية) أن الاستثمارات في القطاع لم تتجاوز 600 ألف دينار تونسي (نحو 200 ألف دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ5.74 مليون دينار تونسي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. يذكر أن قطاع الزراعة والصيد البحري في تونس، ساهم بما يناهز 8.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وهو يحتل مكانة مهمة في الاقتصاد المحلي، ويشغل نحو 16 في المائة من اليد العاملة النشيطة.